سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حكايات نزلاء السجون: بالسجن اجتمعنا والسيسي فرحنا.. حياتنا تبدأ من جديد مع أسرنا بالعمل والكفاح واستكمال الدراسات العليا.. الغارمات: فاتورة زواج أبنائنا سبب السجن.. والداخلية تنهي الإفراج عن 7 آلاف
الجميع رسم أحلامه على جدران عقولهم، بحياة أفضل وسلك طريق الصلاح دون العودة من أخرى إلى إغواء النفس بالأفعال السيئة، تعلموا الدرس جيدًا في داخل السجن.. وقرروا استكمال دراستهم أو تعلم مهنة يكتسبون منها قوت يومهم بعد الخروج من محبسهم. بدأوا في طريق الكفاء بالعمل الجاد، ليفاجئوا باهتمام من قطاع السجون برعاية وتدريب على حرفة، وآخرون قرروا استكمال دراستهم، وجدوا المناخ والبيئة الخصبة تدعمهم وترعاهم وتوفر له الاحتياجات، «محقق فيتو» تجول داخل منطقة سجون طرة والتقى عددا من النزلاء يرون قصص وحكايات دفعتهم للقبوع في غياهب السجون، مؤكدين أنهم تعلموا الدرس جيدًا. وآخرون شاء القدر أن يكونوا في السجن بسبب عجزهم عن سداد ديونهم التي تراكمت عليهم ليفاجئوا بحارس الباب يطرق عنبر زنزاتهم يخبرهم بالفرحة الكبرى بقدوم ذكرى عيد الشرطة بعفو الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد ديونهم والإفراج عنهم.. فكانت طاقة نور يرون شعاع الأمل من جديد بالعودة إلى الحياة مرة أخرى. "أنا بقالى 26 سنة في السجن بسبب تجارة المخدرات تمكنت من الحصول على الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة وقريبًا سأتقدم للالتحاق بالجامعة للحصول على الشهادة الجامعية.. دى طريق بدأته ومصمم أنى أكمله".
ويستكمل أحد النزلاء بسجن المزرعة: "في البداية كنت بعيدًا عن الجميع لا أجالسهم ولا أهتم بأحد؛ فالأحكام كثيرة وظننت بأنى سأقضي حياتي كلها خلف القضبان.. تمضي أيام وأشهر قليلة حتى توصلت إلى قناعة، بإصلاح نفسي والسير على الطريق المستقيم والبداية كانت بالتعليم، ووضعت نصب عيني دخول كلية الحقوق والتخرج لمساعدة المواطنين المحتاجين وغير القادرين. وأوضح السجين، بأنه سيستكمل دراسته بعد خروجه من السجن بعدما أخطرته إدارة السجن بالإفراج في العفو الرئاسى، معبرًا عن سعادته من قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي. "دخلت السجن وكنت طالبًا في كلية الحقوق بتهمة تزوير المحررات الرسمية بالاشتراك مع آخرين". ويقول "محمد.ا": مضت بضعة أشهر وتعلمت الدرس بالطريق الصحيح الأفضل لتحقيق كل شيء، فقررت استكمال دراستي الجامعية والحصول على الليسانس، مرورًا بالدراسات العليا، وحصلت على دبلومة في الشريعة الإسلامية وماجستير في القانون العام، ولم أدخر جهدًا في مواصلة طريق بالحصول على الدكتوراه. واستكمل السجين: حُكم عليَّ بالسجن 19 سنة وقضت منها 9 سنوات، وقريبًا سأخرج في العفو الرئاسي القادم، وخلال 5 أشهر القادمة سأبدأ في تجهيز نفسي لمعركة الدكتوراه، موضحًا بأن إدارة السجن توفر له كافة الاحتياجات لاستكمال دراسته وتهيئة المناخ الملائم، حيث جاء تكريم وزارة الداخلية له لتفوقه الدراسي حافزًا له ولكل زملائي بأننا لسنا وحدنا، والجميع يقف معنا. وعلى بعد خطوات كانت عدد من السيدات يرتدين الملابس السجن البيضاء يقفن ويهامسن فيما بينهن، اقترب منهن المحقق وسألهن ما حكاياتهن لدخولهن السجن. "حكم على بالسجن 3 سنوات في قضية شيكات بدون رصيد بس أعمل إيه الظروف الحياة صعبه ومقتدرتش أسدد الفلوس مكان شقيقتي وأنا كنت الضامن لها.. وتضيف إيمان محمد: "البداية بتقدم أحد الشباب للزواج من نجلة شقيقتي، وطلبت منى أن أكون ضامنا لها، ولم أتردد وافقت ولكنها تعثرت في السداد وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 3 سنوات". وأضافت بأنها قضت 7 أشهر في سجن دمنهور، و"فرحت كثيرًا للإفراج عنى في مبادرة مصر بلا غارمات وسداد المستحقات عنى، ربنا يخلينا السيسي". حكاية سهير لا تختلف كثيرًا عن سابقتها، الصدفة جمعت بينهما داخل عنبر واحد، بعدما حكم عليها بالسجن عامين في قضية شيكات بدون رصيد لتأخرها في سداد 36 ألف جنيه. وتقول: "زوجى متوفى، وتقدم شاب للزواج من ابنتي لم أتردد كثيرا وقررت استدانة مبلغ مالى بإجمالي 36 ألف جنيه، سددت عدة أشهر في البداية ولكن تعثرت ولم أستطع السداد، وحكم عليَّ بالسجن عامين ومضت 4 أشهر داخل السجن.
والتقطت أطراف الحديث "فاطمة.ع" سيدة في العقد الخامس من عمرها، أكدت بخروج من محبسها بعد مضي شهرين فقط في قضية شيكات بدون رصيد لعجزها عن سداد 5 آلاف جنيه. وأوضحت المفرج عنها، بأن زواج ابنتها كان السبب في دخولها السجن، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة الداخلية، التي أعادت رسم الفرحة في قلبها وقلب كل الغارمات. "أصعب شيء على الإنسان السجن، ولا يعلم ذلك إلا كل من دخله، فلم أتخيل في يوم أن أكون أحد نزلائه، فكنت أشاهده فقط في التليفزيون.. الأيام الأولى قاسية ولم يمض كثير وكونت صدقات مع السجينات وحسن رعاية من إدارة السجن والكل هنا يعمل بالحرفة التي يعرفها أو من يريد التعلم، فضلا عن جودة الأطعمة والسماح بالزيارات. وأنهى قطاع السجون، إجراءات الإفراج عن 6 آلاف و931 سجينا من الصادر بحق قرار العفو الرئيس عبد الفتاح السيسي من بينهم 2868 غارما وغارمة. وحرص اللواء زكريا الغمرى مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، على تكريم المتفوقين دراسيًّا من المفرج عنهم والنزلاء وكذا العاملين بالحرف اليدوية؛ تقديرًا لجهودهم وحافزًا لهم ولزملائهم. كما أكد اللواء زكريا الغمرى، أن احتفال السجون بالمفرج عنهم سيكون سبب سعادة لآلاف المواطنين بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير بالإفراج عن السجناء، قائلا: "ونوجه تحية إلى شهدائنا للتضحية من أجل رفعة الوطن، مؤكدا اليوم نجدد العهد للرئيس عبد الفتاح السيسي على الدرب سائرون". وأوضح مساعد وزير الداخلية أن الوزارة تنتهج مفهوم فلسفة عقابية حديثة بإعادة تأهيل السجناء واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، موضحًا أن دور الوزارة لا يقتصر داخل السجن بل خارجه بتقديم مساعدات للمفرج عنهم وأسر المحبوسين؛ تنسيقًا مع قطاعات الوزارة المعنية والجهات المختصة لمنع عودتهم للجريمة مرة أخرى. وأضاف مساعد وزير الداخلية: "القيادة السياسية تحرص في كافة المناسبات الدينية والوطنية على الإفراج عن المئات من السجناء ليعودوا إلى حياتهم الطبيعية شريطة حسن سيرهم داخل السجن وإعادة دمجهم في المجتمع، ولا ندخر جهدًا في تحقيق كافة متطلباتهم وإدخال الفرحة في نفوسهم بالحفلات الترفيهية وتنظيم زيارات استثنائية لهم، فضلًا عن توفير فرص عمل لنزلاء السجون مقابل أجر مادي يتقاضونه شهريًّا نتيجة عملهم في أحد المشروعات بالسجون". وأوضح مساعد وزير الداخلية، أن الوزارة بِناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكف بصفة مستمرة على عقد لجان فحص ملفات الغارمين والغارمات للإفراج عنهم عقب سداد ديونهم تنسيقًا مع صندوق تحيا مصر، في إطار مبادرة «سجون بلا غارمين وغارمات». وأضاف بأنه تم الإفراج عن 6 آلاف و931 من نزلاء السجون من بينهم غارم وغارمة تنفيذًا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الذكرى السابعة والستين وثورة 25 يناير الذكرى الثامنة. يأتى ذلك، تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية "سجون بلا غارمين" وتنفيذًا لقراره الصادر بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة عيد الشرطة وثورة 25 يناير، تم الإفراج عن 2868 غارما وغارمة عقب سداد مديونياتهم، من خلال تمويل صندوق تحيا مصر. كما قام قطاع مصلحة السجون بعقد لجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، بإجمالي 4 آلاف و63.