حيثيات الحكم بالسجن 3 سنوات لأبو جبل وآخرين بالتحريض ضد الداخلية

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حيثيات حكمها على أمين الشرطة منصور أبو جبل و10 آخرين بالسجن 3 سنوات وبمعاقبة متهمين آخرين بالسحن 5 سنوات، ومنع المتهمين من التصرف في أموالهم في القضية المعروفة إعلاميًا بالتحريض ضد وزارة الداخلية.
وقالت المحكمة في حيثياتها الصادرة برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد: إنه بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا فقد استقر في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وإرتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة بأنه في الوقت الذي كانت تعاني فيه الدولة خرج قلة غير واعية وغير منضبطة من ضعاف النفوس على وزارة الداخلية من أبنائها من خدمة القانون الذين يفترض فيهم القدوة والمنوط بهم تطبيق القانون وحماية الوطن بسلاح التجمهرات وغلق الأقسام وتعطيل العمل واحتجاز قياداتهم لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على إنفاذ مطالبهم الفئوية، وذلك بزيادة الخدمات وزيادة المرتبات في الوقت التي كانت الدولة تسعى جاهدة إلى استقرار الأمن في البلاد وزيادة الإنتاج.
وأضافت المحكمة أن الأوراق والتحقيقات وتحريات البحث الجنائي والأمن الوطني وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وما حوته الأسطوانتان المدمجتان وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أكدت أن بعض الأفراد (المتهمين وآخرين مجهولين) من العاملين بوزارة الداخلية قاموا بتنفيذ مخطط عام قائم على استغلال المشكلات الفئوية لأفراد الشرطة وتحريضهم على التجمهر والامتناع عن العمل داخل المنشآت الشرطية ومنع القائمين عليها من مباشرة أعمالهم في حفظ الأمن وتطبيق القانون بغرض إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف والتأثير على قرارات قيادتها بشأن التنقلات والتعيينات والشئون المالية لأفرادها وترويج الإشاعات الكاذبة بأوساط العاملين بالوزارة والإسقاط على قياداتها لبث الشعور بفقد الثقة بين الأفراد ورؤسائهم واستخدام وسائل الإعلام المرئية ومواقع التواصل الاجتماعى لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على إنفاذ مطالبهم الفئوية بغير حق، الأمر الذي أدى إلى الإخلال بانتظام سير العمل بالمؤسسات الشرطية بمديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك في إطار تأليب الرأى العام على قيادات الشرطة.
وأوضحت المحكمة أن المتهم الأول هو القائم على وضع ذلك المخطط مع باقي المتهمين تحت مسمى الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة وأن هذا الائتلاف مغاير لنادي أفراد الشرطة (المتحدث الرسمى والقانونى لمطالبهم) هدفه الضغط على القيادات الأمنية بوزارة الداخلية للاستجابة لمطالبهم الفئوية عن طريق استقطاب أفراد الشرطة لهم.
وأكدت المحكمة أنه بتاريخ 12/ 8/ 2015 تجمهر المتهمون الأول حتى السادس والحادي عشر مع آخرين مجهولين أمام ديواني قسم شرطة أول الزقازيق ومديرية أمن الشرقية شارك به قرابة مائة فرد من أفراد الشرطة العاملون بمديرية أمن الشرقية لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم، مما أدى إلى تعطيل سير العمل بديوان القسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتي التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم.
كما أنه بتاريخ 13/ 8/ 2015 تجمهر المتهمون سالفو الذكر مع آخرين مجهولين أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق شارك به نحو خمسين فردًا من أفراد الشرطة العاملون بمديرية أمن الشرقية لحمل قيادات وزارة الداخلية دون حق على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واحتجزوا اللواء زكي أحمد أحمد محمد زمزم مفتش وزارة الداخلية لمديرية أمن الشرقية بديوان القسم لمنعه من أداء مهام عمله للحيلولة بينه وبين إثبات ترك أفراد الخدمة المعينين بخدماتهم الأمنية بديوان القسم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم الأمر الذي أدى إلى توقف سير العمل بديوان القسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتي التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم.
وبتاريخ 22/ 8/ 2015 تجمهر المتهمون من الأول حتى الخامس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر وآخرون مجهولون أمام ديواني مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق شارك به أفراد من مختلف الإدارات والأقسام والمراكز الشرطية العاملون بمديرية أمن الشرقية لحمل قيادات وزارة الداخلية الاستجابة لمطالبهم الفئوية
وبتاريخ 7/ 2/ 2016 واستمرارًا لذات الغرض تجمهر المتهمون الأول حتى الخامس والسابع والحادي عشر وآخرون مجهولون أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق شارك به نحو خمسين فردًا من أفراد الشرطة العاملين بمديرية أمن الشرقية لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم، مما أدى إلى تعطيل العمل بديوان القسم.