أزمة قرنية قصر العيني تصل البرلمان

وصلت أزمة نزع مستشفى قصر العيني، لقرنية متوفى إلى مجلس النواب، وقدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، طلب إحاطة عاجل؛ استنادًا لحكم المادة (134) من الدستور، وجهته إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزيرة الصحة والسكان، بشأن نزع مستشفى قصر العيني قرنية أحد المتوفين دون موافقته أو موافقه أسرته.
وأوضحت، أن ذلك الإجراء مخالف لأحكام الدستور والقانون، ونصت المادتين 60 و61 من الدستور، مؤكدة على أن جسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليهاالقانون.
ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أي تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقًا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذي ينظمه القانون.