استنكر الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، مشروع القانون الذي تعده النائبة فايقة فهيم لإلزام وزارتي الاتصالات والداخلية، بملاحقة مروجي الشائعات والمواد الإعلامية المسيئة للدولة والتي تحرض على العنف والتطرف وإثارة البلبة في المجتمع. وأضاف في تصريحه ل"بوابة الوفد"، أن كل ما اقرته النائبة يوجد بالفعل ومنصوص عليه بشكل مفصل ودقيق في قانون الارهاب والجرائم الالكترونية. وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، على أن المشرع المصري لم يغفل هذه الجرائم وكان حريص على تجريم هذه السلوكيات التي تضر بأمن وسلامة الوطن.