نائبة ب«النواب» عن نقل قرنية المتوفي: غير دستوري.. والقانون يوجب موافقة الأهل

وتقدمت بطلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيرة الصحة بشأن واقعة نقل قرنية متوفي «القصر العيني»
قالت النائبة شرين فراج، عضو مجلس النواب، إنها تقدمت بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، بشأن واقعة نقل قرنية متوفي بمستشفى القصر العيني دون موافقة ذويه.
وأوضحت «فراج»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأربعاء، أن نصوص الدستور واضحة بشأن نقل الأعضاء أو التبرع بها، متابعة: «قانون 2003 نص على أخذ قرنية المتوفي ولكنه لاغي ولا يعتد به بسبب صدور قانون 2010 الذي وضع عقوبة السجن المشدد بدءًا من 3 سنوات وغرامة مالية تتراوح من 60 ألف إلى مليون جنيه في حالة نقل عضو دون موافقة المتوفي قبل وفاته أو ذويه بعد الوفاة».
وأشارت إلى ضرورة الحصول على موافقة موثقة من أهل المتوفي قبل إجراء العملية وفقًا لنصوص الدستور المصري، ولا يمكن أخذ جزء من جسد المتوفي عنوة أو دون موافقة الأهل، مؤكدة على خطورة هذه العملية على المجتمع المصري، واعتبارها جريمة إذا لم تسير بالشكل القانوني المتعارف عليه وفقًا للدستور.
يُذكر أن مأمور قسم شرطة مصر القديمة، تلقى بلاغا من أحمد عبد التواب، الاثنين الماضي، يتهم الأطباء في مستشفى القصر العيني بسرقة قرنية عين شقيقه المتوفى محمد عبد التواب 48 عامًا، والذي توفى أثناء إجراء عملية قسطرة بالقلب.