مدبولي: 2019 المحطة الأخيرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي

5.3 ٪ معدل النمو و8 ٪ التضخم و42.5 مليار دولار الاحتياطي الأجنبي

د. مصطفي مدبولى
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة تواصل المضي قدمًاً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي نجح في استعادة التوازن بسوق سعر الصرف، والقضاء علي جميع أنواع القيود علي رؤوس الأموال والتحويلات للنقد الأجنبي، وإقرار إصلاحات تشريعية متنوعة، وتيسير الإجراءات المختلفة في محاولة للقضاء علي البيروقراطية، ووضع برنامج شامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنفيذ برنامج كامل لإصلاح دعم أسعار الطاقة والوقود، وتطوير برنامج جديد للدعم النقدي والدعم الاجتماعي، والتغلب علي نقص إمدادات الطاقة والوصول للاكتفاء الذاتي، وتنفيذ العديد من مشروعات المرافق والبنية التحتية، وقال مدبولي، في كلمته خلال مشاركته بمؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه مجموعة "سي آي كابيتال"، إن عام 2019 من المتوقع أن يكون بمثابة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي، وبعد عامين من تنفيذ الإصلاحات، أضاف أنه نتيجة للاستراتيجية التي تم إنتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطني تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3٪ بالعام المالي 2017 - 2018 مقارنة ب4.2٪ فقط في 2015 - 2016، وانخفض معدل التضخم الأساسي ل8٪ نوفمبر 2018 من مستوي قياسي قدره 30٪ يوليو 2017، وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية ل42.5 مليار دولار ديسمبر 2018 مقارنة ب24 مليار دولار ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة لأقل من 10٪ في الربع الثالث من 2018، بعد أن كان 12.5٪ عام 2016، وأشار رئيس الوزراء إلي أنه رغم أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسناً ملحوظا في آليات الاقتصاد المصري، كما تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة تري أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق أهداف أكثر شمولًا وطموحًا للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يعتبر "القطاع الخاص" بمثابة الشريك الأساسي في التطوير والنمو إلي جانب الحكومة، ويضع "النمو المدعوم بنشاط الاستثمار" في أعلي أولوياته، وكشف مدبولي، عن أن الحكومة ستواصل خلال 2019 التركيز علي تنفيذ الإصلاحات المالية لتصحيح الخلل الموروث منذ فترة طويلة في المنظومة المالية بهدف خفض مستويات الدين العام، وتطوير إطار للسياسة النقدية.