نائبة: إعداد تشريع جديد لمعاقبة مروجي الشائعات على "السوشيال ميديا"

قالت النائبة فايقة فهيم، إنها بصدد إعداد مشروع قانون يلزم الحكومة ممثلة في وزارتي الاتصالات والداخلية، بملاحقة مروجي الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة التي تحرض على العنف والتطرف وإثارة البلبة في المجتمع.
وقالت فهيم، في بيان اليوم، إن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت بيئة خصبة لتحريض المواطنين ضد الدولة من خلال "فبركة" التصريحات الرسمية للمسؤولين، وهو أمر من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأكدت، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على مجابهة خطر نشر هذه المواد الإعلامية المسيئة، على الدولة في ظل التحديات الراهنة، ومعاقبة المتورطين فيها، مشيرة إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية، تواصل نشر أفكارها المتطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال كتائبها الإلكترونية.
واستطردت: عملت الإخوان على تحويل السوشيال ميديا إلى منصات عنف وإرهاب، وازداد مؤشر صناعة الإرهاب لها في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، ووظَّفت آليات التواصل الاجتماعي لحسابها، الجماعة الإرهابية جنَّدت الآلاف من الكتائب الإلكترونية الإرهابية في وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي، مستهدفة إنشاء حالة من الفوضى والتشكيك، ونشر الفتن والصراع، وإثارة الرأي العام، فكل إنجاز يتحقق، أو قرار يُتخذ، تجد أمامه الكثير من الشائعات والادعاءات والإساءات.
وشددت فهيم، على ضرورة مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية الصادر مؤخرًا للقضاء على هذه الكتائب التي تروج للشائعات وتنشر الإساءات وتحاسب مرتكبيها حسابًا عسيرًا.