مقترح مركز العقد الاجتماعي ل"التأسيسية": هيئة لمكافحة الفساد

قدم مركز العقد الاجتماعي مقترحا للجنة التأسيسية للدستور لإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وإنشاء "المجلس الاقتصادي والاجتماعي المصري.
فالبانسبة للمقترح الأول هو إنشاء هيئة لمكافحة الفساد فيحكمها سياق عام وأطر حاكمة، وتكون غاية كهيئة مستقلة عن السلطة التنفيذية تهدف إلى تفعيل الإرادة السياسية والمجتمعية لاجتثاث الفساد من خلال دعم جهود مكافحته، وتعزيز قيم وآليات النزاهية والشفافية والحيادية والمساءلة.
وتضمن المقترح أهداف الهيئة والتي تمثلت في : "ضمان استقلالية الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، والشفافية في نشر البيانات والتقارير سواء الصادرة عن هذه الأجهزة أو المرتبطة بالظاهرة بصفة عامة، والتنسيق بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وبعضها والتنسيق بينها وبين كافة الأطراف المعنية، كذلك تطوير ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة الفساد.
كما أكد المقترح على ضمان واستقلالية هيئة مكافحة الفساد وشفافيتها من خلال ضمان الاستقلالية التامة للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد في عملها بفصلها عن الجهات التنفيذية التي تتبعها حاليا، ورفع تقارير هذه الأجهزة مباشرة للهيئة وليس للسلطة التنفيذية، مع التأكيد على التنسيق بين الأجهزة الرسمية المعنية بمكافحة الفساد في عملها، وضمان عدم التداخل بين اختصاصاتها، وضمان تغطية هذه الاختصاصات مجتمعة لمحاور تلقي الشكاوى، وإجراء التحريات وجمع الأدلة والمعلومات والتحقيق والإحالة للجهات القضائية المختصة، كذلك العمل على التنسيق مع السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان توفير الموارد المادية والكافية للأجهزة المعنية بمكافحة الفساد وتأهيل الكوادر البشرية العاملة بهذه الأجهزة، وتأهيل دوائر خاصة للنظر في قضايا الفساد في المحاكم العادية والاقتصادية الإدارية، كذلك ضمان التنسيق مع منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد وبناء قدراتها لرفع الوعي المجتمعي حول ماهية الفساد وخطورة الآثار المتربتة عليه وآليات مكافحته وتعزيز قيم النزاهة والمساءلة.
وتتضمن مقترح مركز العقد الاجتماعي تطوير ومتابعة تنيذ سياسات وإجراءات فعالة لمكافحة الفساد من خلال: "تطوير استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد من خلال مشاركة كافة الأطراف المعنية، وتطوير سياسات وخطط عمل لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بمشاركة كافة الأطراف المعنية، ومتابعة تنفيذ كافة محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وكذا السياسات وخطط العمل المرتبطة بها من قبل الأجهزة المعنية والمساعدة في التغلب على معوقات التنفيذ، والدفع لاستكمال المنظومة التشريعية المعنية بمكافحة الفساد لسد الثغرات الحالية.
أما بالنسبة للهيكل المؤسسي لهيئة مكافحة الفساد فيتكون من "المدير التنفيذي/رئيس الهيئة" يقوم بتعيينه رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من قبل لجنة تضم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشعب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، ويعين لفترة واحدة لمدة 6 سنوات لا يجوز عزله خلالها إلا عند ثبوت ارتكاب تجاوزات معينة محددة سلفا، ويعاون المدير التنفيذي فريق إداري ومالي لتنفيذ المهام الإدارية والإجراءات المالية، وفريق فني مسؤول عن تجميع البيانات وإعداد الدراسات والاستطلاعات المطلوبة والتقرير السنوي المجتمع للهيئة بناء على تقارير الاجهزة المعنية بمكافحة الفساد ونتائج الدراسات والاستطلاعات التي تم تنفيذها.
على أن يتكون مجلس إدارة الهيئة من المدير التنفيذي ورؤساء كافة الأجهزة الرسمية المعنية بمكافحة الفساد وممثلين عن الوزارات والأجهزة التنفذية المعنية، ويجتمع مجلس الإدارة بكامل هيئته 3 مرات سنويا.
أما بالنسبة للمساءلة والرقابة على الهيئة فتتم من خلال لجنة تضم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشعب وممثل رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس الأغلبية والمعارضة، على أن يجتمع مجلس الإدارة بكامل هيئته مع لجنة المساءلة والرقابة على الهيئة مرة واحدة سنويا لاستعراض التقرير الفني المجمع وتقرير ميزانية الهيئة.
أما بالنسبة للنص الدستوري المقترح لإدراج هيئة مكافحة الفساد بالدستور فيقترح مركز العقد الاجتماعي إدماج نصان في الدستور (باب: نظام الحكم) يحددان طبيعة الهيئة والمبادئ الحاكمة لتشكيها ويبينان طبيعة مهمتهما.
المادة الأولى: هيئة مكافحة الفساد هيئة مستقلة تهدف إلى تفعيل الإرادة السياسية والمجتمعية لاجتثاث الفساد، من خلال دعم جهود مكافحته، وتعزيز قيم وآليات النزاهة والشفافية والحيادية والمساءلة، وأن تعمل الهيئة على ضمان استقلالية كافة الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد من خلال تبعيتها مباشرة للهيئة أو لجهات مستقلة أخرى "السلطة القضائية أو البنك المركزي".
المادية الثانية:
وأن يتولى إدارة الهيئة وتنفيذ خطتها وتسيير أعمالها رئيس الهيئة، ويقوم بتعيينه رئيس الجمهورية بترشيح من لجنة تضم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشعب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، ويعين لفترة واحدة مدتها 6 سنوات لا يجوز عزله خلالها إلا عند ثبوت وقائع معينة يحددها قانون الهيئة.
وأن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من رئيس الهيئة وممثلين عن كافة الأجهزة الرسمية المعنية بمكافحة الفساد، والمنظمات غير الحكومية والوزارات والأجهزة التنفيذية المعنية.
وبالنسبة للمساءلة والقرابة على ميزانية وأعمال الهيئة تكون من خلال لجنة تضم كل من رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشعب وممثل رئيس الجمهورية، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس (الأغلبية والمعارضة).
أما بالنسبة للمقترح الثاني وهو تشكيل "المجلس الاقتصادي والاجتماعي المصري" لضمان أن تكون "العدالة الاجتماعية" اولوية مطلقة في وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان مشاركة شعبية واسعة منظمة في وضع السياسات العامة واتخاذ القرارات المصيرية من خلال منظمات المجتمع المدني بكل أطيافه، وضمان أن تكون السلطات الدستورية المختصة (التنفيذية والتشريعية) على علم وبصيرة برأي الجماهير في الموضوعات المطروحة قبل اتخاذ قرار نهائي.
على أن تكون أهم مهام هذا المجلس:
1- تقديم المشورة والنصح للسلطتين التنفيذية والتشريعية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية (والبيئية) بناء على طلب هذه السلطات أو بمبادرة من المجلس ذاته في بعض الأحيان.
2- متابعة وضع السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والقرارات ذات الصلة موضع التنفيذ مع مخاطبة الجهات ذات الاختصاص لبيان مدى نجاح التطبيق في تحقيق الأهداف المرجوة من السياسات العامة.
3- مأسسة الحوار والتفاوض المنظم بين مختلف الفئات الشعبية الاجتماعية والمهنية (خاصة بين العمال وأصحاب الأعمال) من أجل العمل على تخطي تعارض المصالح عن طريق التقريب بين وجهات النظر.
4- وضع إطار لحوارات شفافة بين بعض الفئات الشعبية الاجتماعية والمهنية والسلطة التنفيذية.
على أن يكون الهيكل المؤسسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المصري يتكون من "الجمعية العمومية للمجلس وتتشكل من كل الجهات التي تضمن تمثيل كافة الفئات الاجتماعية والمجموعات المهنية، هيئة عليا تعرف باسم مكتب المجلس تتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتم انتخابهم من خلال أعضاء في الجمعية العمومية، أمانة عامة أي سكرتارية تنفيذية فنية وهي بمثابة الذراع الفني للمجلس تتولى تسيير الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس.
واقترح مركز العقد الاجتماعي أن يكون النص الدستوري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المصري على النحو التالي: "إدماج نصان في الدستور (باب: نظام الحكم) يحددان طبيعة المجلس والمبادئ الحاكمة لتشكيله ويبينان طبيعة مهمته:
المادة الأولى: المجلس الاقتصادي والاجتماعي (وشؤون البيئة) مجلس استشاري يدعم مشاركة كافة فئات المجتمع في صنع السياسات العامة، ويتعين أخذ رأيه من جانب السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في كل الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يعمل المجلس على دعم الحوار بين كافة طوائف المجتمع بصورة مؤسسية لتخطي تعارض المصالح وتقريب وجهات النظر.
المادة الثانية:
يكون للمجس أمانة عامة/سكرتاية تنيذية فنية تتولى تسيير الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس، وتقديم توصيات ومقترحات بعد إجراء الدراسات والاستطلاعات وبحوث المتابعة والتقييم المرتبطة بالسياسات والبرامج الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المقترحة أو التي تم إقرارها بالفعل.
وأن يُحدد عدد أعضاء المجلس (بما لا يتجاوز...عضوا) وتتحدد قواعد اختيارهم من قبل الجهات التي يمثلونها وكذلك قواعد العمل بالمجلس وتشكيل الأمانة العامة الفنية وميزانية المجلس وقواعد قبوله منح خارجية بموجب قانون تصدره السلطة التشريعية.