مستثمرو الصعيد يرسمون خطة الطريق لتنمية «الوجه القبلي».. تشكيل هيئة تنمية للصعيد «رد اعتبار».. وتشغيل المصانع المعطلة الأبرز.. مطالب بإنشاء مجمع تصنيع للأدوات المنزلية.. وحوافز جيدة للاستثمار

أشاد مستثمرو الصعيد بتشكيل هيئة تنمية الصعيد التي تضم ممثلين في اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، لكنهم انتقدوا عدم وجود أي من رؤساء جمعيات مستثمري الصعيد ضمن التشكيل، باعتبارهم الأكثر دراية وخبرة بمشكلاتهم وآليات حلها، ورصد المستثمرون أهم المشكلات التي يجب أن يلتفت إليها أعضاء هيئة تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة.
غياب المختصين
في البداية قال على حمزة نقيب المستثمرين الصناعيين بأسيوط: إن تشكيل مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد خطوة طال انتظارها طويلا لكنها ولدت ناقصة، لأن تشكيلها لم يتضمن أيا من رؤساء جمعيات المستثمرين بالصعيد، حيث إنهم أكثر اطلاعا على مشكلاتهم من غيرهم.
وأضاف حمزة أن أعضاء هيئة تنمية الصعيد مطالبون بتشغيل المصانع المغلقة، والتي تصل إلى نحو 50% من إجمالي المصانع، وسبب تعطلها تعثر مالي لعدم قدرة أصحابها على الحصول على قروض، مشيرا إلى أن الهيئة يجب أن تراعي تشغيل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشغيل المجمعات الصناعية على أن تكون بالإيجار وليست تمليكا لعدم قدرة صغار المستثمرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه الدولة، وتوفير الأموال اللازمة لشراء الورش اللازمة للمصانع، ولذلك لا بد أن تكون بالإيجار.
المثلث الذهبي
وأضاف أن تفعيل المثلث الذهبى، وتشغيل ميناء سفاجا من ضمن المطالب العاجلة لأبناء الصعيد وينتظرونها من الهيئة الجديدة، وشدد على ضرورة القضاء على البيروقراطية الحكومية، وإلغاء الضرائب العقارية على المصانع، نظرا لكون مصر منفردة بهذا القانون دون غيرها من دول العالم، بالإضافة إلى ضرورة خفض رسوم التنمية الصناعية المغالى فيها.
حوافز
وقال محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج: إنه على الرغم من طرح مجمعات صناعية جديدة بمحافظات الصعيد، إلا أن ذلك يحتاج إلى المزيد من الحوافز الجيدة للاستثمار لتشجيع المستثمرين، كما أن مناخ الاستثمار ينقصه توفير بنية تحتية من طرق وموانئ.
وأضاف أن محافظات الصعيد تعاني من العديد من المشكلات أهمها التسويق بسبب عدم تأهيل البنية التحتية والطرق لنقل البضائع بأمان، مشيرا إلى أن أقرب ميناء يوجد بمحافظة أسوان هو ميناء "برنيس" على البحر الأحمر، يحتاج إلى 120 دقيقة لوصول البضائع إليه، مشددا في الوقت نفسه على أنه يجب العمل على إنشاء موانئ بالقرب من سوهاج وأسيوط، والمزيد من الموانئ بأسوان لكي نصل إلى ربع عدد الموانئ التي يتم إنشاؤها في بورسعيد والمناطق الساحلية على الأقل.
من جانبه أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين على أهمية القرار التي اتخذته الحكومة مؤخرًا، بشأن تنمية الصعيد، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية حقيقية لإنشاء العديد من المصانع، وكذلك العودة إلى طاولة المفاوضات وتأسيس الشركة القابضة التي تم الإعلان عنها مسبقا، الخاصة بتنفيذ العديد من المصانع بالمناطق المختلفة بمحافظات الصعيد.
شركة قابضة
وكان رئيس اتحاد المستثمرين اقترح مؤخرا إنشاء شركة قابضة تتولى متابعة وإنشاء الاستثمارات بالصعيد، لافتا إلى أن حجم رأس مال ذلك الكيان يقدر بنحو 4 مليارات جنيه، وأوضح أن هناك العديد من المحافظات تتمتع بوجود ثروات طبيعية بها ويجب أن يتم استغلالها مثل أسوان والمنيا.
وأكد عبد الناصر الباز عضو الغرفة التجارية، أحد مستثمرى مدينة الأدوات المنزلية في الصعيد، ضرورة اختيار محافظة في الصعيد لتدشين مجمع للأدوات المنزلية، نتيجة لوجود عدد كبير من السكان في الوجه القبلى، يجب أن يتم الاستثمار معهم بشكل أكبر، خاصة في ظل توافر الأيدي العاملة، وأضاف الباز أن وزارة الصناعة والتجارة خصصت أرضًا لإقامة مشروع مجمع الأدوات المنزلية بمحافظات الصعيد، وهو ما يؤكد دور الدولة في المساهمة في عملية البناء والتنمية، وأن الصناعة لها مستقبل كبير، وتكديسها في بعض المناطق فقط مع إهمال باقي المحافظات في الصعيد غير مطلوب.
وحول حجم الاستثمارات المتوقع أن يجذبها الصعيد الفترة القادمة، أكد أن الصعيد يستطيع استيعاب كم كبير من الاستثمارات، خاصة أن أهالي الوجه القبلى في الفترة الأخيرة أصبح لديهم رغبة في التصنيع والاستثمار داخل محافظاتهم وليس خارجها، وأشار إلى أن هيئة تنمية الصعيد سيكون لها دور في ربط الجميع في منظومة واحدة، في وجود ممثلين من كل الراغبين في الاستثمار في الصعيد، وكذلك المسئولين لتوضيح حوافز الاستثمار في الصعيد والمزايا، مشيدا بما وصلت إليه معدلات التصنيع في السوق المصرى، سواء من حيث الجودة أو الكم، وشدد على ضرورة أن تكون الصناعات المغذية ضمن الأولويات لما لها من قدرة على توفير فرص العمل، ومد السوق بالبضائع المختلفة والمساهمة في تعظيم الصناعات.
استجابة
في السياق ذاته أكد علاء مرسي، رئيس جمعية مستثمرى المنيا، أن إنشاء هيئة لتنمية الصعيد جاء استجابة لمطالب جمعيات المستثمرين في الصعيد، الذين نادوا بها منذ فترة طويلة، وأوضح "رئيس مستثمرى المنيا" أن كربونات الكالسيوم من أهم الثروات التي يتمتع بها الصعيد، ومع ذلك نهدر فيه، ولا بد من إقامة صناعات تقوم على هذه المادة من قبل الدولة أو مستثمرين أجانب، خاصة وأنها تشترك في صناعات مختلفة مثل الورق والحديد والصلب والزجاج.
كما أن الصعيد غني بموارد أخرى مثل الرخام، وطالب بحسن استغلال أكسيد الحديد والرمال البيضاء والمحاجر الخاصة بالرمال البيضاء، والتي تذهب إلى إيطاليا وروسيا وغيرها ثم تعود مرة أخرى مصنعة، بخلاف الزراعة، وشدد على أن الفترة القادمة سيكون للحكومة دور كبير في الاستثمار في الصعيد وتشجيعه، مشيرا إلى أنه في حال استغلال المحاجر في الصعيد ستكون مصر من أغنى دول العالم، خاصة في ظل قانون الاستثمار الجديد، الذي يمنح مزايا وتسهيلات كبيرة.
وقال سامح زكى، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة: إن هناك توجها موخرا نحو الصعيد وإقامة المشروعات هناك، حيث تم تدشين العديد من المشروعات في بنى سويف وغيرها مؤخرا سيرا على النهج الذي تسير عليه الدولة في التوجه نحو محافظات الصعيد لتدشين المشروعات المختلفة وخلق فرص العمل.
"نقلا عن العدد الورقي...."