قالت سارة سعادة محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بإحدى شركات الأوراق المالية والاستثمار، إنه من المتوقع أن تستمر الودائع في النمو بالرغم من خفض سعر الفائدة معتمدًا على النمو الطبيعي وإضافة حسابات رواتب جديدة، حيث نمت ودائع الطلب بالعملة المحلية للقطاعين الخاص والعام بقيمة 67% تقريبا على أساس سنوي في مارس بعد خفض سعر الفائدة (34% تقريبا من العام الماضي). وأضافت: تعتبر هذه علامة صحية دالة على تراكم رأس المال العامل مما يعكس حسابات للشركات سيولة عالية خلال فترة زمنية قصيرة. هذا، وبالإضافة إلى جهود البنوك لجذب حسابات الرواتب سيؤدي إلى نمو جيد في حجم الودائع بتكلفة منخفضة. وأوضحت سارة أنه رغم كل ذلك نري أن حجم ودائع كل من البنك التجاري الدولي وبنك كريدي أجريكول – مصر جاء لعام 2017 أقل من توقعاتنا، وبإعادة بناء تقديراتنا لحجم الودائع، نخفض توقعاتنا السابقة، حيث نمى حجم ودائع البنك التجاري الدولي بنسبة 8% تقريبا مقارنة بعام 2017 مقارنة بتوقعنا السابق لقيمة 13% تقريبا، فنتوقع أن تحقق الودائع معدل نمو سنوي إجمالي يصل إلى 13% تقريبا للفترة 2018-23 مقارنة مدعوما بحجم الودائع بالعملة المحلية ونمو رأس المال العامل. وتابعت: أما بالنسبة لكريدي أجريكول – مصر فقد انخفض حجم الودائع لديه 5% مقارنة بعام 2017 مقارنة بتوقعاتنا السابقة والتي قدرت نمو معدله 10%، ونحن نتوقع أن تحقق الودائع معدل نمو سنوي إجمالي يصل إلى 10% تقريبا للفترة 2018-23. وأشارت إلى أنه من المتوقع التخلص التدريجي من بعض شهادات الإيداع عالية العائد، والاستعاضة عنها بشهادات إيداع ذات عائد متغير أو أدوات ثابتة قصيرة الأجل، ونحن نقدر متوسط الفائدة الفعلية على الودائع لنطاق تغطيتنا من البنوك أن ينخفض إلى 5.4 ٪ في 2019 مقارنة ب 6.0 ٪ في عام 2017 و6.4 ٪ في 2018. (تقديريا) وتابعت: نرى أن يسهم الانتعاش في قطاع الإقراض الخاص في إيرادات أعلى من غير الفوائد حيث أن تذبذب إقبال الأجانب على أذون الخزانة لن يؤثر بشكل ملحوظ على نطاق تغطيتنا من البنوك، ولكن بالأخرى سيؤثر على حصة البنوك العامة من سندات الخزانة. ما زلنا نرى أن البنوك تميل إلى استكشاف فرص القروض ذات العائد المرتفع بعد أن توقف البنك المركزي عن إصدار مزادات إيداع طويلة الأجل في فبراير الماضي وبدأ بإصدار مزادات إيداع مرتبطة بالكوريدور بهامش قارب الصفر، وحقق الإقراض في 2018 نموا 22% على أساس سنوي مقارنة ب 20% للعام الماضي مدفوع بالقطاع المنزلي والقطاع الخاص، وسوف تشكل القروض من وجهة نظرنا قسما أكبر في جهود البنوك للتوسع في ميزانياتها العام المقبل، بالإضافة إلى نمو رأس المال العامل، ونتوقع أن يشهد إقراض النفقات الرأسمالية ارتفاعًا قويًا بحلول نهاية عام 2019 حيث تعمل الشركات على التوسع مع عودة الاستهلاك. وأكدت سارة أنه لا نزال نرى إمكانية نمو الإقراض للأفراد في هذه المرحلة، ونعتقد أن نمو قروض الأفراد سيشهد زيادة في السنوات القادمة مدفوعا بالمزيد من تشجيع الشمول المالي والتمويل الإلكتروني الجديد، والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وتطوير وسائل التسديد. ومع ذلك، سيكون لزيادة نشاط القروض، وارتفاع معدل دوران القروض، تأثير كبير على نمو الإيرادات من غير الفوائد، مما سيجعل منها مصدرا أكثر أهمية للإيرادات بالنسبة للبنوك، من وجهة نظرنا، وبالتبعية سيخلق ذلك مناخ أفضل لأداء البنوك. وقالت إن تقييمنا المحايد للبنك التجاري الدولي وزيادة الوزن النسبي لسهمي كل من كريدي أجريكول-مصر وبنك أبو ظبي الإسلامي -مصر: قمنا برفع هوامش التشغيل بناءً على تحسين ارقام الربع الأول من 2018، وعلى إدارة الديون الأفضل وعلى الاستفادة من الأصول وعلى عوائد على القروض أكثر استقرارا). اعتمدنا في بناء تقييمنا للبنوك على النموذج القائم على الدخل الزائد واستخدام المتوسط المرجح المتحرك ليتكلفة راس المال، وبناء عليه، نحن نرفع تقييمنا للسعر المستهدف لسهم البنك التجاري الدولي لل 12 شهر القادمين بنسبة 27% ليصل إلى 100 جم/السهم مما يعني عائد محتمل يصل ل 17% زيادة على سعر إغلاق السهم 86 جم/السهم في 3 يوليو. وبالتالي، نحن نبقي على تصنيفنا المحايد. وتابعت: وبالنسبة لبنك كريدي أجريكول – مصر، نرفع تقييمنا للسعر المستهدف لل 12 شهر القادمين بنسبة 6% ليصل إلى 58.5جم/السهم مما يعني عائد محتمل يصل ل 36% زيادة على سعر إغلاق السهم 43.04 جم/السهم في 3 يوليو، وبالتالي، نحن نبقي على تصنيفنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بالمحافظ الاستثمارية حيث أن التقييم يبقى إيجابيا، وأخيرا، بنك أبو ظبي الإسلامي –مصر، نحن نرفع تقييمنا للسعر المستهدف لل 12 شهر القادمين بنسبة 17% ليصل إلى 26.9جم/السهم مما يعني عائد محتمل يصل ل 50% زيادة على سعر إغلاق السهم 17.94 جم/السهم في 3 يوليو، ولذلك، نحن نعيد تصنيفنا بزيادة الوزن النسبي للسهم بالمحافظ الاستثمارية.
