محلل أردني: الملك عبدالله حاز ثقة كبيرة.. لكن الأزمة الاقتصادية أكبر

قال الصحفي والمحلل السياسي الأردني علي غيث، إن حديث الملك عبدالله الثاني، الذي نقلته الوكالة الأردنية الرسمية أمس، والذي أكد فيه وقوفه بجانب شعبه، يعطيه مزيدا من الثقة الشعبية، ولكنه غير كاف لطمأنة الأردنيين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.
وأكد غيث، في تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء 5 يونيو 2018، على ضرورة أن تكون الحكومة الأردنية الجديدة، برئاسة وزير التربية عمر الرزاز، متفهمة للأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وتلقي بظلال سوداء على المواطن الأردني، الذي احتمل أوضاعا صعبة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الملك حاز بالفعل ثقة الشعب، ولكن الأزمة الاقتصادية أكبر.
ولفت الصحفي الأردني إلى أن الحكومة الجديدة سوف يكون عليها عبء ثقيل، فهي من جهة مطالبة بأن ترضي الشعب وتحتوي حالة الغضب الجماهيري التي يشهدها الشارع منذ 5 أيام، ومن جهة أخرى مطالبة بالعثور على حل يرضي جميع الأطراف، لا يشكل حملا على المواطن، ولا يضع الدولة في أزمة أكبر.
وأضاف: "الاحتجاجات التي يشهدها الأردن خلال الأيام الماضية، كلها تدور حول الاقتصاد، ولكن تمسك الحكومة السابقة بعرض مشروع قانون ضريبة الدخل على البرلمان لإقراره، وضعها في مواجهة الشعب كخصم، بدلا من أن تكون ظهيرا له ضد أي أعباء أو أزمات اقتصادية، ما اضطرها في النهاية للانسحاب".
وتابع: "بعض النقابات المهنية طورت رفضها لما يحدث، طبقا لاحتياجاتها، فنجد أن نقابة الصحفيين الأردنيين طالبت الحكومة بإلغاء قانون ضريبة الدخل، وإلغاء — أيضا — قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وهو قانون يمس مهنة الصحافة بشكل مباشر، وكذلك نقابة الأطباء احتجت على تعديلات قانون الخدمة المدنية".
وأوضح المحلل السياسي الأردني أن المقصود هنا هو أن "إصرار الحكومة المستقيلة على التمسك بالقانون في شكله الأخيرة، طور من الاحتجاجات لتطال أمورا أخرى، لذلك جاء تدخل الملك عبدالله الثاني، لصالح الشعب، ولصالح الدولة في الوقت نفسه، فهو أكد على ضرورة إيجاد التوازن بين الضريبة والخدمات، ووقوفه بجانب شعبه".
واعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، أمس الاثنين، أن الأردن في مفترق طرق، وأنه يجب الخروج من الأزمة الحالية، التي أثارها الجدل حول قانون الضريبة لتوفير حياة كريمة للشعب، وإما مواجهة المجهول.
واستقبل العاهل الأردني رئيس الوزراء المستقيل هاني الملقي، أمس الاثنين، وسط احتجاجات شعبية بسبب قانون ضريبة الدخل، الذي تقدمت به الحكومة وتم عرضه على البرلمان، وبعدها كلف الملك عبد الله الثاني وزير التربية الأردني، عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة "الملقي".
ودعا العاهل الأردني، في وقت سابق، إلى إيجاد صيغة توافقية حول قانون الضريبة، مشيرا إلى أنه يجب أن يكون هناك توازن بين قيمة الضرائب ومستوى الخدمات العامة، مؤكدا أنه لن يتهاون في أي تقصير يمس الخدمات الأساسية للمواطنين خاصة في مجالات التعليم والصحة والنقل.