برلماني: الدولة القوية لا تهتز من الشائعات المغرضة

رفض النائب مصطفى كمال الدين، عضو مجلس النواب، مشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي المقدم من النائبة فايقة فهيم، قائلًا:"الدولة القوية لا تهتز من الشائعات المغرضة مهما كان مدى انتشارها وأعطى الأهمية لخؤلاء الأشخاص يُعتبر انتصار لهم".
وأوضح "كمال الدين"، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن العالم أجمع به شائعات مغرضة تستهدف
لتضليل المواطنين عن المعلومات الحقيقية والانجازات التي تحققها الحكومات، مشيرًا إلى أن ضرورة عدم الاهتمام بما يثيره من يريدون النيل من الوطن على حد تعبيره.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصدر معظم الشائعات تكون من الخارج وليس من أرض الوطن وبالتالي لا تسطيع
الجهات المعنية الوصول إلى مروج هذه الشائعات لمعاقبته، لافتًا إلى ضرورة وجود مركز للمعلومات يصدر منه كافة المعلومات الخاصة بالدولة.
جدير بالذكر أن المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بمشروع قانون معاقبة مروجي الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي،والذي يتضمن عقوبات رادعة، تصل إلى حد السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن الفصل من العمل إذا كان مروج الشائعة من إحدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة.