"الرقابة المالية": اللجنة الاستشارية أرسلت توصياتها أمس بشأن الشراء بالهامش

قال شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية ل "اليوم السابع" أن اللجنة الاستشارية لسوق المال، قد أرسلت أمس توصياتها وملاحظاتها على قواعد الشراء بالهامش، وذلك للنظر فيها وإبداء الرأى بشأنها.
وأوضح أنه اذا كانت هذه الملاحظات جوهرية سيتم عرضها على مجلس إدارة الهيئة لمناقشتها ، كانت اللجنة الاستشارية خلال إجتماعها أول أمس قامت ببحثت ملاحظات الجمعيات العاملة بالسوق على قواعد الشراء بالهامش، وتم وضع بعض التوصيات لعرضها على هيئة الرقابة المالية لدراستها.
ومن أهم التوصيات اللجنة التى تم رفعها للهيئة بناء على تصريحات أحمد أبو السعد مقرر اللجنة أن تكون قيمة المحفظة التى تقبلها الشركة لهذه الأوراق المالية كضمانة 100% بدلا من 80% من قيمتها السوقية ، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى المحفظة إلى أربع أسهم بدلا من ثلاثة أسهم.
وتنص قواعد الشراء بالهامش تخفيض الحد الأدنى اللازم للموافقة للشركة على مزاولة عمليات الشراء بالهامش إلى خمسة ملايين جنيه كصافى حقوق مساهمين بدلاً من خمسة عشر مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال الشركة (أو كمبلغ مخصص من أمناء الحفظ من البنوك).
وقيام الشركة بفتح حساب لعمليات التداول بالهامش لدى شركة الإيداع والقيد المركزي.
وألا يزيد إجمالى التمويل الذى تقدمه الشركة لعمليات الشراء بالهامش على المال المجنب لهذا الغرض - متضمناً القروض المسندة المخصصة لهذا الغرض إن وجدت - وبمراعاة الالتزام فى كل وقت بتوافر الحد الادنى لصافى رأس المال السائل وفقاً لمعايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة.
وألا تتجاوز نسبة مديونية العميل الواحد عن 15% من الأموال المتاحة لعمليات الشراء بالهامش، وبشرط ألا تجاوز النسبة 20% للعميل والمجموعة المرتبطة به.
وألا تزيد نسبة التمويل للورقة المالية الواحدة للعميل الواحد عن 30% من الحد المسموح به للعميل وفقاً للضمانات المقدمة.
وفيما عدا السندات الحكومية المصرية المقدمة كضمانة، تلتزم شركات الوساطة فى الأوراق المالية أو أمين الحفظ بإخطار الهيئة والبورصة مسبقاً بقائمة بالأوراق المالية المقبولة لديها كضمان من بين الاوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش وفقاً للمعايير التى تضعها البورصة وتعتمدها الهيئة ، على ألا تزيد القيمة التى تقبلها الشركة لهذه الاوراق المالية كضمانة عن 80% من قيمتها السوقية. وأن يصدر بتحديد هذه الأوراق ونسبة الضمان لكل ورقة مالية قرار من مجلس إدارة شركة الوساطة فى الأوراق المالية أو العضو المنتدب فى حالة أمين الحفظ من البنوك.
وعلى شركة السمسرة فى الأوراق المالية أو أمين الحفظ إعادة تقييم الأوراق المالية محل الشراء بالهامش فى نهاية كل يوم عمل وفقا لقيمتها السوقية، وإذا تبين نتيجة لانخفاض القيمة السوقية لهذه الأوراق أن مديونية العميل قد تجاوزت (60%) من قيمتها السوقية بسعر الإقفال المعلن من البورصة؛ وجب عليها إخطار العميل بتخفيض هذه النسبة سواء بالسداد النقدى أو بتقديم ضمانات إضافية.
ويكون لشركة الوساطة فى الأوراق المالية أو أمين الحفظ اتخاذ إجراءات بيع الأوراق المالية وتسييل الضمانات المقدمة من العميل للوصول بنسبة مديونيته إلى (50%) من القيمة السوقية للاوراق المالية المشتراة بالهامش إذا لم يقم العميل بتخفيض نسبة مديونيته عن النسبة المشار إليها فى الفقرة السابقة وذلك بعد مرور يومى عمل من إخطاره أو إذا بلغت نسبة مديونية العميل (70%) من القيمة السوقية للأوراق المالية أو (90%) من القيمة السوقية للسندات الحكومية، وذلك ما لم يتضمن عقد شراء الأوراق المالية بالهامش مع العميل نسباً أقل لتسييل الضمانات المقدمة منه، وبعد إخطار العميل.
وبين شريف سامى أن القواعد السابقة كانت تجبر شركات الوساطة على قبول أى أوراق مالية كضمانة طالما كانت ضمن تلك المسموح بها من البورصة، إلا أن الهيئة رأت أن تترك لكل شركة تقدير الأوراق المالية التى تقبلها من ضمن المسموح بها ونسبة الضمان التى تقبلها لكل ورقة بما يتسق مع ممارسات إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية.