تأجيل محاكمة منصور أبوجبل و12 من أمناء الشرطة في «التجمهر» ل23 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 13 متهما (أمناء ورقباء شرطة من بينهم منصور أبوجبل) في اتهامهم بالتجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم (جهاز الشرطة) لجلسة 23 يناير الجاري مع إلقاء القبض على المتهمين الهاربين.
وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، وقال إن النيابة تتهم كلا من منصور محمد عبدالمنعم منصور الغرباوي وشهرته منصور أبوجبل، وإسماعيل أحمد مختار حسن، وسامي محمد عبدالشافي، ومحمد على إبراهيم جمعة، وشريف رضا أحمد عوض، وأحمد محمد سليمان خليل، وحسام السيد محمد طه عرفه، ووليد رجب محمد صالح أمناء شرطة محبوسين، وعلي سعيد إبراهيم أبوالمجد (رقيب شرطة – محبوس)، وسعيد محمد غياتي محمد (عريف شرطة – محبوس)، ومحمد صبحي أحمد سليمان (رقيب شرطة – محبوس)، وأيمن محمد عبدالشافي (خفير نظامي – هارب)، وعصام عز الرجال على إبراهيم (أمين شرطة – هارب) إلى محكمة الجنايات، لأنهم في غضون الفترة من 12 أغسطس 2015 حتى 21 فبراير 2016 بدائرة مركز الزقازيق محافظة الشرقية المتهمون من الأول حتى السادس والحادى عشر اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 12 أغسطس 2015 في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر الغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بالجرائم الآتية استعملوا وآخرون القوة والتهديد مع موظفين عمومين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة بقسم أول الزقازيق والمنوط بهم تأمين المنشآت العامة والحيوية لمنعهم من حمايتها وقد بلغوا بذلك مقصدهم وحال دون مثول المتهمون أمام سلطتى التحقيق والمحاكمة، وامتنعوا وآخرون مجهولون عمدا عن تأدية واجبات وظيفتهم بأقسام ومراكز وإدارات مديرية أمن الشرقية وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصلحة العامة وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر.
ووفقا للنيابة، اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 13 أغسطس 2015 في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص من شأنة أن يجعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر، واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والتهديد مع موظفيين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن تعدوا على ضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق والمنوط بهم تأمين المنشآت العامة والحيوية لمنعهم من حمايتها وقد بلغوا بذلك مقصدهم وحالوا دون مثول المتهمون أمام سلطتى التحقيق والمحاكمة، وامتنعوا وآخرون مجهولون عمدا عن تأدية واجبات وظيفتهم بأقسام ومراكز وإدارات مديرية أمن الشرقية، واحتجزوا وآخرون مجهولون اللواء زكي أحمد أحمد محمد زمزم مفتش وزارة الداخلية لأمن الشرقية في غير الاحوال المصرح بها قانونا لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بأن منعوه من مغادرة ديوان قسم أول شرطة الزقازيق لمنعه من إثبات ترك أفراد الخدمة المعينين بخدماتهم الأمنية، أما المتهمون من الأول حتى الخامس والسابع والثامن من العاشر حتى الثانى عشر أذاعوا عمدا أخبارا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بأن أذاعوا عبر بعض القنوات الفضائية الصفحات الالكترونية ومطبوعات تم توزيعها بأوساط أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية أخبارا كاذبة بشأن فساد سياسات وزارة الداخلية باختلاس قياداتها للمال العام واختطاف بعض من أفرادها وافتعال القضايا للمواطنين وعنت قياداتها في الاستجابة لمطالبهم المالية، وأنهم حرصوا علانية بطريقي القول والكتابة أفراد الشرطة عبر شبكة المعلومات الدولية والقنوات الفضائية والمطبوعات الورقية على ارتكاب جرائم التجمهر وترك العمل وعدم الانصياع للقوانين المنظمة لاحوالهم الوظيفية.
بينما المتهم الثاني عشر أهان بالقول هيئة نظامية «وزارة الداخلية» بأن أسند إلى القائمين عليها عبر إحدى القنوات الإلكترونية اتهامات بفساد سياساتهم واختلاسهم المال العام، وواجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات الواردة بأمر الإحالة إلا أنهم أنكروها، وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم بأي ضمان تراه المحكمة لتعدى المتهمين مدة الحبس الاحتياطي.