عصمت الميرغني: مشروع قانون ملاحقة مروجي الشائعات يساند الدولة في القضاء عليها

وافقت الدكتورة عصمت الميرغني، رئيس اتحاد المحاميين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان، على مشروع قانون النائبة فايقة فهيم، بملاحقة مروجي الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة، مؤكدة على مدى أهمية تفعيل هذه القوانين لمساندة الدولة في القضاء على حرب الشائعات التي تهدد أمن المجتمع وتنزع الثقة من مؤسساته.
وأوضحت الميرغني، في تصريح خاص ل"بوابة الوفد"، أن الحكومة المصرية تبذل أقصى جهدها من
أجل الحفاظ على أمن المجتمع وإستقراره، ولكن محاربة جرائم الإنترنت تحتاج إلى سن قوانين حاسمة ومراقبة مستمرة للحد من خطورتها، بالإضافة إلى دورها في القضاء على الأفكار المتطرفة التي تنتشر بسهولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وشددت رئيس اتحاد المحاميين الأفرواسيوي لحقوق الإنسان، على ضرورة فرض عقوبات رادعة
لمحاسبة المتورطين في إثارة البلبلة في المجتمع، ومرتكبي ترويج الشائعات، حتى لايصل الأمر إلى القضاء على طموحات وطن مستقر نسعى إليه، لافتة إلى ضرورة تدرج العقوبة بحسب ضخامة الجريمة، والتي من الممكن أن تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
جدير بالذكر أعلنت المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أنها ستنتهي خلال الفترة المقبلة من إعداد مشروع قانون يلزم الحكومة، ممثلة في وزارتي الاتصالات والداخلية، بملاحقة مروجي الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.