أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مساندة الجامعة لأي جهد يرمي إلى حلحلة الأزمة في ليبيا، ويساهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة للوضع هناك. وقال خلال الاجتماع الدولي حول ليبيا، اليوم في باريس إنه يثمن حضور الرئيس السراج والمستشار عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر والسيد خالد المشرى. وأعرب أمين عام الجامعة العربية عن تطلعه إلى التفاهمات المختلفة التي سيتوافقون عليها في سياق اجتماع اليوم، والتي ستعطي مزيدًا من الزخم السياسي لتنفيذ خطة العمل الأممية ولجهود السيد غسان سلامة. وجدد أبو الغيط التزامات جامعة الدول العربية بمرافقة الأشقاء الليبيين في هذه المسيرة والوقوف معهم من أجل إتمامها وإنجاحها. وعرض أبو الغيط بعض الثوابت اتصالا بمحور مناقشات اليوم، وهي: أولًا: إن التسوية السياسية التي ننشدها يجب أن تكون ليبية خالصة، وعلى أساس الإطار العام للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات وعبر أكبر قاعدة ممكنة من التوافق الليبي – الليبي. ثانيًا: إن المجتمع الدولي مطالب ببذل جهوده بشكل تكاملي ومتناسق، وبعيدًا عن التنافس والازدواجية لتشجيع الأطراف الليبية على الانخراط، وبحسن نية، في هذه العملية السياسية الشاملة التي يرعاها السيد غسان سلامة. ثالثًا: تظل الجامعة العربية على كامل استعدادها لمساندة الأطراف الليبية في تنفيذ كل الاستحقاقات القانونية والدستورية والانتخابية التي يتوافقون عليها بما في ذلك عبر تقديم الدعم السياسي لها... وتوفير المشورة الفنية للتحضير لها وإيفاد بعثات المراقبة والمتابعة عند إتمامها. رابعًا: تقدر الجامعة أن الغالبية العظمى من الليبيين يتطلعون إلى إجراء الانتخابات المنتظرة في البلاد دون إهدار مزيد من الوقت أو إراقة مزيد من الدماء؛ كما نثق في أنهم يرغبون في ممارسة حقوقهم الديمقراطية في أجواء سياسية مواتية لا تؤدي إلى إذكاء الفرقة أو التشرذم السياسي ووفق أطر دستورية وقانونية منضبطة تساهم في توحيد الشعب الليبي وليس تقسيمه... وفي مناخ أمني يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم بكل حرية ودون أي ترهيب داخلي أو تدخل خارجي. خامسًا: ستكون الجامعة جاهزة للمساهمة في دعم ومراقبة هذه الانتخابات إذا ما توافقت الأطراف الليبية على عقدها قبل نهاية العام الجاري وتوافرت لها الشروط السياسية والقانونية والأمنية الأساسية التي تفضي إلى إتمامها بنجاح؛ كما أننا لا نرى ما يمنع من إطالة الإطار الزمني المطروح لهذه العملية ليمتد إلى مطلع عام 2019 إذا كان ذلك ضروريًا لإحكام كافة الترتيبات المطلوبة للانتخابات وتعظيم فرص إجرائها دون أية عقبات أو عراقيل. سادسًا: سبق أن أبدت الجامعة استعدادها لرعاية أية تدابير لبناء الثقة بين الأطراف وأصحاب المصلحة الليبيين والتي من شأنها أن تساهم في توفير المزيد من الضمانات والنزاهة للإجراء الناجح لهذه الانتخابات والقبول بنتائجها واعتراف المجتمع الدولي بالمؤسسات التنفيذية والتشريعية التي ستنبثق عنها وهو الاستعداد الذي نجدده اليوم أمام القيادات الليبية الموجودة معنا. سابعًا: أظهرت الأحداث الدامية الأخيرة التي وقعت ضد مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في طرابلس وضد المدنيين الأبرياء في بنغازي أن التنظيمات الإرهابية والقوى التخريبية سوف تبذل قصارى جهدها لإعاقة وإفشال المسار الديمقراطي في ليبيا وهو ما يعزز من الحاجة الملحة إلى وجود قوات أمنية وعسكرية موحدة قادرة على الحفاظ على الأمن في كافة أرجاء البلاد والدفاع عن سيادة الدولة وسلامة أراضيها ويتطلب أيضًا حلًا جذريًا لمشكلة الميليشيات المسلحة التي تعمل خارج سلطة الدولة وتظل تمثل تهديدًا لسلامة الكيان الوطني الليبي.
