إحالة 14عاملا بإدارة منفلوط التعليمية للمحاكمة العاجلة

أحالت النيابة الإدارية 14 متهما من العاملين بإدارة منفلوط التعليمية للمحاكمة العاجلة، وهم كل من رئيس قسم الماهيات السابق، و12 مراجع ماهيات بإدارة منفلوط التعليمية، ومدير شئون العاملين بذات الجهة، لصرفهم مبالغ مالية لعدد من العاملين بإدارة منفلوط التعليمية دون وجه حق قدرت بما يزيد عن ثمانمائة ألف جنية.
وكانت النيابة الإدارية بمنفلوط قد تلقت بلاغ إدارة منفلوط التعليمية ضد المختصين بقسم الماهيات بذات الإدارة، وذلك لعدم خصم علاوة الأعباء الوظيفية للعاملين المحالين للمحاكمة التأديبية في إحدى قضايا نيابة منفلوط الإدارية.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم 132 لسنة 2018 بمعرفة أحمد محمد عمر، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمد حمدي، مدير النيابة، عن إنه كان قد تم إحالة عدد من العاملين بالإدارة للمحاكمة التأديبيه في إحدى قضايا نيابة منفلوط الإدارية، وورد تقرير الاتهام للإدارة بتاريخ 1 أكتوبر 2014، وتم التوقيع عليه من قسم الماهيات بما يفيد العلم في 12 أكتوبر 2014.
وجاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يقضي بصرف علاوة الأعباء الوظيفية لمديرية التربية والتعليم بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، بشرط ألا يكون العامل محال للمحاكمة التأديبية، وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية.
إلا أن رئيس قسم الماهيات بإدارة منفلوط التعليمية السابق تراخت عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إبلاغ جميع مراجعي الماهيات بالإدارة لتنفيذ التعليمات المنظمة لمعاملة المحالين إلى المحاكمة التأديبية، والواردة أسمائهم بتقرير الاتهام المشار إليه منذ التوقيع بالعلم حتى 13 فبراير 2016، مما ترتب عليه صرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية لعدد 83 عامل من المحالين للمحاكمة.
كما تبين من التحقيقات أن المختصين بالماهيات بإدارة منفلوط التعليمية استمروا بصرف حافز الأداء والأعباء الوظيفية للمحالين للمحاكمة، على الرغم من توقيعهم بالعلم على قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية عقب قيام المتهم الأول بإخطارهم به في 13 فبراير 2016، بإجمالي ما يقارب، سبعمائة ألف جنية، بدون وجه حق.
كما تبين قيام المتهم الأول بالتأشير على تقرير الاتهام بعبارة "السادة مراجعي الماهيات بالتوقيع والتنفيذ على أن يتم الخصم من راتب مارس 2016" بالمخالفة للتعليمات التي تلزم الخصم اعتبارا من 1 أكتوبر 2014، طبقا لتقرير الاتهام المنوه عنه سلفا والموقع عليه بالعلم منه في 12 أكتوبر 2014.
وقام بصرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية لعدد عشرة عمال بإجمالي مبلغ ما يزيد عن، مائة وثلاثين ألف جنية، بدون وجه حق رغم إحالتهم للمحاكمة التأديبية، وتوقيعه على تقرير الاتهام بما يفيد العلم، كما قام بإخطار جميع مراجعي الماهيات بإدارة منفلوط التعليمية بخصم علاوة الأعباء الوظيفية من العاملين المدون أسمائهم بتقرير الاتهام في غضون شهري فبراير ومارس 2016 أثناء قيامهم بالتوقيع على التقرير بالعلم، دون إخطارهم بخصم حافز الأداء بالمخالفة للتعليمات، مما ترتب على ذلك عدم خصم حافز الأداء وصرفه للعاملين المدون أسمائهم بتقرير الاتهام.
كما أسفرت التحقيقات عن إهمال مدير شئون العاملين بإدارة منفلوط التعليمية الإشراف والمتابعة على أعمال رئيس قسم الماهيات بالإدارة، مما ترتب عليه عدم قيامه باتخاذ الإجراءات حيال إخطار مراجعي الماهيات بالإدارة لتنفيذ التعليمات المنظمة لمعاملة المحالين للمحاكمة التأديبية والواردة أسمائهم بتقرير الاتهام المشار إليه سلفا.
وبناء على ذلك، قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، وانتهت لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.