دفعت العمليات الإرهابية، والتي تزايدت بشكل واضح خلال الفترة الماضية، أعضاء مجلس النواب إلى المطالبة بإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر"، وملاحقتها بكافة السبل الممكنة. وقال برلمانيون، إن حالة الحرب التي تشنها الدولة على الإرهاب، خلال تلك المرحلة تستلزم من الأجهزة المختصة ملاحقة مواقع التواصل الاجتماعي وإغلاقها إذا لزم الأمر، لافتين إلى أن تلك المواقع تسمح لهذه الجماعات التواصل بسهولة، ومن ثم القيام بعملياتهم الإرهابية. سعيد شبابيك، عضو مجلس النواب، قال إن الدولة تخوض خلال تلك المرحلة حربا شرسة ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة، وتعمل على القضاء عليهم، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي تساعد تلك الجماعات على التواصل وتنفيذ عملياتها بسهولة. وأضاف شبيابيك، خلال تصريحه ل"المصريون" أن الدولة عليها أن تغلق جميع الصفحات المسيئة للشرطة والجيش، والتي تحرض ضد الدولة، متابعا "يجب إغلاق صفحات الشخصيات المعارضة للنظام هي الأخرى، طالما أنها تسئ للدولة وجيشها". ولفت إلى أن المطالبة بسرعة ملاحقة وإغلاق مواقع التواصل الاجتماعي المسيئة، لا تعد محاولة لتقييد الحريات، أو لقمع المعارضة، موضحا أن تلك المرحلة التي تمر بها مصر هي الأخطر على مدار تاريخها، كما أن هناك محاولات عديدة، وجماعات إرهابية تحاول تدمير الدولة، لذا وجب الوقوف بحسم أمام أي طريق يساعدهم على ذلك. وأكد عضو مجلس النواب، أن القيام بذلك سيقطع على هؤلاء طريق سهل للتواصل، كما أنه سيحد من العمليات الإرهابية التي تزداد يوما تلو الآخر. أما، حسن عمر، عضو مجلس النواب، فقال إن وزارة الإنترنت عليها أن تعمل على رصد الصفحات المحرضة، والمسيئة للجيش ولقيادات الدولة، مشيرا إلى أن هناك إرهاب يضرب جميع المؤسسات؛ لذا يجب مواجهته وقطع الطرق الذي تمكنه من التواصل. وخلال حديثه ل"المصريون"، أكد أن القانون، يبيح للحكومة القيام بذلك، حيث إن هناك مواد كثيرة تنص على أنه يحق للمسؤولين اتخاذ كافة السبل لمواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة. وشدد على ضرورة الإسراع في القيام بذلك الأمر، لا سيما أنه خلال هذه المرحلة هناك تزايد واضح في العمليات الإرهابية أكثر من ذي قبل. وكان الدكتور محمد سليم، المنسق لائتلاف دعم مصر بالقليوبية، طالب بسرعة غلق أي صفحة تسيء للقوات المسلحة من قريب أو بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر، والقبض على القائمين عليها باعتبارهم أحد ركائز الإرهاب التي تدعو لتفتيت الدولة المصرية. وقال سليم في تصريحات له، إنه يدعو إلى إعداد تشريع جديد لمحاكمة كل مروجي الشائعات والمسيئين للدولة ومؤسساتها وعلى رأسهم المؤسسة العسكرية، وخاصة بعد انتشار الكثير من الشائعات من رواد "الفيس بوك" و"تويتر" وغيرهم ضد الجيش المصري، مشيرا إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت بلا رقيب أو حسيب. وأضاف "أن قدرات الجيش المصري وقوته أصبحت تقلق الكثيرين، وهو أمر دفع أعدائنا إلى التحرك للمواجهة والتحريض من خلال نشر المعلومات والفيديوهات المزيفة، للنيل من الجيش المصري وسمعته." وأشارسليم، إلى أن كل الناس أصبحوا نشطاء إعلاميين في الوقت الذي غاب فيه المتخصصون، مؤكدًا أن "فيس بوك" أصبح مصدرًا هامًا لنقل الأخبار ولكن بشكل سيء.