أمرت النيابة الإدارية بإحالة 14 متهماً من العاملين بإدارة منفلوط التعليمية للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من، "رئيس قسم الماهيات السابق، إثنا عشر مراجع ماهيات، مدير شئون العاملين" بإدارة منفلوط التعليمية، وذلك على خلفية صرف مبالغ مالية لعدد من العاملين بإلادارة دون وجه حق، قدرت بثمانمائة ألف جنيه " 800000 الف جنيه ". تلقت النيابة الإدارية بمنفلوط، بلاغ إدارة منفلوط التعليمية ضد المختصين بقسم الماهيات بالإدارة، وذلك لعدم خصم علاوة الأعباء الوظيفية للعاملين المحالين للمحاكمة التأديبية، في إحدى قضايا نيابة منفلوط الإدارية.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية بمنفلوط، والتي باشرتها النيابة في القضية رقم 132 لسنة 2018، بمعرفة أحمد محمد عمر رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد حمدي مدير النيابة، عن أنه تم إحالة عدد من العاملين بالإدارة للمحاكمة التأديبيه في إحدى قضايا نيابة منفلوط الإدارية ، وورد تقرير الاتهام للإدارة بتاريخ 1 / 10 / 2014 ، وتم التوقيع عليه من قسم الماهيات بما يفيد العلم في 12 / 10 / 2014 .
وجاء تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، الذى يقضى بصرف علاوة الأعباء الوظيفية لمديرية التربية والتعليم، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2012 بشرط ألا يكون العامل محال للمحاكمة التأديبية وفقاً لقراررئيس مجلس الوزراء رقم 1024 لسنة 2011 بشأن تقرير حافز الأداء لشاغلي الوظائف التعليمية.
وتبين أيضا من التحقيقات، أن رئيس قسم الماهيات بإدارة منفلوط التعليمية السابق، تراخى عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إبلاغ جميع مراجعي الماهيات، بالإدارة لتنفيذ التعليمات المنظمة لمعاملة، المحالين إلى المحاكمة التأديبية والواردة اسمائهم، بتقرير الاتهام منذ التوقيع بالعلم حتى 13 / 2 / 2016 ، مما ترتب عليه صرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية لعدد 83 عاملا من المحالين للمحاكمة.
كما تبين من التحقيقات أن المختصين بالماهيات بإدارة منفلوط التعليمية، استمروا بصرف حافز الأداء والأعباء الوظيفية للمحالين للمحاكمة على الرغم من توقيعهم بالعلم على قرار الإحالة للمحاكمة التأديبية عقب قيام المتهم الأول بإخطارهم به في 13 / 2 / 2016، بإجمالي ما يقارب (سبعمائة ألف جنية ) بدون وجه حق، وقيام المتهم الأول بالتأشير على تقرير الاتهام بعبارة "الساده مراجعي الماهيات بالتوقيع ، والتنفيذ على أن يتم الخصم من راتب مارس 2016" ، بالمخالفة للتعليمات التي تلزم الخصم اعتبارا من 1 / 10 / 2014 ، طبقا لتقرير الاتهام والموقع عليه بالعلم منه في12 / 10 / 2014.
كما قام بصرف حافز الأداء وعلاوة الأعباء الوظيفية لعدد عشرة عمال بإجمالي مبلغ ما يزيد عن (مائة وثلاثين ألف جنية ) ، بدون وجه حق رغم إحالتهم للمحاكمة التأديبية ، وتوقيعه على تقرير الاتهام بما يفيد العلم، كما قام بإخطار جميع مراجعي الماهيات بإدارة منفلوط التعليمية شفاهه بخصم علاوة الأعباء الوظيفية من العاملين المدون اسمائهم بتقرير الاتهام ، في غضون شهري فبراير ومارس 2016، أثناء قيامهم بالتوقيع على التقرير بالعلم ، دون اخطارهم بخصم حافز الأداء بالمخالفة للتعليمات، مما ترتب على ذلك عدم خصم حافز الاداء، وصرفه للعاملين المدون اسمائهم بتقرير الاتهام .
وأسفرت التحقيقات عن إهمال مدير شئون العاملين بإدارة منفلوط التعليمية، الإشراف والمتابعة على اعمال رئيس قسم الماهيات بالإدارة، مما ترتب عليه عدم قيامه باتخاذ الإجراءات حيال إخطار مراجعي الماهيات، بالإدارة لتنفيذ التعليمات المنظمة لمعاملة المحالين للمحاكمة التأديبية والواردة اسمائهم بتقرير الاتهام.
وبمواجهة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه، اعترفوا بارتكابها، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
