«ترويج الشائعات».. هل سيعاقب مشروع القانون الصحفيين؟

السجن وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة كل من يروج الشائعات بالقول والنشر.. ووكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان ل"التحرير": كرامة الصحافة مصانة وسنلاحق المروجين
قدَّم النائب البرلمانى، سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، مشروع قانون لمواجهة الشائعات إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، وذلك خلال الساعات الماضية، متضمنا الحبس والغرامة فى بعض الأحيان، لكل من يساهم بشكل أو بآخر فى ترويج الشائعات بشكل عام، ونظرًا لأن طبيعة عمل الصحافة نقل الخبر من مصدره، وتصديها لنشر المعلومات بحكم طبيعة المهنة، الأمر الذى يجعلها أكثر المهن عرضة للوقوع تحت طائلة هذا المشروع الذى بموجبه يجرم ويعاقب من ينشر أخبارًا مزيفة أو مضللة،
فلسفة مشروع القانون وتدور فلسفة مشروع القانون التصدى ل«مروجي الشائعات»، وذلك من خلال ثلاث مواد، نصت الأولى منها على يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، وبغرامة 10 آلاف جنيه، ولا يتجاوز 100 ألف جنيه، أو
فلسفة مشروع القانون
وتدور فلسفة مشروع القانون التصدى ل«مروجي الشائعات»، وذلك من خلال ثلاث مواد، نصت الأولى منها على يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات كل شخص يثبت أنه وراء صنع أو ترويج أو تجنيد أو نشر أي شائعة كاذبة، وبغرامة 10 آلاف جنيه، ولا يتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين. وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.
المادة الثانية: «ينشأ جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، ويكون هذا الجهاز تابعًا لمجلس الوزراء، ويضم في عضويته عضوًا من وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمخابرات العامة والأوقاف والازهر والكنيسة والمجلس الأعلى للصحافة، ويصدر بتشكيله قرار من مجلس الوزراء».
المادة الثالثة: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره».
موقف اللجنة التشريعية بمجلس النواب
"التحرير" راجعت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمعرفة موقف الصحفيين من مشروع قانون ترويج الشائعات، فأكد وكيل اللجنة، النائب البرلمانى أحمد حلمى الشريف، أن حرية الصحافة مصانة من البرلمان وكل مؤسسات الدولة، وأن العمل الصحفي له قدسية خاصة، وله معايير مهنية وأخلاقية، وبالتالى فمشروع القانون لا يستهدف العمل الصحفى المهنى القائم على توثيق المعلومة وفقًا للمعايير المهنية.
مهنة الصحافة مصونة من البرلمان
الشريف أضاف فى تصريحاته ل"التحرير"، أن مشروع القانون يستهدف بطبيعة الحال من يقوم بنشر الأخبار المزيفة بهدف إثارة البلبلة أو تكوين رأى عام سلبي يهدف إلى زعزعة استقرار الوطن، مؤكدا أن نشر الأخبار المزيفة سيقع تحت طائلة مشروع القانون، وأن العمل الصحفي القائم على المعايير المهنية لا يهتم بنشر الأخبار المزيفة، وبالتالى خرج من دائرة المساءلة، أما من ينشر أخبارًا مضللة دون التحقق منها أو نسبها إلى مصدر معلوم، سيعاقب بالقانون، فضلا عن أن قوانين الصحافة نفسها تجرم نشر الأخبار دون توثيقها أو التحقق منها.
سنعاقب كل من ينشر أخبارًا مضللة بقصد إثارة البلبلة
طرق وآليات مواجهة الشائعات
وعن آليات وكيفية مواجهة الشائعات بشكل مجدٍ وفعال، كان ذلك عنوان حديث الخبير الإعلامى الدكتور ياسر عبد العزيز، الذى أكد أن الحالة التشريعية الراهنة للبلاد بما تتضمنه من مواد دستورية وقوانين ولوائح تنفيذية، ترسي كل الضمانات القانونية للتعامل مع الأخبار المزيفة أو المضللة، مؤكدا أن فرض أو سن قوانين فى هذا الإطار يعد إفراطا وتضييقًا على حرية ممارسة العمل الصحفى والإعلامى.
وأضاف الخبير الإعلامى ل"التحرير"، أن المواجهة الصحيحة والفعالة فى الحد من تأثير الأخبار المزيفة أو الشائعات لا يكون بسن قوانين، وهناك حزمة من التشريعات التى تجرم ذلك، بل يكون من خلال العمل على تفعيل نص المادة 68 من الدستور، بإصدار قانون حق تداول المعلومات، وبموجب تفعيله احترامًا للدستور سيظهر حالة معلوماتية شفافة تقضي على أى أخبار مزيفة.
إصدار قانون حرية تداول المعلومات
وتنص المادة 86 من الدستور: المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون.
التدريب والتأهيل على التحقق من الأخبار المزيفة
وتابع: هناك آليات أخرى للحد من الآثار السلبية للأخبار المزيفة والشائعات بشكل عام، العمل على تدريب الصحفيين والإعلاميين وتأهيلهم بالكثير من المهارات فى كيفية التعامل مع الأخبار المزيفة والقدرة على التحقق منها، وخلق وحدات إعلامية تتبع الدولة قادرة على إطاحة المعلومة بشكل دائم ومتواصل مع الجميع، وأن تطبيق تلك الأطر والمقترحات سيقضي على الشائعات، دون اللجوء إلى تشريعات، تضاف إلى سجل القوانين التى تجرم الأخبار المضللة.