بهذه الطرق سيتم تحديد الشائعة ومروجيها

عقب إعلان النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن أنه بصدد تقديم مشروع قانون إلى البرلمان؛ لمواجهة الشائعات التي انتشرت الفترة الجارية، وأثارت تساؤلات عديدة حول طريقة تطبيق القانون، وكذلك عن كيفية تحديد الخبر ما إذا كان شائعة من عدمه.
مقدم المقترح، قال إن الهدف منه، مواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، والذين هدفهم الرئيسي والأساسي نشر الأكاذيب والشائعات لضرب استقرار الدول المصرية، مؤكدًا أن هذا الجماعات الإرهابية تخصص مراكز أبحاث من أجل دراسة الشائعات وإطلاقها في مصر.
وكيل المجلس، أوضح في بيان له: «أننا نحتاج إلى إصدار تشريع عاجل لمكافحة الشائعات لمواجهة حروب المعلومات التي تلعب بها الجماعات والأفراد الخارجة على القانون»، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام أصبحت منبرًا موجهًا ضد مصر تستخدمها الجماعات الإرهابية بغرض نشر الفوضى وزرع الفتن بين الشعب والدولة والحكومة المصرية.
وأشار «وهدان»، إلى أن القانون سيتضمن تغليظ عقوبة الشائعات الخاصة بالحالة الاقتصادية وبالمؤسسة العسكرية وكل شخص يثبت أنه وراء ترويج أي شائعات هدفها التأثير على استقرار الدولة، مؤكدًا أن القانون يغلظ كذلك عقوبة مروج الشائعات إذا نتج عنها حالات وفاة أو إصابات.
لم يكن وهدان وحده من يسعى لتقديم مشروع قانون لمواجهة الشائعات، فمنذ أيام أعلن السيد الشريف، وكيل البرلمان، عن تقدمه بمشروع قانون، لمكافحة انتشار الشائعات، عن طريق معاقبة مروجيها، ويتكون مشروعه من 3 مواد.
كذلك، تعكف المهندسة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على إعداد تشريع مشابه، حيث يتضمن المشروع عقوبات رادعة، تصل إلى حد السجن 5 سنوات وغرامة تصل إلى مليون جنيه، فضلًا عن الفصل من العمل إذا كان مروج الشائعة من إحدى العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وقالت «فهيم»، ل«المصريون»، إن الشائعات كثرت خلال الفترة الماضية بشكل لا يمكن السكوت عليه وكذلك لا يمكن إنكاره، ومن ثم كان لابد من قانون لمواجهتها والقضاء عليها نسبيًا، لاسيما أن انتشار الشائعات على نطاق واسع يهدد أمن وسلامة واستقرار البلاد.
وأضافت أنه لا يوجد أي عوائق تمنع تطبيق القانون، مشيرة إلى أن هناك عدة جهات هي المنوطة بتحديد شخصية المروج للشائعة، وكذلك تحديد ما إذا كانت شائعة أم لا، منوهة بأن الأمر لن يتم دون ضوابط أو معايير محددة، ولكن هناك جهات ستكون مسئولة عن ذلك.
وأشارت إلى أن الشائعات سلاح أهل الشر لضرب أمن واقتصاد الدولة المصرية، لافتًة إلى أنهم يستغلون مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك بعض المواقع الالكترونية لنشر ما يريدون، إضافة إلى أنهم يتدربون جيدًا على القيام بهذا الأمور.
ونوهت بأن القانون لن يقضي بشكل نهائي على الشائعات، ولكنه سيحد منها كثيرًا وسيمنع انتشارها على نطاق واسع، واصفة ما يحدث ب«حروب الجيل الرابع».
ويعطي القانون، للجهات القضائية سلطات واسعة، في توقيع العقوبة الملائمة للفعل المرتكب، سواء السجن أو الغرامة أو العقوبتين معًا وفقًا للسلطة التقديرية للقاضي، إلا أن الفصل من العمل، أمر وجوبي ولابد منه.
ووفقًا ل«فهيم»، فإنها عكفت خلال الأيام الأخيرة على الإطلاع على قوانين العديد من الدول العربية والأوروبية التي عانت كثيرًا من ويلات الشائعات ونشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، لافتًة إلى أن فرنسا وبريطانيا من أوائل الدول الأوروبية التي سارعت بإصدار مثل هذه القوانين، وتتضمن قوانينها عقوبات رادعة تصل أحيانًا إلى فصل مروجي الشائعة من العمل إذا كان من أحد العاملين في الدولة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هناك دولًا عربية مثل الإمارات وقطر لديها قانون يجرم هذه الأفعال، وهو ما يؤكد أن مصر تأخرت كثيرًا في إصدار مثل هذا القانون، على الرغم مما تمر به البلد من تحدياتٍ وصعّاب وتهديدات تمس أمنها القومي، لم تشهد أي دولة من قبل.
فيما، قال اللواء محمد عقل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، ل«المصريون»، إن مصدر الشائعة هو صاحبها، غير أنه أشار إلى أنه لم يصل اللجنة أية مشروعات في الصدد، كما لم توافق اللجنة العامة على مقترحات بشأن الشائعات.
بينما، رأى أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، صعوبة في إيجاد وتحديد صفة مروج الشائعة، إلا إذا كانت عن طريق الإنترنت وقيام الحكومة بتفعيل وسائل التتبع.
وفي سياق آخر، أيدت الدكتورة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مشروع قانون مكافحة الشائعات، الذي يقضي بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، والغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، مؤكدة أن الشائعة أصبحت بمثابة خنجر يهدد الأمن القومي للبلاد.
وأضافت «ناشد» في حديثها أن العقوبات الموجودة في القانون مناسبة جدًا لمعاقبة كل من تسول له نفسه نشر أي شائعة من شأنها أن تضلل المواطنين، لافتًة إلى أن هناك بعض القنوات المصرية تقوم برصد الشائعات وتكذيبها من قبل الوزارات المعنية، حيث إن الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشائعات منها الاستغناء عن الموظفين الحكومية وتم تكذيبها.