رد الفعل كأسلوب عمل مجلس الشعب! (3 – 3)

مضت ثلاثة وعشرون يوماً منذ الانعقاد الأول لمجلس الشعب، وكانت الحصيلة حتى الآن غير مرضية للمواطنين والمراقبين على السواء. وكان أبرز أوجه النقد الموجهة إلى المجلس - ولا تزال - هو غياب رؤية واضحة وخطط محددة لما يريد المجلس تحقيقه فى مجالات اختصاصه المحددة فى نص المادة 33 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 من حيث تقرير السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية. ويعانى فى هذا القصور سواء من فازوا بالأغلبية أو من الكتل البرلمانية الأساسية والنواب المستقلين، وإن كانت الكتلة البرلمانية الأساسية الممثلة فى حزب الحرية والعدالة وحزب النور تتحمل المسؤولية الكبرى عن مستوى الأداء البرلمانى الباهت حتى الآن.
لقد اتسم أداء المجلس، حتى الآن، بأسلوب رد الفعل استجابة لظروف خارجية مثل مطالب أسر شهداء ومصابى الثورة وأحداث بورسعيد بأكثر مما عكس وجود خطة لتوجيه أعمال المجلس، وإن كانت الاستجابة السريعة لهموم الوطن والمواطنين أمراً محموداً، إلا أن أخذ زمام المبادرة والتوجه نحو تحقيق إنجازات مخططة هو الأسلوب الأفعل لمجلس الشعب الأول فى عهد الثورة.
فقد كان المنتظر أن يبادر حزب الأغلبية، الذى يسيطر على أغلبية لجان مجلس الشعب، إلى الإعلان عن توجهاته بالنسبة لكم القوانين التى صدرت بمراسيم بقوانين عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتى بلغ عددها حتى 28 ديسمبر 2011 مائتين وأربعين قانوناً كان لتطبيقها تأثيرات مختلفة فى مسيرة التحول الديمقراطى عبر السنة الأولى من عمر الثورة. فقد كان الشعب والأحزاب والقوى السياسية - ولا يزالون - ينتظرون أن يبادر نواب الشعب إلى مناقشة تلك القوانين، ونخص بالذكر تعديلات قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانونى مجلسى الشعب والشورى، وإبداء الرأى بشأنها حيث إنها لم تحظ بفرص كافية لمناقشتها فى حوار مجتمعى يستهدف التعرف على وجهات النظر المختلفة وإجراء حوارات مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى المعبرة عن الضمير الشعبى. وعلى سبيل المثال كانت تعديلات قانون الأحزاب مناقضة لما أجمعت عليه آراء الأحزاب والقوى السياسية من أن يكون تأسيس الأحزاب السياسية بالإخطار على ألاَّ تكون أحزابا دينية أو عسكرية أو فئوية، وأن تكون السلطة القضائية وحدها هى المرجع لتقرير ما هو مخالف للدستور والقانون والنظام العام والآداب والمقومات الأساسية للمجتمع، أو ما يعتبر خروجا على الالتزام بالعمل السلمى. كما أن قانون الأحزاب السياسية المعدل قد نص على أن يكون عدد الموقعين على طلب التأسيس خمسة آلاف من أعضاء الحزب على أن يكونوا من عشر محافظات على ألا يقل عددهم عن ثلاثمائة عضو فى كل محافظة، وأدى هذا القيد إلى تعذر تأسيس الأحزاب المعبرة عن فكر الثورة وأهدافها وعدم نجاح شباب ثورة 25 يناير فى تأسيس أحزاب، بينما كانت الأمور ميسرة لرجال الأعمال وعناصر الحزب الوطنى الديمقراطى المنحل فى أن يسارعوا إلى تشكيل أحزاب تعتبر فى الأساس إعادة إنتاج للحزب المرفوض شعبيا. والغريب فى أمر هذا القيد أنه مخالف لما نص عليه قانون الأحزاب السابق رقم 40 لسنة 1977 من أن عدد المؤسسين للحزب لا يتجاوز الخمسين عضواً تمت زيادتهم إلى ألف عضو بموجب التعديل الذى أجرى على ذلك القانون فى عام 2005!
وإلى جانب مراجعة القوانين التى أصدرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره كان يتولى السلطة التشريعية قبل تشكيل مجلس الشعب، فهناك كم هائل من التشريعات المؤثرة على مجمل النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التى تحتاج إلى التطوير والتحديث بروح ثورية تواكب أهداف التحول الديمقراطى ورغبات الشعب فى إقامة دولة سيادة القانون والمواطنة والعدالة الاجتماعية. ويأتى إنجاز قانون السلطة القضائية فى مقدمة برنامج للإصلاح التشريعى الشامل للتأكيد على استقلال القضاء وفق مطالب نادى القضاة ومختلف القوى السياسية والمجتمعية التى ترى فى استقلال القضاء صمام أمان للمجتمع وتأكيداً للديمقراطية وضمان الحقوق والواجبات. وتتفق الآراء على أن المقصود باستقلال القضاء هو عدم جواز التدخل والتأثير من قبل الغير على ما يصدر عنه من إجراءات وقرارات وأحكام، وأن يكون القضاء سلطة مستقلة تقف على قدم المساواة مع السلطتين الأخريين للدولة (السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية)، وأن يتحقق لهذه السلطة مقومات الحياد. والمراد من مجلس الشعب أن يؤكد استقلال القضاء بجميع درجاته، وأن يكون مجلس القضاء الأعلى هو المختص بجميع أمور القضاة، وأن يحقق الفصل بين سلطتى الاتهام والتحقيق، وضمان استقلال النيابة عن وزير العدل، وتعيين رؤساء المحاكم العليا (الدستورية، الإدارية العليا، النقض، وكذلك النائب العام)، إما بالأقدمية أو الانتخاب من بينهم، وتبعية التفتيش القضائى لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل. وأخيرا توفير ضمانات المحاكمة العادلة والتقاضى للمواطنين وإلغاء جميع صور القضاء الاستثنائى وحظر محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإعادة محاكمة كل من سبق الحكم عليه من محكمة عسكرية أمام قاضيه الطبيعى. كذلك ينبغى تأكيد الاستقلال المالى للسلطة القضائية لمنع تأثير السلطة التنفيذية عليها، وكذلك يعتبر من المطالب الجوهرية فى برنامج الإصلاح التشريعى إعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا من بين رؤساء الهيئات القضائية بحكم مناصبهم واختيار رئيسها من بينهم وفق نظام يحدده قانونها.
ولا شك أن مشروع قانون السلطة القضائية جدير بأن يوليه مجلس الشعب عناية خاصة لتفادى تكرار زوبعة أواخر العام الماضى ومعالجة أسباب اعتراض نقابة المحامين وجموع المحامين ضد المادة الثامنة عشرة من المشروع.
والفساد باعتباره إحدى أبرز نتائج نظام الحكم البائد يمثل قضية وطنية ملحة تحتاج إلى اهتمام مجلس الشعب، فقد انتشر الفساد فى جميع مجالات الحياة وتورطت فيه أعداد غير مسبوقة من رموز الحكم وقادة النظام والحزب المنحل. وتشهد مصر الآن حالة غير عادية من التحقيقات فى قضايا فساد تباشرها النيابة العامة ونيابة الشؤون المالية وجهاز الكسب غير المشروع، الأمر الذى يحتم سرعة إعداد إطار تشريعى ومؤسسى لمكافحة الفساد فى مصر يتضمن عناصر تتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة فى ديسمبر 2003 وصادقت مصر عليها فى فبراير 2005، كما يتضمن الإطار التشريعى المقترح إنشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كجهاز حكومى مستقل ومنفصل عن أجهزة الدولة ولا يتبع أياً منها، ويكون للهيئة صلاحيات فى رسم سياسات النزاهة ومكافحة الفساد على مستوى الدولة، وفى اتخاذ التدابير التى تكفل تنفيذها.
وفى مجال السياسات العامة للدولة، التى يختص مجلس الشعب بتقريرها، من المتوقع أن يعد مجلس الشعب خطة لمراجعة أهم السياسات التى كانت وبالاً على مصر والمصريين وفى المقدمة منها سياسات الاقتراض المحلى والأجنبى، وسياسة خصخصة شركات قطاع الأعمال العام، وتصدير الغاز الطبيعى، وسياسة التعامل مع الكيان الصهيونى باستخدام مكونات صناعية إسرائيلية فيما عرف باتفاقية الكويز، وسياسة إهدار الموارد الوطنية فيما أطلق عليه «المشروعات القومية العملاقة». ومن قبيل الصدف أن يكون الدكتور الجنزورى، رئيس الوزراء الحالى، هو المسؤول عن جانب كبير من برنامج الخصخصة والمسؤول الأوحد عن المشروعات القومية العملاقة وفى مقدمتها مشروع توشكى، بما يتيح للمجلس فرصة مناقشته فى تلك السياسات ونتائجها الوخيمة على الاقتصاد الوطنى.
ويمثل تحديد إطار الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أحد الاختصاصات المكلف بها مجلس الشعب والجديرة بأن تحظى بالعناية والاهتمام. وفى هذا المقام أقترح على نواب الشعب إصدار توجيهاتهم للحكومة، سواء الحالية أو المتوقع أن يشكلها حزب الأغلبية مع أحزاب أخرى، بأن تهتم الخطة الجديدة بالاستثمار العلمى لما تملكه مصر من موارد أهمها المورد بما فيه من تكوينات شبابية متطلعة إلى التغيير ومستوعبة لتقنيات الاتصالات والمعلومات الحديثة وقادرة على التواصل الفعال مع الغير محلياً وخارجياً، وطاقة علمية مهولة من أساتذة الجامعات والباحثين فى مراكز البحوث، وما يقرب من ثمانية ملايين مصرى يعيشون ويعملون فى الخارج ويمثلون قوة تأثير محتملة فى تطوير مسار التنمية المستدامة فى مصر.
وجدير بمجلس الشعب أن يوجه الحكومة - ويراقبها - إلى استثمار الموقع العبقرى لمصر عند ملتقى قارات أفريقيا، آسيا، وأوروبا، ويطل على البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، والعناية بالأرض المصرية وتبلغ 238 مليون فدان منها أرض زراعية نحو 8.6 مليون فدان (3.6%)، وكذا الموارد المائية المتعددة المصادر، المياه الفيضية وتصل عبر نهر النيل، مياه الأمطار والسيول، والمياه الجوفية. ويبلغ إجمالى تلك الموارد نحو 72.36 مليار م3، هذا فضلاً عن نهر النيل الذى يجرى من جنوب مصر إلى شمالها بطول 1532 كيلومتراً.
أما تطوير قناة السويس لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً فيستحق اهتمام مجلس الشعب، وكذا شبه جزيرة سيناء الغنية بالموارد المعدنية، البترول، الفوسفات، الحديد، المنجنيز ومنتجات المحاجر من الجرانيت والبازلت والرخام والحجر الجيرى ورمل الزجاج، فضلاً عن المساحات القابلة للزراعة فيها، ولعل الإشعاع الشمسى الذى يمثل مصدراً مهماً للطاقة ويمكن استخدامه فى توليد الكهرباء يكون من بين اهتمامات مجلس الشعب الموقر.