صفحات على الإنترنت تروج للقتل

حرب الكترونية تمارسها بعض صفحات التواصل الاجتماعى على شبكات الانترنت ..الحرب هدفها اثارة الفوضى والترويج للعنف ..بعضها ينشر معلومات كاملة عن قيادات أمنية وعسكرية مع دعوات للتصفية والاغتيال..والبعض الآخر يروج لطرق تصنيع الأسلحة وقنابل المولوتوف.
الشبكة العنكبوتية حولها البعض الى ساحة للدعوة الى التخريب وخطف الابناء والزوجات لمقايضة الأجهزة الأمنية للإفراج عن سراح متهمين فى الاحداث الاخيرة.
جهود مضنية تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لرصد البصمة الإلكترونية لكل هؤلاء مما اسفر عن ضبط 16 متهما حتى الان من المتورطين فى إدارة تلك الصفحات.
وقد رفض مسئولو الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق الإدلاء بأية تصريحات حول الاجراءات الجارى اتخاذها لضبط هذه العناصر، مؤكدين أن العمل يجرى على قدم وساق وبأحدث وسائل تكنولوجيا المعلومات ولن يفلت من العقاب أى مشارك مستمر فى تلك الحملات، وسوف يتم مواجهتهم بكل حسم وفق قانون العقوبات والقوانين المصرية.
«الأهرام» التقى إحدى ناشطات الفيسبوك رحيمة الشريف التى تحدثت عن العديد من الصفحات التى تكتشفها كل يوم وتبلغ عنها إدارة الموقع والجهات الأمنية لخطورة المحتوى الذى تروج له مثل حركة مولوتوف والتى أنشأت عدة صفحات بالعديد من المحافظات للترويج لأعمال التخريب وطرق تصنيع المولوتوف و«حركة ولع» و«حركة هنجبكم» وصفحة «رابعة تنتصر» التى اخترقت، تحرض بشكل علنى على قتل الضباط والتنويه عن أرقام تليفوناتهم.
اما أحمد حسين خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فيرى أن الحلول الأمنية قد تسهم فى رصد محرضى الفوضى ومرتكبى عمليات التخريب لكن ذلك ليس كافيا فالمطلوب الاستفادة من الشبكات الاجتماعية فى مواجهة الفكر بالفكر للوصول لمساحات أفضل من الحوار بين أبناء الوطن الواحد، فى حين أن الترصد والإقصاء من الشبكات الاجتماعية قد يمهد لبعض مروجى العنف لصناعة شبكاتهم الاجتماعية الخاصة بهم التى سيكون من الصعب اختراقها خاصة إذا تم تأمينها جيدا.
من جهة اخرى، يوضح عمرو غربية خبير نظم المعلومات أنه فيما يتعلق بالصفحات المروجة للعنف والقتل فإن القوانين الجنائية فى مصر كافية لمعاقبة المدانين ولا نحتاج لقوانين خاصة لمستخدمى الشبكات الاجتماعية إلا أن ما يجب التركيز عليه هو أننا نعاقب المحرض وليس الوسيط الناقل للمحتوى
ويقول ايدين وايت رئيس شبكة الصحافة الأخلاقية إن الشبكات الاجتماعية حققت للأفراد أقصى ما يمكن تخيله فى مسألة حرية التعبير حتى إن ترويج الصفحات المشجعة على العنف والتمييز والكراهية أصبحت من الأمور الشائعة فى العديد من المواقع، ولأن تلك المواقع مملوكة لشركات تخشى على مستقبلها الاقتصادى والمهنى فهناك فى الوقت الراهن مراجعات ومناقشات مستمرة داخل تلك الشركات مثل جوجل وتويتر حول دور تلك الشركات فى الحد من الصفحات المروجة للتمييز أو العنف والكراهية فى مقابل حماية حرية التعبير وتداول المعلومات.