علق الدكتور حسن عماد مكاوي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، على مشروع القانون الذي تعده النائبة فايقة فهيم لإلزام وزارتي الاتصالات والداخلية، بملاحقة مروجي الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة والتي تحرض على العنف والتطرف وإثارة البلبة في المجتمع، بأن الملاحقة تعني الرقابة على كل رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف مكاوي في تصريحه ل"بوابة الوفد"، أن قانون العقوبات ينص على أن المحرض العنف والفتنة يعاقب قانونيًا، لذا ليست هناك ضرورة لسن مزيد من القوانين وتقيد الأشخاص الأبرياء من كل هذه التهم. وأكد أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أنه من الأفضل المطالبة بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، لان أحيانًا حجب المعلومات يعطي المجال لتداول الشائعات، لذا يجب اتاحتها أولًا لتوقيع أقصى العقوبات على من يستعمل معلومة بشكل خاطئ.