وزير التنمية المحلية وسكرتير المنوفية يدشنان مصنعا لتدوير القمامة

أجرى اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد فهمي وزير البيئة، والدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، زيارة لمقلب أبو خريطة بشبين الكوم لتدشين إنشاء مصنع تدوير القمامة بعد الانتهاء من أعمال نقل مخلفات والتراكمات بمقلب أبو خريطة (التي يقدر حجمها بنحو 300 ألف طن) ودفنها بالمدفن الصحي بكفر داود بمدينة السادات.
جاء ذلك بحضور اللواء علا يوسف السكرتير العام المساعد والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية وممثلي الهيئة العربية للتصنيع ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة، في إطار خطة وزارة التنمية المحلية والبيئة للقضاء على المقالب العشوائية على مستوى الجمهورية ووضع منظومة جديدة لإدارة المخلفات والنفايات.
حيث أكد الدكتور أيمن مختار السكرتير العام على أنه بدأ العمل في رفع المخلفات من المقلب في ال14 من أبريل الماضي للتخلص من ما يقرب من 300 ألف طن من المخلفات المتراكمة وتم الانتهاء من أعمال رفع المخلفات بنحو شهر ونصف قبل الموعد المحدد نتيجة للتنسيق بين جميع الأطراف المعنية والعمل بروح الفريق الواحد وتذليل جميع العقبات التي قد تعوق تنفيذ المشروعات مما أسهم في تحقيق معدلات غير مسبوقة في رفع المخلفات وسرعة إنجاز المشروع والقضاء على أكبر المقالب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن المصنع الذي سيتم إنشاؤه سيقام على مساحة 5 أفدنة بتكلفة تقدر ب40 مليون جنيه وسعة إنتاجية تصل إلى 500 طن يوميا من القمامة وسيضم المصنع على خط إنتاج متكامل لإجراء عملية الفرز وفق أساليب علمية متطورة تكفل الاستفادة من هذه النفايات والحصول على سماد عضوي ووقود الRPF لاستخدامه في مصانع الأسمنت.
وأشاد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية بهذا الإنجاز الذي تحقق في وقت قياسي، مشيدا بالحرفية والمهارة والدقة والعمل وفق الأساليب العلمية الحديثة بما أسهم في عدم وقوع أية حوادث أو إصابات، مؤكدا أن المنوفية بجهازها التنفيذي بالانتهاء من هذا المشروع العظيم قدمت نموذجا يحتذى بها لباقي محافظات الجمهورية، كما وجه الجندي بنقل المعدات والآلات على الفور لبدء العمل في إزالة النفايات بمقلب منوف العمومي لاستكمال الإنجازات على أرض المحافظة والقضاء على هذه المقالب وآثارها الضارة، موجها الشكر لفريق العمل وعلى رأسهم سكرتير عام المحافظة الذي وحد الجهود لنصل في النهاية لهذا الإنجاز غير المسبوق والقضاء على أكبر مقلب عشوائي على مستوى الجمهورية، كما وجه الأهالي الشكر للوزير على جهوده في القضاء على هذه المشكلة ووعدهم الجندي أن يكون لهم أولوية التعيين في المصنع.
ومن جانبه أعلن الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، أن هذا الجهد العظيم كان نتاج التعاون بين وزارتي التنمية المحلية ووزارة البيئة والجهاز التنفيذي لمحافظة المنوفية للقضاء على هذا المقلب والحد من آثاره الضارة، مناشدا المواطنين بضرورة الحفاظ على المكان ومنع تراكم القمامة به، مؤكدا أن وزارة البيئة قدمت الدعم المالي والفني والاستشارات اللازمة لكن اللاعب المحوري في هذا الإنجاز هو الجهاز التنفيذي للمحافظة الذي لم يتوانَ في مواصلة العمل ليلا ونهارا لرفع ودفن النفايات والقضاء على ما تسببه هذه النفايات من أمراض وروائح كريهة.
كما أعلن فهمي أنه سيتم بدء العمل للقضاء على 20 مقلب قمامة على مستوى الجمهورية منذ بداية العام المقبل، مؤكدا أن بلدنا الحبيب مصر تتقدم للأمام وتضع الحلول الجذرية للمشكلات المزمنة وعلي رأسها مشكلة القمامة المتراكمة على مدار السنين.
وفي الختام حرص وزير التنمية المحلية ووزير البيئة وسكرتير عام المنوفية على التقاط الصور التذكارية مع العمال والسائقين والأهالي الذين كان لهم الفضل في القضاء على هذا المقلب في وقت قياسي.
جدير بالذكر أن مشروع نقل مقلب أبو خريطة والتخلص من هذه النفايات بالطرق العلمية والصحية الأمنة خطوة حقيقية للإرادة الجادة والتعاون المثمر وكذا أهم المشروعات التي تبنتها وزارتي التنمية المحلية ووزارة البيئة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي لمحافظة المنوفية برئاسة الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة وذلك للحد من الآثار السلبية والبيئية الضارة الناجمة عن المقلب والحد من معاناة الأهالي بتلك المنطقة السكنية للتخلص من هذه النفايات المتراكمة التي تمثل أكثر المشكلات المؤرقة لجميع المسئولين على مدار 30 عاما دون إيجاد حلول فعلية لنقله والحد من أضراره حتى تبنت وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة المنوفية دراسة وخطة علمية وفق ضوابط وشروط اقتصادية وبيئية لنقل المخلفات ودفنها وتحويل المقلب إلى مصنع ومحطة تدوير المخلفات وإنشاء مصنع لتدوير القمامة على مساحة المقلب لاستقبال النفايات من المراكز والمدن على مستوى المحافظة بقدرة استيعابية تقدر بنحو ضعف الكمية الحالية.