لماذا قررت المحكمة حبس11 شرطيًا بتهمة التحريض

أودعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، حيثيات حكمها علي أمين الشرطة منصور أبو جبل و 10 آخرين بالسجن 3 سنوات وبمعاقبة متهمين بالسحن 5 سنوات ومنع المتهمين من التصرف في أموالهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بالتحريض ضد وزارة الداخلية.
قالت المحكمة في حيثياتها الصادرة برئاسه المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي عبد الحميد الرويني وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد، إنه بعد تلاوة أمر الإحالة سماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والإطلاع علي الأوراق و المداولة قانونًا فقد استقر في يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح إليها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوي وما حوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة بأنه في الوقت الذي كانت تعاني فية الدولة خرج قلة غير واعية وغير منضبطة من ضعاف النفوس علي وزارة الداخلية من ابنائها من خدمة القانون الذين يفترض فيهم القدوة والمنوط بهم تطبيق القانون وحماية الوطن بسلاح التجمهرات وغلق الأقسام وتعطيل العمل واحتجاز قياداتهم لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على انفاذ مطالبهم الفئوية، وذلك بزيادة الخدمات وزيادة المرتبات في الوقت التي كانت الدولة تسعي جاهدة الي استقرارالأمن في البلاد وزيادة الانتاج .
وأضافت المحكمة، أن الأوراق والتحقيقات وتحريات البحث الجنائى والأمن الوطنى وإقرارات بعض المتهمين بتحقيقات النيابة العامة وما حوته الإسطوانتين المدمجتين وما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، أكدت ان بعض الأفراد (المتهمين وآخرين مجهولين) من العاملين بوزارة الداخلية قاموا بتنفيذ مخطط عام قائم على استغلال المشاكل الفئوية لأفراد الشرطة وتحريضهم علي التجمهر والامتناع عن العمل داخل المنشآت الشرطية ومنع القائمين عليها من مباشرة أعمالهم في حفظ الأمن وتطبيق القانون بغرض إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف والتأثير علي قرارات قيادتها بشأن التنقلات والتعيينات والشئون المالية لأفرادها وترويج الشائعات الكاذبة بأوساط العاملين بالوزارة والإسقاط علي قياداتها لبث الشعور بفقد الثقة بين الأفراد ورؤسائهم واستخدام وسائل الاعلام المرئية ومواقع التواصل الاجتماعى لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها على انفاذ مطالبهم الفئوية بغير حق، الأمر الذى أدى إلى الإخلال بانتظام سير العمل بالمؤسسات الشرطية بمديرية أمن الشرقية، وكان من شأن ذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك فى إطار تأليب الرأى العام على قيادات الشرطة.
وأوضحت المحكمة، أن المتهم الأول هو القائم على وضع ذلك المخطط مع باقى المتهمين تحت مسمى الائتلاف العام لأمناء وأفراد الشرطة وأن هذا الائتلاف مغاير لنادى أفراد الشرطة (المتحدث الرسمى والقانونى لمطالبهم ) هدفه الضغط على القيادات الأمنية بوزارة الداخلية للاستجابة لمطالبهم الفئوية عن طريق استقطاب أفراد الشرطة لهم .
وأكدت المحكمة، أنه بتاريخ 12/8/2015 تجمهر المتهمون الأول حتى السادس والحادى عشرمع آخرين مجهولين أمام ديوانى قسم شرطة أول الزقازيق ومديرية أمن الشرقية شارك به قرابة مائة فرد من أفراد الشرطة العاملين بمديرية أمن الشرقية لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم مما أدي إلي تعطيل سير العمل بديوان القسم وحالوا دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وأخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم.
كما أنه بتاريخ 13/8/2015تجمهر المتهمون سالفى الذكر مع آخرين مجهولين أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة خمسون فرداً من أفراد الشرطة العاملين بمديرية أمن الشرقية لحمل قيادات وزارة الداخلية دون حق على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واحتجزوا ومجهولون اللواء/ زكي أحمد أحمد محمد زمزم مفتش وزارة الداخلية لمديرية أمن الشرقية بديوان القسم لمنعه من أداء مهام عمله للحيلوله بينه وبين اثبات ترك افراد الخدمة المعينين بخدماتهم الأمنية بديوان القسم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم الأمر الذى أدى إلي توقف سير العمل بديوان القسم وحالوا دون خروج الخدمات الامنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وآخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم .
وبتاريخ 22/8/2015 تجمهر المتهمون من الأول حتى الخامس والعاشر والثانى عشر والثالث عشر وآخرون مجهولون أمام ديوانى مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق شارك به أفرداً من مختلف الإدارات والأقسام والمراكز الشرطية العاملين بمديرية أمن الشرقية لحمل قيادات وزارة الداخلية الاستجابة لمطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم مما أدي إلي توقف سير العمل بديوانى المديرية والقسم وحالوا دون خروج الخدمات الامنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وآخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم، واستمروا في تجمهرهم حتى يوم 23/8/2015 .
وبتاريخ 7/2/2016 واستمراراً لذات الغرض تجمهر المتهمون الأول حتى الخامس والسابع والحادى عشر وآخرون مجهولون أمام ديوان قسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة خمسون فرداً من أفراد الشرطة العاملين بمديرية أمن الشرقية لحمل قيادات وزارة الداخلية على تنفيذ مطالبهم الفئوية، امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم، واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد قسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظيفتهم مما أدي إلي تعطيل العمل بديوان القسم مانعين خروج الخدمات الامنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر، وآخرى معينة لعرض المتهمين على سلطتى التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم، واستمروا فى تجمهرهم حتى يوم 9/2/2016
واشارت المحكمة بان القضية مليئة بالأدلة التي تؤكد ادانة المتهمين فقد ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية أنه بإجراء المضاهاة بين صور المتهمين والصور والمقاطع المصورة لتجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية أمكن التعرف علي صور كل من المتهمين الأول، والثاني، والثالث، والخامس، والعاشر، والثانى عشر، والثالث عشر من ضمن المشاركين بها، كذلك مقاطع مصورة تحوي علي مداخلات تليفزيونية للمتهم الأول منصور محمد عبد المنعم بإحدى القنوات الفضائية تناول بها عرض بعض مطالب أفراد الشرطة الفئوية وإظهار تقاعس القيادات الأمنية بوزارة الداخلية عن الاستجابة لها، كما حوت مقاطع فيديو اخري لباقي المتهمين وتبين من صفحات التواصل الاجتماعي للمتهمين قيامهم بنشر أخبار كاذبة بخطف بعض الافراد والأبناء للتخريض ضد الداخلية، كما شملت الاحراز مقطع مصور يحوي تصريحات للمتهم الثانى عشر أيمن محمد عبد الشافي لموقع " الشرقية الآن " الإلكتروني تضمنت إهانة قيادات وزارة الداخلية وإسناد اتهامات لهم بالفساد واختلاس المال العام والانتفاع من بيع المواد التموينية وافتعال القضايا للمواطنين.
وفي النهاية اكدت المحكمة، أن الواقعة بذات الصورة قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين مما جاء بشهادة الشهود والتقرير واقرارت المتهمين وقد تاكدت المحكمة من توافر نية الاشتراك بالاتفاق والتحريض والمساعدة فى ارتكاب الجرائم المنسوبة ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.