الإهمال الحكومى.. «عزل» الصعيد وبدد خيراته

بعد زيارة الرئيس لأسوان، وحديثه الصريح والواضح عن هموم الصعيد ومشاكله، وبعد وعوده بتغيير نظرة الحكومة إلى هذه المنطقة الغالية على مصر.. تطرح «الوفد» ملف إهمال محافظات الصعيد، خاصة فى مجال الاستثمار الذى يدعو إليه الرئيس.
فعلى الرغم مما تمتلكه محافظات الصعيد من مقومات بشرية وطبيعية، تظل لغزاً محيراً يبحث عن حل، حيث تأتى الحكومات وترحل ويبقى الحديث عن دفع الاستثمار فى الصعيد مجرد حديث تردده الوزارات المتعاقبة لوسائل الإعلام، دون أن يرى الواقع حتى اليوم، ليبقى لغز إهمال الاستثمار فى كل مدن الصعيد، وتبقى تطلعات أبناء الجنوب فى الفوز بتنمية حقيقة، أو طفرة صناعية مجرد أحلام. ويبقى ضعف البنية التحتية وغياب الحوافز الاستثمارية، وتعقيدات إصدار التراخيص اللازمة لأى مشروع، والمركزية فى المحافظات الصعيد، عائقاً حقيقياً أمام أى مستثمر يريد الاستثمار فى الصعيد، بجانب تعطل العمل فى مناطق مجهزة بكافة أنواع البنية التحتية، إلى جانب عشرات المصانع المتوقفة عن العمل بسبب الروتين الحكومى، ليزداد اللغز صعوبة.
%40 من المصانع متوقفة.. والمستثمرون يطلبون الإنقاذ
أكد المهندس أبوالعلا أبوالنجا، نائب رئيس جمعية مستثمرى العاشر سابقاً، أن المركزية فى القرار فى محافظات الصعيد السبب الرئيس فى ابتعاد المستثمرين عن الاستثمار فى الصعيد، موضحاً أن جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية تتمركز فى القاهرة، وهو الأمر الذى يفرض على مستثمرى الصعيد السفر إلى القاهرة لاستخراج أى من الأوراق من هيئة التنمية الصناعية والمؤسسات الأخرى.
وتابع أبوالنجا: يجب أن تقدم الدولة حوافز للمستثمرين للاستثمار فى الصعيد، وتطبيق نظام الشباك الواحد، وإعطاء المحافظين صلاحيات تمكنهم من تسيير الأعمال فى محافظاتهم.
ويقول محسن الجبالى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف: إن محافظات الصعيد تعانى منذ سنوات طويلة الإهمال الحكومى لها، علماً بأن الصعيد يمتلك أراضى «مرفقة» وجاهزة للاستثمار، مؤكداً أن بنى سويف تمتلك 96 قطعة أرض مرفقة ترفيقاً كاملاً بمنطقة الصناعات المتوسطة، التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية تنتظر من يقوم باستغلالها، فضلاً عن 10 مصانع متوقفة ببنى سويف تنتظر أيضاً من يعيد تشغيلها.
وأكد رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف ل«الوفد» أنه يجب على الحكومة منح الصعيد بعض الامتيازات لجذب رجال الأعمال للاستثمار بها، وتتمثل فى الإعفاء الضريبى، والتيسيرات فى التسويق، وتيسيرات فى إنهاء التراخيص، مؤكداً أنهم يواجهون الآن صعوبات بالغة فى إنهاء التراخيص.
ويرى «الجبالى» أن هناك تفاؤلاً حذراً يشعر به مستثمرو الصعيد، خاصة مستثمرى بنى سويف، وذلك لقربها من القاهرة، موضحاً أن الامتيازات التى منحتها الدولة للمستثمرين فى القاهرة جذبت العديد من رجال الأعمال من أبناء الصعيد للاستثمار بها وترك محافظاتهم، مؤكداً أن الامتيازات التى يجدها رجال الأعمال من أبناء الصعيد فى القاهرة لا تقتصر على بعض التسهيلات، ولكن أيضاً فى توافر الصناعات التكميلية، والورش الخدمية المتوافرة بها، ولفت إلى أن مشكلة عدم تنمية الصعيد هى السبب الرئيس فى نزوح أبنائه إلى القاهرة للعمل أو للاستثمار بها.
وقال سطوحى مصطفى، رئيس جمعية مستثمرى أسوان: «إذا أرادت الحكومة تنمية حقيقية للصعيد، فيجب عليها وضع العديد من القوانين والمزايا الحقيقية لتشجيع الاستثمار به»، مؤكداً أن الحكومة تتحدث منذ أكثر من عام عن عقد مؤتمر لتشجيع الاستثمار بالصعيد، فأين هو؟.. وتساءل أيضاً عن توقف معرض منتجات الصعيد منذ قيام الثورة وحتى الآن.. وأشار إلى أنه كان لأبناء الصعيد جناح خاص يقام سنوياً فى معرض القاهرة الدولى، تعرض به منتجات الصعيد، وكان يلاقى إقبالاً كبيراً، بالإضافة إلى أنه كان حافزاً لأبناء الصعيد على الإنتاج.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى أسوان أن هناك العديد من الموارد الطبيعة بالمحافظة لم تستغل حتى الآن، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 700 ألف فدان صالحة للزراعة لا تجد من يزرعها، كما أن هناك 11 مصنعاً متوقفاً عن التشغيل، بالإضافة إلى 30 مصنعاً غير مكتمل الإنشاءات، بسبب عدم تمويل البنوك لأصحابها.
ولفت «سطوحى» إلى أن هناك ثروة معدنية هائلة فى أسوان إذا أحسن استغلالها، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 850 مليون متر مكعب جرانيت احتياطى لدى المحافظة، موضحاً أن أصحاب المحاجر يعانون كثيراً من البيروقراطية الحكومية، كما أن العديد من المستثمرين يعانون صعوبات فى الحصول على تمويل من البنوك لمشروعاتهم بالصعيد.
وقال كمال كردى، أحد مستثمرى الأقصر: إن البيروقراطية والروتين والتداخل فى الاختصاصات بين الإدارات المتعددة، يعتبر من أهم معوقات الاستثمار فى محافظة الأقصر، مؤكداً أنه ظل أربع سنوات يسعى لاستخراج ترخيص بإنشاء مركب سياحى، موضحاً أن تداخل مهام الوزارات فى بعضها البعض، أصبح عائقاً جديداً أمام ضخ الاستثمارات فى الصعيد، مطالباً بتفعيل فكرة الشباك الواحد للقضاء على هذا التداخل فى الاختصاصات.
وتابع «كردى» قائلاً: هناك 200 فدان كاملة المرافق تابعة لهيئة التنمية الصناعية بالمحافظة، لكن لا أحد لديه المعلومات الخاصة والاشتراطات الواضحة للتقدم للحجز بها، كما أن هيئة الاستصلاح الزراعى بالمحافظة لم تحدد الاشتراطات، الأمر الذى سيؤدى لعزوف مواطنى الأقصر عن التقدم لتلك الأراضى ومحاولة استصلاحها.
وبيَّن «كردى» أن هيئة المجتمعات العمرانية سحبت منذ ثلاث سنوات 90 فداناً قامت بتخصيصها لوزارة التعليم العالى لإنشاء جامعة بالأقصر، بعدما عجزت عن سداد ثمن الأرض للهيئة، الأمر الذى يوضح مدى انتشار البيروقراطية بالمحافظة.
قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج: إن استخراج التراخيص يعد أكبر المشكلات التى تواجه المستثمرين بسوهاج، مشيراً إلى أنه بات من المستحيل أن يحصل مستثمر على تراخيص دائمة لمصانعه، وأن التراخيص الوحيدة التى تمنح مؤقتة لسنتين بحد أقصى، مطالباً بتشريعات جديدة تحفز على الاستثمار.
وأوضح رئيس جمعية مستثمرى سوهاج أن مناطق الوجه القبلى تمتلك من المواد الخام ما يكفى لإنتاج الأسمنت والسيراميك وغيرها من الصناعات، والتى يمكن تصديرها من ميناء سفاجا حال تطويره وتأهيله لذلك، مؤكداً أن محافظة سوهاج وحدها تستطيع استقبال استثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه، إذا أعدت دراسات عن المناطق المؤهلة وكيفية تمويلها وتسويقها، وأن المشروعات يمكن أن تكون تعدينية، أو زراعية، فضلاً عن صناعات الأسمدة والسيراميك والأسمنت.
ويعتقد على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، ورئيس لجنة تنمية استثمارات الصعيد، أن أهم المشكلات التى تواجه مستثمرى أسيوط، تتمثل فى عدم اكتمال البنية التحتية للمدن الصناعية، وعدم وجود موانئ مؤهلة للاستيراد والتصدير، وصعوبة حصول المستثمرين على تسهيلات ائتمانية، بالإضافة إلى انتشار وتغول البيروقراطية والروتين المتفشى فى محافظات الصعيد، وفرض ضرائب عقارية على المدن الصناعية، مؤكداً أنها سبب رئيس فى زيادة تكلفة الإنتاج، ومن أهم المعوقات التى يواجهها مستثمرو أسيوط. وتابع رئيس جمعية مستثمرى أسيوط: أن 40% مصانع محافظات الصعيد متوقفة نتيجة لتوقف البنوك عن تقديم القروض، وعدم قدرتهم على تسويق منتجاتهم، وأكد أن محافظة أسيوط يوجد بها أكثر من 330 مصنعاً متوقفاً لهذه الأسباب، بالإضافة إلى العديد من الأراضى المرفقة بالمدن الصناعية، والتى لا تجد من يستثمر بها.
وطالب رئيس لجنة تنمية الاستثمار بالصعيد، الحكومة، بتطوير الموانئ التى تطل على البحر الأحمر بالمحافظة، وإعفاء المستثمرين من الضرائب العقارية بالمدن الصناعية، وقيام الصندوق الاجتماعى بدوره لدعم المشروعات الصناعية، وإقامة مراكز تدريب لتأهيل شباب الصعيد لسوق العمل.
إعادة الاستثمارات بالوجه القبلى تحتاج إلى جهود مضاعفة من الحكومة، الأمر الذى دعا الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إلى المطالبة بإعادة تقسيم محافظات الصعيد إلى مناطق وأقاليم اقتصادية وإعادة النظر فى أن يكون المحافظ من أبناء المحافظة وتحديد مواصفات وقواعد اختيار المحافظ على ضوء الأهداف والمتطلبات المتعلقة بتنمية كل إقليم، وتغيير الصورة الذهنية لمنصب المحافظ على أنها بمثابة مكافأة نهاية خدمة فى بعض الأحيان مع التأكيد على أهمية توحيد تبعية الأراضى داخل نطاق المحافظة منعاً للتضارب بين الهيئات. كما طالب اتحاد المستثمرين بمجموعة من الحزم المالية وذلك بتكثيف استثمارات الموازنة العامة للدولة باتجاه الصعيد لرفع معدلات النمو الصناعى بالمحافظة مع ضرورة التعامل مع مشاكل التعثر مع البنوك ووضع قواعد موحدة للتعامل مع المتعثرين بغض النظر عن جهة الإقراض، وتفعيل دور إدارات أمناء الاستثمار لإتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بضمان المشروع نفسه.
وقيام بنك التنمية الصناعية فى المناطق الصناعية بدوره، باعتباره مسئولاً عن دعم وتنمية الصناعات وفقاً لقانون إنشائه وتعميم تجربة الشباك الواحد بالمحافظات بالنسبة للاستثمار الصناعى، وتفعيل دور مراكز التدريب للعمالة وتحديثها.
وأكدت الدراسة أهمية وضع حزمة لتحسين البنية التحتية، وذلك عن طريق تنمية الاستثمارات الحكومية فى مجال النقل والطرق والبترول والغاز والكهرباء والمياه، مع التأكيد على أهمية اختصار فترة توصيل الغاز الطبيعى لكل المناطق الصناعية، وتوفير الطرق اللازمة لفتح شرايين الصعيد وتيسير الوصول إلى مناطق التنمية الواعدة من أجل انطلاق وتسريع جهود التنمية.
وطالبت الدراسة بضرورة توفير المواصلات العرضية التى تربط وادى النيل بالبحر الأحمر شرقاً والصحراء الغربية للمساعدة على خروج السكان والتوطن خارج الوادى القديم وتدعيم المحاور البرية التى تربط بين جنوب وادى النيل بشماله للمساعدة على إحداث التوازن السكانى بين شمال وجنوب مصر، وتحقيق التواصل البرى بين ضفتى وادى النيل الشرقية والغربية عن طريق الكبارى والمعابر الكافية، مع إنشاء مجموعة الموانئ والمطارات التى تسهل حركة النقل داخل وخارج إقليم الصعيد وتيسير التبادل التجارى وحركة الاستثمار القادم للإقليم.