4 محاور لتوزيع حزمة مساعدات الأردن

مساعدات خليجية وأوروبية لإخراج الأردن من نفق الأزمة
أعادت حزمة المساعدات الثلاثية المقدمة من قبل السعودية والإمارات والكويت إلى الأردن بقيمة 2.5 مليار دولار بارقة الأمل في إعادة إنعاش اقتصاد البلد المفتقر لموارد أساسية عبر توزيع الحزمة على أربعة محاور أساسية شكلت الدافع الرئيس الذي أخرج الأردنيين إلى الشارع ونتج عنه استقالة حكومة هاني الملقي.
زيادة الثقة
وذكر اقتصاديون وفقا لموقع "إرم نيوز"، أن المحور الأول الذي عالجته حزمة المساعدات الثلاثية، يكمن في تعزيز احتياطي البنك المركزي الأردني، على اعتبار أنه "المؤسسة المناط بها إشاعة وإدامة الثقة بقوة العملة الوطنية، والحفاظ على استقرار السياسات المالية والنقدية التي تتطلبها الاستثمارات الخارجية والداخلية مع الاحتفاظ باحتياطي قوي لضمان القدرة على الاستيراد تحت أي ظروف أو طوارئ".
فك الارتهان
أما المحور الثاني المعالج من قبل حزمة المساعدات، فيتمثل في تحقيق استقرار اقتصادي في الأردن، عبر إدامة ثقة النظام والاقتصاد الأردني تجاه التزاماته مع المؤسسات الدولية التنموية المانحة، كالبنك الدولي وصندوق النقد، وفك الارتهان لتلك المؤسسات عبر طمأنتها أن التزامات الأردن ستسدد في مواعيدها، وبالتالي فإن تلك الحزمة شملت ضمانات للبنك الدولي تفك مغاليق التزاماته أيضًا تجاه صندوق النقد الدولي.
ويرى أصحاب الاختصاص، أن حكومة الرئيس المكلف عمر الرزاز تستطيع الآن أن تفي بوعودها التي قطعتها بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل وهو المشروع الذي كانت قد التزمت به مع صندوق النقد الدولي وأدى لتفجير الأزمة، وبالتالي فإن حكومة الرزاز تستطيع الآن تنفيذ وعودها للمواطنين، ومن موقع ليس محشورًا في الزوايا القانونية أو الإجرائية.
دعم ل5 سنوات
وحتى تستطيع حكومة الإنقاذ الوطني التي يعمل الرزاز الآن على تشكيلها، أن تنظر في الحزم الضريبية الثقيلة على المواطن الأردني، وبدون أن يتفاقم عجز ميزانية الدولة، وتضمنت رزمة مساعدات الدول الخليجية الثلاث، دعمًا سنويًا لميزانية الأردن مدة 5 سنوات، وهي الفترة التي ستتفرغ فيها حكومة الرزاز لتنفيذ ما أناط بها كتاب التكليف، من إطلاق مشروع نهضة جديد تجري الآن حوارات متعددة الأطراف بشأنه، فضلًا عن استحقاقات ترشيدية أخرى في الإنفاق العام.
التشغيل ومعدل النمو
ويتمثل المحور الرابع المراد لحزمة المساعدات الخليجية أن تعالجه، هو تقديم دفعة جديدة لمشاريع التنمية التي تقضي بدورها على البطالة وتحقق وفورات في معدلات النمو والناتج القومي، وهو ما تم التأكيد عليه من قبل الدول الثلاث المانحة بأن الدعم المقدم يستهدف مشاريع إنمائية.
ووفق حسابات قامت بها مؤسسة "تومسون رويترز"، فقد قفزت السندات الدولية للأردن إلى أعلى مستوياتها في أسبوع اليوم الإثنين، بعد أن تعهدت الدول الثلاث بتقديم حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار للأردن.
وزادت سندات 2047 بمقدار 2.05 سنت ليجري تداولها عند 93.37 سنت في حين ارتفعت سندات 2026 و2027 أكثر من سنت واحد.