فجر دفاع المتهمين بالاعتداء على ضباط قصر الاتحادية مفاجأة من العيار الثقيل أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعد تأكيدهم أن أوراق القضية احتوت على قيام النيابة العامة بعرض المتهمين المحبوسين على المجني عليهم من رجال الشرطة الذين أكدوا بأنهم ليسوا من المتهمين الذين تعدوا عليهم بالضرب وأحدثوا إصابتهم، كما أكد المجني عليهم بعدم حمل هؤلاء المتهمين أي سلاح خلال تلك الأحداث. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين ببراءتهم جميعا عما أسند إليهم استنادا لبطلان إجراءات القبض والتفتيش لقيام رجال الشرطة بإلقاء القبض على المتهمين في منازلهم وليس في موقع الجريمة أو في عدم وجود أي حالة من حالات التلبس، والدفع ببطلان تحريات المباحث لعدم وجود أي شاهد إثبات بالقضية أكد قيام المتهمين بارتكاب التهم المنسوبة إليهم أو شاهد واقعة الاعتداء على رجال الشرطة أو قصر الاتحادية. كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالدفع بانتفاء أركان جريمة مقاومة السلطات وحيازة الأسلحة والدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني بشأن واقعة الحريق والائتلاف والدفع بشيوع الاتهام لوجود أكثر من شخص خلال تلك الأحداث والدفع بانتفاء جريمة الاشتراك والمساعدة وبعدم معقولية تصور الواقعة.