رئيس البورصة يستعرض أطر المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء الهامشي

عقد محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اجتماعًا مع عدد من أمناء الحفظ، حيث أبدوا رغبة قوية في زيادة تعاملاتهم عبر آلية شراء الأوراق المالية بالهامش، وذلك سعيًا من إدارة البورصة لتذليل كل العقبات التي تحول دون تفعيل دورهم في الشراء بالهامش.
ويعتبر لقاء الثلاثاء الماضي، الاجتماع الرابع بين إدارة البورصة وأمناء الحفظ، لبحث آليات تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، سعيًا منها لرفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، عبر تنشيط كل الآليات والأدوات المالية المتاحة.
فيما قال رئيس البورصة، إن تفعيل دور البنوك في الشراء بالهامش، يسهم في زيادة القوة الشرائية للمستثمر بما يضيف إلى السوق مزيدًا من السيولة، حيث يستطيع المستثمر شراء كمية أكبر من الأوراق المالية المسموح التعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة مع عدم قيامه بدفع كامل قيمتها من موارده الذاتية.
وأثنى أمناء الحفظ خلال الاجتماع على جهود البورصة لتفعيل آلية الشراء بالهامش، لما لها من أثر إيجابي في الطرفين سوق الأوراق المالية والبنوك، فيما تعهدت البورصة بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية لتفعيل دور البنوك في هذا الشأن.
وتابع فريد أن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي تتميز بالقدرة على متابعة المديونية وتقييمها والضمانات يوميًّا، وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفقًا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية.
وذكر فريد أن الإجراءات التنظيمية لدى هيئة الرقابة المالية، وفقًا للقرار رقم 67 لسنة 2014، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقًا لقيمتها السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار، وجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بسداد نقدي أو تقديم ضمانات نقدية.
ويكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق في اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى 50% أو 80% للسندات الحكومية، في حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.
واتفق الطرفان من البورصة وأمناء الحفظ على استكمال المشاوارت للوصول إلى الصيغة التي تسهم في تفعيل عمليات الشراء الهامشي، لما لذلك من أثر كبير في أداء البورصة من حيث السيولة والتداول.