حجز قضية الاعتداء على حرس قصر الاتحادية الجمهورى للحكم 16 يونيو

قررت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة حجز اولى جلساتها لنظر اولى قضايا احداث الاعتداء على قصر الاتحادية و رجال الشرطة المكلفين بحراسته والمتهم فيها كل من محمود ا «هارب» وعنتر ن «محبوس» و عمرو ا «محبوس» ورجب ع «محبوس» ومحمد ا «محبوس» ومحمد ع«محبوس» ووائل ع «هارب» وعمرو علاء عبد الدايم «هارب» لاتهامهم بالاعتداء على رجال الشرطة المكلفين بحراسة قصر الاتحادية الرئاسي خلال أحداث العنف التي وقعت في 12 يناير الماضي للحكم بجلسة 16 يونيه المقبل .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين على النمر و محيي الدين احمد رئيسي المحكمة و امانة سر محمد جبر و محمد عوض .
بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة 12,30 ظهرا باثبات حضور المتهمين من محبسهم، و امر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذي جاء به قيام المتهم الأول محمود أ وشهرته «محمود المظلوم» بالشروع في قتل الملازم عبدالله السيسي عمدًا، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية بسلاح خرطوش كان بحوزته، قاصدًا بذلك قتله، فأحدث به العديد من الإصابات في عينه اليمنى وذراعه اليمنى..كما نسبت النيابة إلى المتهمين السبعة الآخرين استخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة وقوات الأمن، وهم الملازم السيسي و6 مجندين من قوات تأمين الاتحادية، وذلك لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفي في تأمين القصر الرئاسي، بأن تعدى «المتهمين» عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، فأحدثوا بهم العديد من الإصابات ..كما قام المتهمين باستخدموا القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع الآمنين وإلقاء الرعب في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بقصد ترويعهم، وكانوا حاملين في ذلك أسلحة نارية وطلقات وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف و طالبت النيابة العامة بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاحالة الواردة بقرار الاتهام .
و قام المستشار محمد عامر جادو بمواجهة المتهمين بما نسب اليهم من اتهامات، الا انهم انكروها جميعا،و طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة اثبات عدم وجود اي طلبات لهم و ابدوا استعدادهم للمرافعة فورا واستجابت المحكمة للمحامين .
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين ببرائتهم جميعا عما اسند اليهم استنادا الىبطلان اجراءات القبض والتفتيش لقيام رجال الشرطة بالقاء القبض على المتهمين في منازلهم وليس في موقع الجريمة او في عدم وجود اي حالات من حالات التلبس، والدفع ببطلان تحريات المباحث لعدم وجود اي شاهد اثبات بالقضية اكد قيام المتهمين بارتكاب التهم المنسوبة اليهم او شاهد واقعة الاعتداء على رجال الشرطة او قصر الاتحادية .
وفجر الدفاع مفاجأة امام المحكمة عندما اكد بان اوراق القضية احتوت على مفاجاة، تتمثل في قيام النيابة العامة بعرض المتهمين المحبوسين على المجني عليهم من رجال الشرطة الذين اكدوا بانهم ليسوا من المتهمين الذين تعدوا عليهم بالضرب واحدثوا اصابتهم، كما اكد المجني عليهم بعدم حمل هؤلاء المتهمين اي سلاح خلال تلك الاحداث .
كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالدفع بانتفاء اركان جريمة مقاومة السلطات وحيازة الاسلحة والدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني بشان واقعة الحريق والائتلاف والدفع بشيوع الاتهام لوجود اكثر من شخص خلال تلك الاحداث والدفع بانتفاء جريمة الاشتراك و المساعدة وبعدم معقولية تصور الواقعة .
كانت النيابة العامة قد نسبت إلى المتهم الأول فى القضية محمود أ ، وشهرته «محمود المظلوم»، الشروع في قتل الملازم عبد الله السيسي، عمدًا، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية من سلاح خرطوش كان بحوزته، قاصدًا بذلك قتله، فأحدث به العديد من الإصابات فى عينه اليمنى وذراعه اليمنى.
كما نسبت النيابة إلى المتهمين السبعة الآخرين أنهم استخدموا القوة والعنف مع رجال الشرطة لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفي في تأمين القصر الرئاسي، بأن تعدى المتهمون عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، فأحدثوا بهم العديد من الإصابات.
ونسبت النيابة إلى المتهمين استخدامهم القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع الآمنين وبث الرعب فى نفوسهم، وإلحاق الأذى بهم بقصد ترويعهم، كما أتلفوا العديد من الخيام أمام قصر الاتحادية.