16 يونيه الحكم على المتهمين بالاعتداء على قصر الاتحادية

النيابة طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين واتهمتهم بإطلاق النار على الضباط
قررت محكمة جنايات القاهرة حجز أولى جلساتها لنظر قضية أحداث الاعتداء على قصر الاتحادية و رجال الشرطة المكلفين بحراسته والمتهم فيها كل من محمود أحمد عطية "هارب " وعنتر نجيب دغيش"محبوس" و عمرو أحمد عبد الحميد "محبوس" ورجب عبد الستار محمد"محبوس" ومحمد السيد محمد "محبوس " ومحمد عبد الحافظ محمد"محبوس" ووائل عبد الحميد تمام "هارب" وعمرو علاء عبد الدايم"هارب" لاتهامهم بالاعتداء على رجال الشرطة المكلفين بحراسة قصر الاتحادية الرئاسى خلال أحداث العنف التى وقعت فى 12 يناير الماضى للحكم بجلسة 16 يونيه المقبل .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عامر جادو بعضوية المستشارين على النمر ومحيى الدين أحمد رئيسى المحكمة و أمانة سر محمد جبر ومحمد عوض .
بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة 12,30 ظهرًا بإثبات حضور المتهمين من محبسهم, و أمر رئيس المحكمة ممثل النيابة العامة بتلاوة قرار الاتهام الذى جاء به قيام المتهم الأول محمود أحمد عطية وشهرته ((محمود المظلوم))بالشروع فى قتل الملازم عبد الله السيسى عمدًا، بأن أطلق صوبه أعيرة نارية بسلاح خرطوش كان بحوزته، قاصدًا بذلك قتله، فأحدث به العديد من الإصابات فى عينه اليمنى وذراعه اليمنى..كما نسبت النيابة إلى المتهمين السبعة الآخرين استخدام القوة والعنف مع رجال الشرطة وقوات الأمن، وهم الملازم السيسى و6 مجندين من قوات تأمين الاتحادية، وذلك لحملهم على الامتناع عن أداء عملهم الوظيفى فى تأمين القصر الرئاسي، بأن تعدى (المتهمين) عليهم باستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم، فأحدثوا بهم العديد من الإصابات ..كما قام المتهمين باستخدام القوة والتلويح بالعنف بقصد ترويع الآمنين وإلقاء الرعب فى نفوسهم وإلحاق الأذى بهم بقصد ترويعهم، وكانوا حاملين فى ذلك أسلحة نارية وطلقات وأسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وفقا لمواد الإحالة الواردة بقرار الاتهام .
و قام المستشار محمد عامر جادو بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات, إلا أنهم أنكروها جميعا, و طلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة إثبات عدم وجود أى طلبات لهم وأبدوا استعدادهم للمرافعة فورًا واستجابت المحكمة للمحامين .
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين ببراءتهم جميعا عما أسند إليهم استنادا إلى بطلان إجراءات القبض والتفتيش لقيام رجال الشرطة بإلقاء القبض على المتهمين فى منازلهم وليس فى موقع الجريمة أو فى عدم وجود أى حالات من حالات التلبس, والدفع ببطلان تحريات المباحث لعدم وجود أى شاهد إثبات بالقضية أكد قيام المتهمين بارتكاب التهم المنسوبة إليهم أو شاهد واقعة الاعتداء على رجال الشرطة أو قصر الاتحادية .
وفجر الدفاع مفاجأة أمام المحكمة عندما أكد أن أوراق القضية احتوت على مفاجأة, تتمثل فى قيام النيابة العامة بعرض المتهمين المحبوسين على المجنى عليهم من رجال الشرطة الذين أكدوا بأنهم ليسوا من المتهمين الذين تعدوا عليهم بالضرب وأحدثوا إصابتهم, كما أكد المجنى عليهم بعدم حمل هؤلاء المتهمين أى سلاح خلال تلك الأحداث .
كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالدفع بانتفاء أركان جريمة مقاومة السلطات وحيازة الأسلحة والدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى بشأن واقعة الحريق والائتلاف والدفع بشيوع الاتهام لوجود أكثر من شخص خلال تلك الأحداث والدفع بانتفاء جريمة الاشتراك والمساعدة وبعدم معقولية تصور الواقعة .