انتصر البرلمان لحرية التعبير ووافق - مبدئيا - علي قانون تنظيم الصحافة والإعلام.. أكد د. علي عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة أن مشروع القانون استوفي حقه من المناقشات وأنه يوازن بين الحقوق والواجبات. قال النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس إن القانون الجديد لا يجيز الحبس الاحتياطي في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر والعلانية. ويحظر فرض الرقابة علي الصحافة والإعلام والطباعة والنشر.. كما يحظر مصادرة الصحف والقنوات أو وقفها أو إغلاقها. القانون يعاقب بالحبس. وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 20 ألفا - أو بإحدي العقوبتين - كل من تعدي علي صحفي أو إعلامي بسبب عمله. يتيح مشروع القانون المد للصحفيين حتي سن الخامسة والستين. علي ألا يتولي منصبا قياديا بعد الستين.. كما تلتزم الهيئة الوطنية للصحافة - في القانون - بإنشاء صندوق لعلاج الصحفيين والإداريين والعمال بعد سن التقاعد. وتلتزم المؤسسات الصحفية بوضع حد أدني لأجور الصحفيين والإداريين والعمال. كما تلتزم بعلاجهم. "تفاصيل كاملة ص4"