«2019 بعيون رئيس الوزراء».. مدبولي: لا أستبعد ظهور تحديات جديدة.. استكمال الإصلاحات المالية.. خطة لتطوير البنية التحتية.. الاستغلال الأمثل للموارد.. تطبيق الشمول المالي وإعادة هيكلة الصحة والتعليم

«2019» عام دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة.. إتاحة التمويل للشركات الصغيرة.. تعميم مبادرة «فكرتك شركتك» على الوزارات.. توقيع 30 اتفاقية لدعم صغار المستثمرين.. والتوسع في إنشاء المناطق الحرة
لا يستبعد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، ظهور تحديات أو عوائق في 2019، لكنه ألمح إلى أن الحكومة عازمة على معالجتها وتخطيها خاصة من خلال العمل المستمر والتعاون مع القطاع الخاص.
رؤية 2019
وحول رؤية عمل حكومته في 2019 قال "مدبولي" إن الحكومة ستواصل خلال العام 2019 التركيز والعمل على تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة في المنظومة المالية والاقتصادية بهدف خفض مستويات الدين العام، وتطوير إطار للسياسة النقدية مع التركيز على كبح التضخم بالتوازن مع مستهدفات النمو الاقتصادي المنشود، مع الحفاظ على تحرير سعر الصرف الذي يعكس آليات العرض والطلب في سوق النقد الأجنبي، وتحسين بيئة الاستثمار وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بانشطة الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف رئيس الوزراء أن حكومته ستعمل على تنفيذ خطة تطوير البنية التحتية الشاملة بهدف توفير أفضل الخدمات للمواطن، بالإضافة للاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ودعم كفاءة البرامج الاجتماعية وشبكات الأمن الاجتماعى للمساعدة في تحسين جودة المعيشة، وتعزيز عنصر القيمة المضافة للقطاعات المختلفة واستغلال مواردنا الطبيعية من خلال إقامة مرافق صناعية جديدة واستحداث قطاعات جديدة في مجالات الطاقة والتعدين.
وأشار "مدبولي" إلى أن حكومته تسعى في 2019 إلى، تطبيق الشمول المالي لتحسين توفير التمويل المطلوب للأعمال والأفراد وهو أحد المتطلبات الرئيسية للتنمية، وإعادة هيكلة قطاعي الصحة والتعليم لتتوافق مع أفضل المعايير مع التركيز على تنمية رأس المال البشري كونه المحرك الأول للإنتاج، وتطوير أسواق رأس المال والقطاعات المالية غير المصرفية حيث إنها بمثابة المدخل الرئيسي لتنويع مصادر التمويل.
إستراتيجية طويلة الأمد
وفي سياق آخر قال رئيس مجلس الوزراء إن مصر نجحت منذ عام 2016 في تنفيذ برامج متعددة في إطار إستراتيجية طويلة الأجل لتمكين الاقتصاد المحلي من رفع معدلات النمو والوصول لمستهدفات التنمية والتطور".
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة المصرية تواصل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نجح في استعادة التوازن في سوق سعر الصرف، والقضاء على جميع أنواع القيود على رءوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبى، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتحسين البيئة النظامية لممارسة الأعمال، وتيسير الإجراءات المختلفة في محاولة للقضاء على البيروقراطية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويل من خلال خدمات مالية جديدة غير مصرفية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، وإعادة النظر في النظم المتعلقة بفرض الضرائب والمعاملات الضريبية، والتغلب على نقص إمدادات الطاقة والوصول إلى الاكتفاء الذاتي، والمضي قدما في تنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، والتي تم الانتهاء بالفعل من عدد كبير منها.
تحسن مؤشرات الاقتصاد
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أنه نتيجة للإستراتيجية التي تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في العام المالي 2017/2018 مقارنة ب 4.2% فقط في العام المالي 2015/2016، وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر 2018 من مستوى قياسي قدره نحو 30% في يوليو 2017، وكذا ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقارنة ب 24 مليار دولار في ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالي/الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10.5% في العام المالي 2017/2018 مقارنة ب 12.5% قبل عامين، فضلًا عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري/الناتج المحلي الإجمالي إلى -2.4% في العام المالي 2017/2018 من -6.1% في العام المالي 2016/2017.
الإصلاح الاقتصادي
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسنًا ملحوظا في آليات الاقتصاد المصرى، كما تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق أهداف أكثر شمولًا وطموحًا للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يعتبر "القطاع الخاص" بمثابة الشريك الأساسي في التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع "النمو المدعوم بنشاط الاستثمار" في أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير "نموذج شمولى للنمو الاقتصادى"، ويضمن "عدالة الفرص" باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات في بلادنا والرخاء للشعب المصري.
مشاركة القطاع الخاص
وأضاف: " بمعنى آخر، نسعى لإشراك القطاع الخاص في جميع مراحل خطة التطوير التي تتبناها الحكومة، حيث يعد هذا القطاع بمثابة أحد الأساسات التي تمثل الضمان الواقعى لتمكين أبناء الشعب المصري ومنحه الأدوات السليمة لتحسين الاقتصاد واستغلال مقوماته بالصورة المثلى، وبناءً عليه نسعى ونعمل جاهدين في توفير إطار شامل وتحسين مناخ الاستثمار كأولوية لتنفيذ برنامجنا الوطنى للإصلاح الاقتصادى".
مؤتمر سي آي كابيتال
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال.
وفي مستهل كلمته، رحب رئيس الوزراء بالحضور، لافتًا إلى أن انعقاد هذا الحدث الفريد، في إشارة إلى المؤتمر، يأتي في توقيت مهم بالنسبة لمصر، وأيضا لاقتصاديات الدول الشقيقة في منطقة الشرق الأوسط. وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات.
وأعرب "مدبولي" عن سعادته لمشاركته في فعاليات المؤتمر، قائلًا: "أؤمن بأن هذه المؤتمرات من شأنها تسهيل تبادل المعلومات بين المستثمرين وشركات القطاع الخاص والحكومة المصرية، وبالتالي، توفير المناخ الملائم لتوضيح ما نسعى إلى تحقيقه من إنجازات وكيفية تحقيقها ودورنا في مسيرة التنمية. كما نستطيع من خلال هذه اللقاءات تضييق الفجوات وبناء جسور من التواصل والثقة".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة المصرية ستبقى دائمًا على تواصل مع مجتمع الأعمال لإطلاعه على برامج الإصلاح المختلفة وأهدافها وسبل تحقيقها والهدف السامي منها مجتمعة، ألا وهو الوصول لأعلى معدلات النمو الاقتصادى، وتحسين مستوى المعيشة لشعبنا.
واختتم الدكتور مصطفى مدبولى كلمته قائلًا:"رسالتنا واضحة، تواجه بلدنا العزيزة تغيرات إيجابية على الصعيد الاقتصادى نسعى لتعظيم الاستفادة منها، وتجاوز كل التحديات لتحقيق أهدافنا....وأنتم بالتأكيد شريك أساسي في تنفيذ خطة النجاح".