تأجيل الحكم في قضية الاعتداء على "الاتحادية" إلى 16 يونيو

الدفاع: رجال الشرطة المجني عليهم أكدوا أن المتهمين لم يعتدوا عليهم

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو، حجز أولى جلسات محاكمة المتهمين في الاعتداء على قصر الاتحادية ورجال الشرطة المكلفين بحراسته إلى جلسة 16 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
والمتهمون هم محمود أحمد عطية ووائل عبدالحميد تمام وعمرو علاء عبدالدايم (هاربين)، وعنتر نجيب دغيش وعمرو أحمد عبدالحميد ورجب عبدالستار محمد ومحمد السيد محمد ومحمد عبدالحافظ محمد (محبوسين).
وبدأت وقائع الجلسة بإثبات حضور المتهمين من محبسهم، وتلا ممثل النيابة العامة قرار الاتهام، الذي جاء به شروع المتهم الأول محمود أحمد عطية وشهرته "محمود المظلوم" في قتل الملازم عبدالله السيسي، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية بسلاح خرطوش كان بحوزته قاصدا قتله، فأحدث به العديد من الإصابات في عينه اليمنى وذراعه اليمنى، كما نسبت النيابة إلى المتهمين السبعة الآخرين استخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة وقوات الأمن، لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفي في تأمين القصر الرئاسي، بأن تعدوا عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم فأحدثوا بهم العديد من الإصابات. وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استخدموا القوة ولوحوا بالعنف بقصد ترويع الآمنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وإلحاق الأذى، وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة بقرار الاتهام.
واستمعت المحكمة إلى هيئة الدفاع عن المتهمين، التي دفعت ببطلان إجراءات القبض والتفتيش بسبب إلقاء رجال الشرطة القبض على المتهمين من منازلهم وليس في مكان الجريمة، وببطلان تحريات المباحث لعدم وجود أي شاهد إثبات بالقضية يؤكد ارتكاب المتهمين التهم المنسوبة إليهم، أو شاهد واقعة الاعتداء على رجال الشرطة أو قصر الاتحادية، ودفعت بانتفاء أركان جريمة مقاومة السلطات وحيازة الأسلحة، وبتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني بشأن واقعة الحريق والائتلاف وبشيوع الاتهام.
وقال الدفاع إن النيابة العامة عرضت المتهمين المحبوسين على المجني عليهم من رجال الشرطة، الذين أكدوا أنهم ليسوا من المتهمين الذين تعدوا عليهم بالضرب وأحدثوا إصاباتهم.