البورصة تبحث تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية ب«الهامش»

التقت قيادات البورصة المصرية، الثلاثاء، بأعضاء اتحاد بنوك مصر، لبحث آليات تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية عبر آلية الشراء بالهامش، سعيا منها لرفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، عبر تنشيط كافة الآليات والأدوات المالية المتاحة.
ورحب غالبية أعضاء اتحاد بنوك مصر، خلال الاجتماع، بمقترح البورصة الذي يستهدف تفعيل تلك آلية الشراء بالهامش، لما لها من أثر إيجابي على الطرفين سوق الأوراق المالية والبنوك.
ويأتي ذلك الاجتماع بعد اللقاء الذي نظمته البورصة خلال الأسبوع الأول من يناير 2018، بحضور الأستاذ محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة، ومحسن عادل، نائب رئيس البورصة، تم خلاله تصويب المفهوم الخاطئ لدى أمناء الحفظ بأن الشراء بالهامش هو تسليف الأسهم.
واستعرض رئيس البورصة، خلال الاجتماع الأول، الذي ضم ممثلين لأمناء الحفظ عن نحو 18 بنكا، الأطر الحاكمة لإدارة المخاطر المرتبطة بعمليات الشراء الهامشي، بما يسهم في رفع أحجام التداول وزيادة معدلات السيولة، التي تعد ضمانة أساسية لنجاح أي طروحات واكتتابات جديدة.
وقال محسن عادل، نائب رئيس البورصة المصرية، إن الآليات المنظمة لعمليات الشراء الهامشي تتميز بالقدرة على متابعة وتقييم المديونية والضمانات بشكل يومي، وذلك على مستوى العملاء أو الورقة المالية، وتسمح بتسييل المديونية وفقا لمتوسط قيمة التداول لتقدير سيولة الورقة المالية.
وأضاف «عادل» أن «الإجراءات التنظيمية لدي هيئة الرقابة المالية، ووفقا للقرار رقم 67 لسنة 2014، تطالب شركات السمسرة أو أمين الحفظ بإعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش في نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين أن مديونية العميل قد تجاوزت 60% من قيمتها السوقية نتيجة لانخفاض الأسعار، ووجب عليه إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة، سواء بسداد نقدي أو تقديم ضمانات نقدية».
وأبدى أمناء الحفظ ترحيبهم بمقترحات البورصة فيما يتعلق بالأطر الحاكمة لإدارة المخاطرة المرتبطة بعمليات الشراء الهامشي، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات أخرى لتعظيم الاستفادة لكافة الأطراف.
ويكون لشركات السمسرة أو أمناء الحفظ الحق في اتخاذ إجراءات ببيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى 50% أو 80% بالنسبة للسندات الحكومية، في حال عدم تخفيض العميل نسبة المديونية.