طلب إحاطة حول انتزاع قرنية متوفى ب«قصر العيني»

تشريح جثة مريض سرقت قرنيته في مستشفى قصر العيني
تقدمت الدكتورة شيرين فراج عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير التعليم العالى والبحث العلمى ووزيرة الصحة والسكان، بشأن قيام مستشفى قصر العينى بانتزاع قرنية أحد المتوفين دون موافقة أسرته وذلك بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون.
وأكدت "شيرين فراج" أن المادة (60): نصت على أنه "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًًا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون".
وأوضحت أيضًا أن المادة (61) نصت على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقَّة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".
وتابعت "شيرين فراج" أنه وفقًا لنص القانون 5 لسنة 2010، فإنه: في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتًا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك المادة (17)، نصت على: يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بنقل عضو بشرى أو جزء منه بقصد الزرع بالمخالفة لأى من أحكام المواد "2، 3، 4، 5،7" من هذا القانون".
ونوهت الدكتورة شيرين فراج بأنه في ضوء مواد الدستور والقانون فإن ما قامت به مستشفى كلية طب قصر العينى تجاه انتزاع القرنية من المتوفى يعتبر انتهاك لحرمة الجسد البشرى وانتزاع جزء من جسد المتوفى دون موافقة منه يقع تحت طائلة القانون.
وطالبت الدكتورة شيرين فراج بتنفيذ مواد الدستور والقانون قبل نزع القرنية من المتوفى.