مرصد الإفتاء يطالب بهيئة وطنية لمكافحة الإرهاب عبر الإنترنت

حذَّر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، من تنامي ظاهرة الإرهاب الإلكتروني، التي كانت سببًا رئيسيًّا في انتشار العنف والتطرف كنتيجة حتمية للفكر المنحرف.
وأوضح المرصد، أن المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي ك"اليوتيوب، وتويتر، وفيس بوك، والواتس آب، والإنستجرام" وغيرها، أضحت الأداة الأهم في يد الجماعات الإرهابية؛ لنشر أفكارها ومعتقداتها ووضع خططها وتنفيذ أهدافها وتجنيد أعضائها.
وأكد المرصد خلال تقريره الخامس والعشرين، الذي جاء تحت عنوان «دور المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي في تجنيد الإرهابيين.. الخطورة وسبل القضاء عليها» أن 80% من الذين انتسبوا إلى تنظيم «داعش» تم تجنيدهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ حيث إن عدد المواقع المحسوبة لهذه الجماعات ارتفع من نحو 12 موقعًا إلكترونيًّا عام 1997، ليصل - بحسب آخر الإحصائيات - إلى 150 ألف موقع هذا العام.
وأرجع التقرير، أسباب استخدام المتطرفين لشبكات التواصل الاجتماعي إلى أنها قليلة العبء المادي؛ حيث إن الاعتماد على آلية منخفضة التكلفة يتيح نشر المعلومات عن التنظيمات وكيفية التواصل مع أعضائها، بالإضافة إلى إتاحة تدفق المعلومات وتقليل تكلفة تجنيد الأعضاء، وإيجاد مجتمعات للتواصل الإلكتروني، يتشارك أعضاؤها الأفكار والنقاش، في جو يبعد عن سيادة الدول.
وعن أهدافها، أكد التقرير أنها تساهم في عميلة التنسيق بين أعضاء الجماعات، معتبرًا موقع "تويتر" أحد أهم وسائل التواصل الاجتماعي التي تستخدم للتفاعل والتنسيق أثناء العمليات الإرهابية، وتكمن الميزة الأساسية في "تويتر" بالنسبة إلى الجماعات الجهادية، في أنه يوفر مجتمعات افتراضية متغيرة، تتكون بصورة تلقائية خلال الأحداث الكبرى، وهو ما تستفيد منه، في حين أنها تستخدم "فيس بوك" في تجنيد أتباع جدد ونشر الأفكار والمعتقدات؛ لأنه أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخدامًا في تجنيد المتطرفين، أما موقع "يوتيوب" فهو ساحة افتراضية للتدريب، فالوظيفة الأساسية له استضافة الفيديوهات التي يقوم المشتركون بتحميلها على الموقع لتصبح متاحة للجميع.
وعدَّد التقرير خصائصَ الإرهاب الإلكتروني، في أنه لا يترك أي دليل مادي بعد ارتكاب جرائمه، وهذا ما يصعب عملية التعقب واكتشاف الجريمة، وسهولة إتلاف الأدلة، كما أن مستخدمي هذا النوع من الإرهاب يمتازون بخلفيات وخبرات في استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى أنه يحدث في بيئة هادئة لا تحتاج إلى القوة والعنف واستعمال الأسلحة.
ونوَّه التقرير، إلى أن الجماعات الإرهابية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لتسهيل التحويلات المالية فيما بينها، بجانب الحصول على التبرعات المالية، علاوة على تضخيم جرائمها وتعظيم الأضرار التي أصابت المجتمع من الحوادث الإرهابية التي يرتكبونها من خلال نشر التحقيقات الإعلامية عنهم كمجرمين عتاة يثيرون الرعب، ما يفقد المواطنين الثقة في حكوماتهم وقدرتها على حمايتهم من الإرهابيين.
وحدَّد التقرير ثلاث فئات تستهدفها الجماعات الإرهابية، أولهم المتعاطفون مع الفكر الإرهابي وهؤلاء غالبيتهم من الشباب، وثانيهم الرأي العام لأجل تأكيد نفوذ هذه التنظيمات في المجتمع، إما بغرض الحشد والتأييد أو التخويف من مواجهتها، وأخيرًا الخصوم من أجهزة الدولة ومؤسساتها، بهدف إضعاف موقفهم، والتأثير على هيبتهم، وإظهارهم بمظهر العاجز في مقابل قوتها.
وأرجع المرصد في تقريره، الأسباب التي تقف وراء استقطاب واجتذاب التنظيمات الإرهابية للشباب إلكترونيًّا، إلى الجهل والفقر والبطالة التي تدفعهم للالتحاق بتلك الجماعات، خاصة بعدما تستخدم المال لتغري به الشاب الحالم بمستقبل أفضل.
وأوضح التقرير، أن تجنيد التنظيمات الإرهابية للشباب عبر الإنترنت يمر بعدة مراحل، بدءًا باتهام ولاة الأمر في دينهم وعقيدتهم والطعن فيهم والسعي لتشويه صورتهم تحت موالاة الكفار وتعطيل شرع الله، وكذا العلماء ورجال الأمن والعمل على إسقاطهم، ثم نشر الأكاذيب عنهم لتشويه صورتهم.
وأفرد التقرير صفحات محوره الأخير، لعرض إستراتيجيات القضاء على هذه الظاهرة؛ حيث طالب الحكومة بسن قوانين فعَّالة وصارمة للتعامل مع جرائم الإرهاب الإلكتروني، مستشهدًا بالدعوة التي أطلقها الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" لإغلاق المواقع الإلكترونية التي يستخدمها الإرهابيون؛ لتنفيذ عملياتهم والتحريض على القتل، ونشر التوعية بأضرار هذه الأعمال.
وحثَّ المرصد بإنشاء هيئة وطنية تهتم بمكافحة الإرهاب والجرائم المرتبطة بشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، تعطي صلاحيات واسعة لملاحقة هذه المواقع والمرتبطين بها، وتدشين عدد من المواقع التي تنشر الفكر الإيجابي والعلم الشرعي حتى تغلق الباب على أرباب الفكر الفاسد.
وناشد المرصد، المؤسسات وعلماء الدين تفنيد دعاوى الإرهاب وإثبات براءة الشريعة مما تقترفه أيدي الإرهابيين، وبيان دلائل تحريم الإرهاب وترويع الآمنين وإهدار الدماء المعصومة، وكشف خطأ الأسانيد التي يستند إليها الغلاة والمتطرفون.
كما طالب التقرير، بحصر جميع ما يُثار من شبهات على شبكة الإنترنت والرد عليها من قبل الجهات المختصة ونشرها بنفس الطريقة من خلال المواقع الإسلامية، وضرورة التوسع في تنظيم المحاضرات والندوات واللقاءات التي تجمع بين العلماء والدعاة والشباب، في حوار مفتوح للإجابة عن جميع الاستفسارات ودفع الشبه.
وحضَّ التقرير، الجامعات ومراكز البحوث على إجراء دراسات علمية ميدانية لجميع جوانب ظاهرة الإرهاب، بدءًا من البيئات الاجتماعية التي أفرزت عناصرها وأحوال أسرهم، وتحليل آراء المتطرفين أنفسهم؛ للوقوف على جوانب الخلل في فهمهم نصوص الكتاب والسنة.
وطالب وسائل الإعلام بتبني أسلوب الإعلام المضاد؛ أي لا تكون المعالجة مجرد رد فعل لتلك الأفعال، وألا تتوقف التغطية الإعلامية على الجانب الإخباري، بل لا بد من تحليلها من خلال متخصصين لكشف الإرهابيين ومن يدعمونهم، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة والمحدثة حول جريمة استخدام الإرهابيين لشبكة الإنترنت.