محاكمة 14 مسئولًا ب«تعليم منفلوط» لإهدارهم المال العام

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة عشر متهمًا من العاملين بإدارة منفلوط التعليمية بأسيوط للمحاكمة العاجلة لإهدارهم المال العام.
والمتهمون هم كل من:
رئيس قسم الماهيات السابق.
اثنا عشر مراجع ماهيات بإدارة منفلوط التعليمية.
مدير شئون العاملين بذات الجهة.
وجاء ذلك على خلفية صرف مبالغ مالية لعدد من العاملين بإدارة منفلوط التعليمية دون وجه حق قدرت بما يزيد على (ثمانمائة ألف جنيه).
وكانت النيابة الإدارية بمنفلوط، تلقت بلاغا من إدارة منفلوط التعليمية ضد المختصين بقسم الماهيات بذات الإدارة، وذلك لعدم خصم علاوة الأعباء الوظيفية للعاملين المحالين للمحاكمة التأديبية في إحدى قضايا نيابة منفلوط الإدارية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم 132 لسنة 2018، عن أنه كان قد تم إحالة عدد من العاملين بالإدارة للمحاكمة التأديبية في إحدى قضايا نيابة منفلوط الإدارية، وورد تقرير الاتهام للإدارة بتاريخ 1 / 10 / 2014، وتم التوقيع عليه من قسم الماهيات بما يفيد العلم في 12 / 10 / 2014.
وجاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقضى بصرف علاوة الأعباء الوظيفية لمديرية التربية والتعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014 بشرط ألا يكون العامل محال للمحاكمة التأديبية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011، بشأن تقرير حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية.
وأضاف التقرير أن رئيس قسم الماهيات بإدارة منفلوط التعليمية السابق تراخى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إبلاغ جميع مراجعي الماهيات بالإدارة لتنفيذ التعليمات المنظمة لمعاملة المحالين إلى المحاكمة التأديبية والواردة أسماؤهم بتقرير الاتهام المشار إليه منذ التوقيع بالعلم حتى 13 / 2 / 2016 مما ترتب عليه صرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية لعدد 83 عاملا من المحالين للمحاكمة.
كما تبين من التحقيقات أن المختصين بالماهيات بإدارة منفلوط التعليمية استمروا بصرف حافز الأداء والأعباء الوظيفية للمحالين للمحاكمة على الرغم من توقيعهم بالعلم على قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية عقب قيام المتهم الأول بإخطارهم به في 13 / 2 / 2016، بإجمالي ما يقارب (سبعمائة ألف جنيه) بدون وجه حق.
وتبين قيام المتهم الأول بالتأشير على تقرير الاتهام بعبارة "السادة مراجعي الماهيات بالتوقيع والتنفيذ على أن يتم الخصم من راتب مارس 2016" بالمخالفة للتعليمات التي تلزم الخصم اعتبارا من 1 / 10 / 2014 طبقا لتقرير الاتهام المنوه عنه سلفا والموقع عليه بالعلم منه في 12 / 10 / 2014.
كما قام بصرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية لعدد عشرة عمال بإجمالي مبلغ ما يزيد على (مائة وثلاثين ألف جنيه) بدون وجه حق رغم إحالتهم للمحاكمة التأديبية وتوقيعه على تقرير الاتهام بما يفيد العلم كما قام بإخطار جميع مراجعي الماهيات بإدارة منفلوط التعليمية شفاهة بخصم علاوة الأعباء الوظيفية من العاملين المدونة أسماؤهم بتقرير الاتهام في غضون شهري فبراير ومارس 2016 أثناء قيامهم بالتوقيع على التقرير بالعلم دون إخطارهم بخصم حافز الأداء بالمخالفة للتعليمات، مما ترتب على ذلك عدم خصم حافز الأداء وصرفه للعاملين المدونة أسماؤهم بتقرير الاتهام.
وأسفرت التحقيقات عن إهمال مدير شئون العاملين بإدارة منفلوط التعليمية الإشراف والمتابعة على أعمال رئيس قسم الماهيات بالإدارة مما ترتب عليه عدم قيامه باتخاذ الإجراءات حيال إخطار مراجعي الماهيات بالإدارة لتنفيذ التعليمات المنظمة لمعاملة المحالين للمحاكمة التأديبية والواردة أسماؤهم بتقرير الاتهام المشار إليه سلفًا.
وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.