ما بين مؤيد ومعارض: الصحفيون النواب ينقسمون حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. 11 مادة عقابية للمؤسسات والأفراد بين الحبس والغرامة

أكد رئيس مجلس النواب على عبدالعال حرص الجميع على إخراج مشروعات القوانين المنظمة الصحافة والإعلام، مضيفا "مشروع القانون يحتاج لقدر من التأني لأن حرية الإعلام حساسة والجميع حريص عليها". جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة والتي شهدت تحفظ نواب تكتل 25- 30 على مناقشة مشروع القانون بداية من جلسة الأحد، وهو ملحق فى جدول أعمال الجلسة، وأكد التكتل أن النواب كانوا فى حاجة لوقت كاف لقراءته.
وتم تقسيم المشروع إلى 3 قوانين جديدة للصحافة والإعلام هى "قانون المجلس الأعلى للإعلام، و"قانون الهيئة الوطنية للصحافة"، و"قانون الهيئة الوطنية للإعلام". وأشار عبد العال إلى أن المجلس ونوابه حريصون على إخراج مشروع القانون بقدر حرصهم على إخراجه كمواطنين، وتابع "مشروع القانون يمس مصالح الجميع فى السلطة أو خارج السلطة.. ونحن فى حاجة إلى تنظيم حرية الصحافة". ولفت رئيس المجلس إلى تعرضه لضغوط من المجموعة الصحفية للإسراع لإخراج مشروع القانون بما فيهم نواب البرلمان من الصحفيين. وأكد "عبدالعال"، أن المجلس تحمل العبء الأكبر فى التشريع حيث أصدر أكثر من 400 قانون فى كل المجالات، ولم يخرجها دون مناقشة مواده.
توزان صحفى إعلامي
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، ومقرر مشروع القانون أمام الجلسة العامة، إن القانون به توازن بين حقوق الصحفى والإعلامي، واستحداث بعض الحقوق لم تكن موجودة.
صحفيون معترضون
من جانبه قال عبدالحميد كمال، نائب حزب التجمع، وعضو تكتل 25\30 إن مجلس النواب المصري يدافع عن الدولة الديمقراطية والمدنية، ويجب أن يكون النقاش "موضوعياً" حول القانون. وأضاف "كمال" خلال الجلسة "نحن نملك أهم قانون وهو قانون حرية الرأي، ولا يمكن أن تتقدم الدولة إلا بحرية الرأي، خاصة وأن لدينا أزمات تواجه الصحافة والصحف ومصادر تمويلها.. والبرلمان مفترض أن يدعم الديمقراطية وعليه يجب أن يقوم بتنظيم جلسة استماع حول المذكرة الأخيرة للقانون حتى لا يقال على أن هذا المجلس "يسلق القوانين" كما كانوا يقولوا عن المجالس السابقة فى النظام السابق". ولفت نائب التجمع إلى أن نقيب الصحفيين وعددا من رموز المهنة قالوا إن البرلمان لم يعرض عليه النسخة الأخيرة للمشروع، وعليه يجب على المجلس أن يساند الدولة الديمقراطية وحرية الرأي بالمناقشة الموضوعية للمشروع فى حضور المعنيين.
القوانين المهمة لا تأخذ
وقتها فى المناقشة
وما بين معترض وموافق على مشروع القانون ونصوصه، اختلف الصحفيون النواب تحت القبة حول موقفهم من القانون؛ حيث قال الصحفى والنائب أحمد الطنطاوي، عضو تكتل 25/30؛ إنه لا إمكانية لتطبيق مفيد وأمين للقانون فى بيئة غير متاح فيها حرية تداول المعلومات، مستنكرا تأخر إصدار قانون حرية تداول المعلومات بالرغم من أنه استحقاق دستوري. وتابع النائب: "كنت أتمنى أن يفى المجلس بالاستحقاق الدستوري وإصدار قانون حرية تداول المعلومات"، قائلاً: لا اعتقد أن مهنة الصحافة تمر بظروف أسوا من التي تمر بها حاليا، فهي تعيش فى ظروف لم يسبق لها مثيل، بسبب ضغوط مهنية واقتصادية فضلا عن تكميم الأفواه. واستنكر النائب، إدراج مشروع القانون فى ملحق جدول الجلسة فجراً، متسائلا: لماذا القوانين المثيرة للجدل يتم إدراجها فى ملحق الجدول بما يعطل دور المجلس فى أخذ وقت طويل للمناقشة؟. من جهته أوضح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن القاعدة العامة أنه لا يوجد قانون مهم وآخر غير مهم، قائلاً: "كل مشروع قانون نص عليه الدستور يعتبر مشروع مهما، لأن أي قانون ينظم علاقات الأفراد داخل المجتمع، يكون له أهمية كبيرة".
إرجاء المناقشة للإطلاع أولاً
فيما اعترض النائب ضياء دواد، على مناقشة المجلس للمشروع دون إدراجه على جدول أعمال الجلسات، أو إطلاع النواب عليه قبلها بوقت كاف. وأضاف "داود"؛ كنا نحتاج لوقت كاف لدراسة القانون، وأتمنى العودة لجدول الأعمال، وإرجاء المناقشة لمدة 24 ساعة لحين القراءة لما يتضمنه من استحقاقات دستورية.
وعقب رئيس المجلس قائلاً: "حسب اللائحة، الموافقة الأن من حيث المبدأ من عدمه، دون التعليق، كذلك مشروع القانون كان داخل البرلمان من عامين وتمت مناقشته بشكل موسع قبل فصل الهيئات وإصدار قوانين المنظمة لها". وتابع: عُرض المشروع منذ وقت طويل، والنائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، استمع لكل الأراء، وللنواب حق حضور جلسات اللجنة، المناقشات داخل القاعة الرئيسية ننفرد بها داخل مجلس النواب عن بقية مجالس العالم، لأن المناقشات كلها تتم فى اللجان، والقاعة للموافقة من عدمه على مشروع القانون، هذا المجلس هو الوحيد الذى يجمع جميع الشهادات العلمية حتى التعليم الأساسي وشهادة الثانوية، وبالتالى الأعضاء يتميزون بالنضج والخبرة قبل قدومهم المجلس.
قانون مثير للجدل
فيما أكد الصحفى والنائب أسامة شرشر عضو لجنة الثقافة والإعلام، على رفضه للموافقة على القانون، قائلاً "نحن فى زمن أصبحت الألة الاعلامية فيه أخطر من الألة العسكرية"، مشدداً على ضرورة عرض مشروع القانون الى المختصين والنقابات ونقابة الصحفيين والاعلاميين. وطالب "شرشر" بعقد جلسات استماع للصحفيين وأساتذة الاعلام حتي لا يخرج هذه التشريع غير قابل للتطبيق، لافتا الى انه لابد من وجود مراقبة للهيئات الإعلامية الثلاثة. واصفاً القانون ب"المثير للجدل"، ولابد ان يكون هناك نوع من التأني فى إصداره مطالبا بعودة المشروع للجنة مرة أخرى والاستماع إلى رأي نقابة الصحفيين.
صحفيون مؤيدون
وقال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية؛ إن القانون إضافة جديدة من إَضافات البرلمان الذى أسهم وقدم العديد من القوانين التي تفعل نصوصا دستورية حقيقة. وأكد أبو شقة على أننا أمام استحقاق دستوري فى هذا الشأن، والدستور كفل حرية الصحافة وحرية التعبير وإبداء الرأي، ومن حق المواطن أن يتلقى المعلومة الصحيحة، ومن حق الإعلام أن ينقل المعلومة، فى إطار حرية الرأي وحظر الرقابة على الرأي والصحف ومصادرتها لما لها من دور إيجابي فى تبصير المجتمع فى كل الأمور. ولفت أبو شقة إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن الحق الدستوري ليس مطلقا، حيث فرق كبير بين المصادرة فى الحق وتنظيم الحق، مشيرا إلى أن هذا القانون جيد ويحقق الموءامة المطلوبة.
فيما قالت الصحفية والنائبة نشوى الديب، إن القانون سينظم العمل والفوضى التي عانينا منها لفترات طويلة. وقالت "الديب": "مبروك للصحفيين والإعلاميين، أخيرا هيكون عندنا قانون ينظم العمل والفوضى التي عانينا منها فترة طويلة". وتابعت: "بسبب القانون، تم التشكيك فى اللجنة بأننا مش هنطلعه، لأننا أخذنا وقتا طويلا عشان كنا حريصين على مناقشته". وعلق رئيس البرلمان بقوله: "سعيد إني بسمع الكلام ده من نائبة صحفية معارضة". وأكد الصحفى والنائب مصطفى بكري أن القانون يوازي بين الحرية والمسئولية، مشيراً إلى أنه لأول مرة يكون لدينا قانون يتعرض لقضية البث الاليكتروني. وقال بكري إن القانون يحرص على تنظيم حرية الاعلام وضبط المؤسسات الصحفية. وقال الصحفى والنائب حسني حافظ إن الصحفيين ينتظرون القانون منذ فترة بعد أن اصحبت الصحافة مهنة من لا مهنة له، مشيرا إلى أن القانون يعطي حقوق فعلية للصحفى ويكون تنظيما للإعلام.
وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، قد بدأ جلسات الاسبوع الجاري فى مناقشة قانون تنظيم الصحافة والاعلام المقدم من الحكومة والذي يضم نحو127 مادة، والذى جاء إلزاماً للمادة (72) من الدستور التى ألزمت الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام. وأشارت المذكرة الإيضاحية للمشروع الى أن القانون مقسم الى خمسة فصول ويخصص الفصل الاول التعريفات، ويتناول الفصل الثاني حرية الصحافة والاعلام متضمنا تنظيمها فى إطار المبادئ الدستورية المقررة فى هذا الشأن وبما يكفل عدم ممارستها على نحو يتعارض مع النظام العام أو الآداب وميثاق الشرف المهني، ويتناول الفصل الثالث على حقوق الصحفيين والإعلاميين والاستقلال وعدم المساءلة عما ينشرونه أو يبثونه من آراء أو معلومات صحيحة والحق فى نشر المعلومات والحصول عليها واخيراً العلاقة بين الصحفيين والاعلاميين والمؤسسات التي يعملون بها ويتناول.
الفصل الرابع نص على أن واجبات الصحفيين والإعلاميين من وجوب التزامهم بمبادئ الدستور والقانون وميثاق الشرف المهني والسياسة التحريرية للصحيفة أو الوسيلة التعليمية التي يعملون بها وبآداب المهنة وتقاليدها. كما يتناول الفصل واجباتهم إزاء القضايا قي التحقيق او المحاكمة وطلبات تصحيح ما تم نشره أو بثه، وحظر قبول التبرعات بسبب أو بمناسبة العمل وحظر السعي إلى جلب الإعلانات ووجوب الفصل بين المواد التحريرية او الاعلامية والمواد الإعلانية. ويتناول الفصل الخامس ضمانات التحقيق أو المحاكمة فى الجرائم التي تقع بواسطة الصحف ووسائل الإعلام فينص على جواز توكيل المحامي الحضور فى الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو وسائل الاعلام وعدم جواز الحبس الاحتياطي او الافراج بكفالة فى الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية وعدم جواز اتخاذ الوثائق التي يحوزها الصحفى أو المادة الاعلامية دليل الاتهام ضده عدم جواز تفتيش مكتب أو مسكن اي منهم إلا بحضور أحد أعضاء النيابة العامة وعدم معاقباتهم على الطعن فى أعمال موظف عام او شخص اي صفة نيابة عامة او مكالمة خدمة عامة الإسكان ذلك بسوء نية.
حقوق الصحفيين والإعلاميين
ويضم الفصل الثالث لمشروع القانون حقوق الصحفيين والإعلاميين، والتي أكدت على استقلالية الصحفيين والإعلاميين وعدم خضوعهم فى أداء عملهم لغير القانون، وألا يكون ما ينشرونه أو يقومون ببثه سببا فى مساءلتهم. كذلك عدم إجبار الصحفى على إفشاء مصادر معلوماته، وكذا حقهم فى الحصول على المعلومات ونشرها التى لا يحظر القانون إفشاءها، كما أتاحت الحصول وتلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وحظر فرض أية قيود تعوق دون توفيرها، وللمواطن الحق فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية دون الإخلال بمقتضيات الأمن القومى والدفاع عن الوطن، كما أعطت الحق للصحفى أو الإعلامي فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة والتصوير فى الأماكن غير المحظور تصويرها، وألزمت كل صحيفة أو وسيلة إعلامية بوضع سياسة تحريرية وعدم إجبار الصحفى أو الإعلامي على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وكذا الزام المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية فى إنشاء وتمويل صندوق ضد البطالة والعجز، وكذلك عدم جواز فصل الصحفى أو الإعلامي إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.
11 عقوبة للمخالفين
ويتناول الباب السادس الخاص بالعقوبات؛ 11 مادة تعاقب بالحبس والغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على صحفى واعلامي بسبب أو أثناء عمله. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 10000 جنيه ولا تزيد عن 50000 جنيه كل رئيس تحرير أو المدير المسئول عن وسيلة إعلامية خالف أحكام المادتين 20 أو 21 من هذا القانون وعند الحكم بالإدانة تأمر المحكمة بنشر الحكم فى صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة أو الجهة الإعلامية التي ارتكبت الخطأ، فضلاً عن نشره أو بثه بالصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى وذلك فى خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ صدور الحكم نهائياً ويترتب على نشر التصحيح الوجه المقرر قانوناً قبل بدء إجراءات المحاكمة وإنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة إلى رئيس التحرير او المدير المسئول، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام المادة 36 من القانون ويعاقب بغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 10000 جنيه كل مؤسسة صحفية خالفت أحكام المادة 43 فى هذا القانون ويعاقب بالحبس الأول أو بالغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن ثلاث ملايين جنيه كل من تعمد تعطيل أو تشويش موجات بث إذاعي أو تليفزيوني المخصصة للغير ومرخص بها فإذا وقعت الجريمة بغرض المساس بالأمن القومي تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاث ملايين جنيه وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بمصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت فى ارتكاب الجريمة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاث ملايين جنيه لكل من قام بعمليات البث الإذاعي والتلفزيوني بدون ترخيص وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعملت فى ارتكاب الجريمة ويعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن ثلاثة ملايين جنيه كل من قام بعملية البث الإذاعي والتليفزيوني بدون ترخيص وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بالغلق ومصادرة المعدات والأجهزة ومكوناتها التي استعلمت فى ارتكاب الجريمة، وتعاقب المؤسسة الإعلامية بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه اذا ثبت فى حقها مخالفة طبيعة النشاط المرخص لها به وتقضي المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء الترخيص ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 الف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على موافقة المجلس الأعلى بأحد الافعال الاتية؛ استيراد او تصنيع جهاز من اجهزة البث بغرض تسوقها فى الداخل وحيازة او تركيب او تشغيل اي اجهزة بث بدون ترخيص من المجلس او الجهات المختصة وتضاعف العقوبة فى حديها الأدنى والأقصى فى حالة العود وتقضي المحكمة فى جميع الأحوال من مصادره المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.