نحن أمام مفترق طرق.. إما الخروج من الأزمة.. أو الدخول في المجهول

اكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني ان الاردن يقف اليوم امام مفترق طرق. فإما "الخروج من الازمة وتوفير حياة كريمة للشعب. او الدخول بالمجهول".
اكد الملك عبدالله في كلمة له خلال لقائه عددا من مدراء الاعلام الرسمي ورؤساء تحرير صحف ومجموعة من الاعلاميين. انه يقف دائماً وابداً إلي جانب شعبه. وانه يقدر حجم الصغوط المعيشية التي تواجه المواطن الاردني. مشيراً إلي ان الاردن واجه ظرفاً اقتصادياً واقليمياً غير متوقع. ولاتوجد اي خطة قادرة علي التعامل بفعالية وسرعة مع مثل هذا التحدي.
لفت إلي ان "الاردن اليوم يقف امام مفترق طرق. اما الخروج من الازمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا. او الدخول. لاسمح الله. بالمجهول. مضيفاً: "يجب ان نعرف إلي اين نحن ذاهبون". وبين ان المساعدات الدولية انخفضت رغم تحمل الاردن لعبء استضافة اللاجئين السوريين.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة. قال الملك ان مشروع القانون جدلي ولابد من اطلاق حوار حوله. حيث ان كل الدول في العالم مرت وتمر بمثل هذا التحدي. وشدد علي ان الحكومة كان عليها مسئولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للاردنيين. لكن كان هناك تقصير في التواصل.
ونوه الملك عبدالله إلي ان الاردن انجز معظم الاجراءات والاصلاحات المالية في اطار برنامج صندوق النقد الدولي. مما سيمكن البلاد من الحصول علي مساعدات اقتصادية من الدول المانحة والاستمرار في تنفيذ البرامج التنموية.
اضاف: "اضطررت في الفترة الماضية ان اعمل عمل الحكومة.. وهذا ليس دوري انا دوري ان اكون ضامنا للدستور. وضامنا للتوازن بين السلطات. لكن علي كل سلطة ومسئول ان يكونوا علي قدر المسئولية. والذي لايستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة علي ذلك".
شدد الملك علي ضرورة ان تقوم مؤسسات الدولة بتبني اسلوب جديد يرتكز علي تطوير الاداء والمساءلة والشفافية. واعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات وتكون متفانية في خدمة البلاد.
كانت عمان وعدد من المدن الاردنية قد شهدت منذ مطلع العام الحالي تظاهرات احتجاجاً علي الاجراءات الحكومية. بعد ان قررت الحكومة الاردنية فرض ضرائب جديدة علي العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام البالغ نحو 35 مليار دولار. خصوصاً وان الاردن الذي يعاني شحاً في المياه والموارد الطبيعية يستورد 98% من احتياجاته من الطاقة.
كان رئيس الحكومة هاني الملقي الذي اجري 6 تعديلات علي حكومته منذ تشكيلها في سبتمبر من العام 2016 قد استقال ليخلفه عمر الرزاز وذلك علي خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل والسياسة الاقتصادية للحكومة.
وبالرغم من استقالة الحكومة وتولي الرزاز دفة تشكيل حكومة جديدة الا ان الاحتجاجات في الاردن تواصلت خصوصاً في عمان ومختلف محافظات المملكة. وتشهد منطقة "الدوار الرابع" حيث مقر الرئاسة تطويقاً امنياً كثيفاً.