"العقد الاجتماعى" يطالب استقلال "مفوضية مكافحة الفساد" عن السلطة التنفيذية

أكدت د.سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعى، اليوم السبت، ضرورة ضمان استقلال هيئة المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد، المنصوص عليها بالدستور، عن السلطة التنفيذية؛ بهدف تفعيل الارداة السياسية والمجتمعية لمكافحة الفساد، جاء ذلك خلال مقترح أعدته حول المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بمركز العقد الاجتماعى والتى حصلت "فيتو "على نسخة منه.
واضافت "الطويلة " أن من الأهداف الأساسية والمهام التى أنشئت من أجلها المفوضية هو ضمان الاستقلالية التامة للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد فى عملها بالتأكيد على فصلها عن الجهات التنفيذية التي تتبعها حاليا، فضلا عن تجميع ونشر البيانات والتقارير المرتبطة بظاهرة الفساد سواء عن الأجهزة الرقابية أو المجتمع المدنى، بالإضافة إلى إجراء الاستطلاعات والبحوث المرتبطة بظاهرة الفساد، علاوة على إصدار تقرير سنوى مجمع عن حالة الفساد، ومتابعه تنفيذ توصيات التقارير السابقة، ورصد ماتم بذله من جهود، والتواصل مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ توصيات التقرير السنوى.
واوضحت أنه يجب التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان توفير الموارد المالية الكافية للاجهزة المعنية بمكافحة الفساد وتاهيل الكوادر البشرية العاملة بهذة الاجهزة ، فضلا عن تأهيل دوائر خاصة للنظر في قضايا الفساد في المحاكم العادية، و الاقتصادية و الادارية، بالاضافة الى التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد.
واشارت الى ان المساءلة والرقابة على الهيئة وعلى منظومة مكافحة الفساد تكون من قبل اللجنة الخماسية تتكون من " رئيس محكمة النقض ، وررئيس مجلس الدولة ، ورئيس مجلس الشعب ، ورئيس الهيئتين البرلمانيتين التاليتين من حيث حجم التمثيل في البرلمان بعد الاغلببية، ومعها ممثل رئيس الجمهورية، وممثل عن المجتمع المدني، اما مجلس ادارة المفوضية فيضم المدير التنفيذي، رئيس الهيئة، و رؤساء كافة الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد ، وممثلين عن المجتمع المدني ، وممثلين عن الوزارات والاجهزة التنفيذية المعنية ، ويجتمع مجلس الادارة بكامل هيئته 4 مرات سنويا .
وقالت " الطويلة " ان رئيس المفوضية يقوم بتعيينه رئيس الجمهورية بناءا على ترشيح من قبل اللجنة الخماسية ، ويعين لفتره واحدة 6 سنوات او لفتره مدتها 4 سنوات يمكن تجديدها مره واحدة, مضيفة أن الهيكل المؤسسي للمفوضية ايضا فريق عمل اداري ومالي لتنفيذ المهام الادارية المطلوبه، وفريق فني مسئول عن تجميع البيانات واعداد الدراسات والاستطلاعات المطلوبه .
اما عن التمثيل والعضوية في مجلس ادارة المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد ، قالت " الطويلة " أن هذة الاجهزة تتمثل في الجهاز المركزي للمحاسبات، و جهاز الرقابة الادارية ومكافحة جرائم الاموال العامة،و الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ، و جهاز سلامة الغذاء،و جهاز حماية المنافسة، و جهاز مكافحة الاغراق، و جهاز حماية المستهلك، و هيئة الرقابة المالية، و البنك المركزي، و النيابة العامة، و النيابة الادارية، و هيئة الكسب غير المشروع ، و وزارات العدل، و الخارجية، و المالية، و الصناعه، و الاستثمار، و الصحة ، الزراعة، و التنمية الادارية، و منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد.