«الطفل الثالث» أزمة.. 3 مشروعات قوانين بالبرلمان لرفع الدعم عنه

«كتر الخلفة حيرة للحكومة».. مشاريع قوانين لمواجهة الزيادة السكانية.. حوافز إيجابية وترقيات لعائل طفلين.. حرمان الطفل الثالث من الدعم.. الغرامة الأبرز.. وعالم اجتماع: لا حق للأميين في الزواج
الطفل الثالث أصبح عبئا، ويمثل تهديدا وأزمة كبيرة للأسرة المصرية، بعد تزايد عدد مشروعات القوانين ومقترحات النواب لرفع الدعم عنه، خلال الفترة المقبلة.
ارتفع عدد مشروعات القوانين التي أعلن النواب عنها إلى 3 مشروعات قوانين حتى الآن، في محاولة لمواجهة الزيادة السكانية التي تعاني منها البلاد، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.
جاء ذلك بعدما أعلن النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب عن انتهائه من إعداد مقترحه الخاص برفع الدعم عن الطفل الثالث، وذلك لتقديمه في دور الانعقاد المقبل، مؤكدا أن التشريع يلقى قبولا وترحيبا من النواب، وذلك لمواجهة الزيادة السكانية وأن يكون هناك تنظيم للأسرة في مصر، وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه متمسك بالمقترح، وأن وجوده يعني مواجهة حقيقية للأزمة السكانية التي كانت الدولة حذرت منها بشكل كبير في الأونة الأخيرة، لافتا إلى أن اتخاذ خطوات مثل هذه الأمور ستجعل المواطنين يلتزمون بإنجاب طفلين وليس أكثر.
وكان النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب أعلن في وقت سابق عن أنه تقدم بمشروع قانون بشأن تنظيم الأسرة، يهدف إلى مكافحة الزيادة السكانية، ووضع حلول حقيقية لها.
وأشار النائب إلى أن مشروع القانون المكون من 13 مادة، يلزم الدولة بوضع وتنفيذ برنامج سكني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، من خلال عدم استفادة الطفل الثالث من كل صور الدعم التي تقررها الدولة.
وأوضح أن مشروع القانون نص على مصطلح "الأسرة المتميزة"، والتي لا يزيد عدد أفرادها على أربعة، هم "أب وأم وطفلان".
وأشار النائب إلى أن القانون قرر لهذه الأسرة بعض ميزات مثل المزايا العينية التي تقررها لها الدولة، كما تمنح الأسرة المتميزة بعض الميزات بشأن القروض للمشروعات الصغيرة.
وأوضح المسعود أن مشروع القانون نص أيضًا على إنشاء المجلس القومى لرعاية الأسر المتميزة، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويهدف إلى اقتراح الحوافز والتيسيرات المادة والمعنوية التي تشجع الأسرة على تنظيم النسل، وأيضًا اقتراح التشريعات والقرارات التي تحد من الزيادة السكانية وتعمل على تنظيم النسل، ووضع السياسات الإعلامية والتثقيفية التي من شأنها أن تحد من النسل وتنظيم الأسرة، والتنسيق مع الأجهزة القومية والمحلية للوصول إلى الهدف الرئيسي وهو تحديد النسل وتنظيم الأسرة.
ولفت إلى أن القانون نص أيضًا على إنشاء المجلس القومي للأسرة المتميزة، والذي يعمل على تشجيع تنظيم النسل والحد من المشكلة السكانية.
وأعلنت من قبل النائبة غادة عجمي وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، أنها تقدمت بمشروع قانون لرفع الدعم عن الطفل الثالث، موضحةً أنها طالبت بتخصيص مبلغ معين لدعم الأسر لتجنب أية عوائق قانونية أو دستورية قد تواجه الدستور.
وأوضحت أنه يجب أن يتكاتف كل أفراد المجتمع من أجل التغلب على أزمة التكدس السكاني.
وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من الفصل الثالث من مشروع القانون، مضيفةً: "ناقشناه في اللجنة وسنجتمع في شهر أكتوبر مرة أخرى لمناقشة المشروع، والكل موافق عليه".
ومن جانبهم، أيد عدد من النواب تلك المقترحات، حيث قال النائب يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب إن اللجنة ستناقش خلال الفترة المقبلة مشكلة الكثافة السكانية لوضع حلول واقتراحات للحد منها.
أضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى، بمجلس النواب في تصريحات خاصة ل "فيتو"، أن الزيادة السكانية تلتهم أي معالم للتنمية بالبلاد، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الفقر وانتشار الجهل وغياب دور وسائل الإعلام في توعية المواطنين من خلال وسائل الدعاية المختلفة نتج عنه الزيادة السكانية.
وأضاف النائب محمد أبو المجد المصرى: يجب على الدولة أن تسير على خطى الدول المتقدمة في تقليل نسبة الإنجاب برفع الدعم عن الطفل الثالث، وحرمانه من الدعم في التعليم والسلع التموينية وغيرها، وعودة الدعاية الإعلامية لتوعية المواطنين بضرورة تحديد النسل لتفادي المشكلات الناتجة عن الكثافة السكانية.