ننشر كواليس محاكمة المتهمين بالاعتداء قصر الاتحادية

كتب : أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي:

باشرت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة في التجمع الخامس، أولى جلسات المتهمين بالتعدي على قصر الاتحادية ورجال الشرطة المكلفين بحراسته في 12 يناير 2013 .

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة 12,30 ظهراً ، بإثبات حضور المتهمين، وأمر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام ، الذي جاء به قيام المتهم الأول محمود أحمد عطية وشهرته ((محمود المظلوم))بالشروع في قتل الملازم عبدالله السيسي عمدًا، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية بسلاح خرطوش كان بحوزته، قاصدًا بذلك قتله، فأحدث به العديد من الإصابات في عينه اليمنى وذراعه اليمنى.

كما نسبت النيابة إلى المتهمين السبعة الآخرين تهم استخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة وقوات الأمن، وهم الملازم السيسي و6 مجندين من قوات تأمين الاتحادية، وذلك لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفي في تأمين القصر الرئاسي، بأن تعدى (المتهمين) عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، فأحدثوا بهم العديد من الإصابات.

وقال ممثل النيابة إن المتهمين استخدموا القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع الآمنين، وإلقاء الرعب في نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بقصد ترويعهم، وكانوا حاملين في ذلك أسلحة نارية وطلقات وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف، و طالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الاحالة الواردة بقرار الاتهام

وقام المستشار محمد عامر جادو، بمواجهة المتهمين بما نسب اليهم من اتهامات ، الا أنهم انكروها جميعا، وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة إثبات عدم وجود اي طلبات لهم و ابدوا استعدادهم للمرافعة فورا واستجابت المحكمة للمحامين .

وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين ببراءتهم جميعا عما أسند إليهم، استنادا لبطلان إجراءات القبض والتفتيش لقيام رجال الشرطة بإلقاء القبض على المتهمين في منازلهم، وليس في موقع الجريمة ، او في عدم وجود اي حالات من حالات التلبس، والدفع ببطلان تحريات المباحث لعدم وجود أي شاهد اثبات بالقضية، أكد قيام المتهمين بارتكاب التهم المنسوبة اليهم او شاهد واقعة الاعتداء على رجال الشرطة او قصر الاتحادية .

وفجر الدفاع مفاجأة أمام المحكمة عندما أكد أن أوراق القضية احتوت على مفاجأة، تتمثل في قيام النيابة العامة بعرض المتهمين المحبوسين على المجني عليهم من رجال الشرطة الذين اكدوا بانهم ليسوا من المتهمين، الذين تعدوا عليهم بالضرب واحدثوا اصابتهم ، كما اكد المجني عليهم بعدم حمل هؤلاء المتهمين اي سلاح خلال تلك الاحداث .

كما دفع هيئة الدفاع عن المتهمين ، بانتفاء اركان جريمة مقاومة السلطات وحيازة الاسلحة والدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني، بشأن واقعة الحريق والائتلاف والدفع بشيوع الاتهام لوجود اكثر من شخص خلال تلك الاحداث والدفع بانتفاء جريمة الاشتراك و المساعدة وبعدم معقولية تصور الواقعة .