قبول استئناف النيابة و استمرار حبس 7 أمنا ء شرطة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قبول استئناف النيابة العامة، واستمرار حبس منصور آبوجبل، و6 أمناء شرطة لمدة 45 يومًا علي ذمة التحقيقات التي تجري معهم بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية، وتكوين خلية داخل وزارة الداخلية.
وصدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حمّاد، وبحضور هشام حاتم رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وطالبت النيابة العامة باستمرار حبس المتهمين، وقبول استئنافها لوجود دلائل جديدة في القضية 3690 لسنة 2015، الخاصة بتجمهر أمناء الشرطة بقسم أول بالزقازيق، وإغلاق مديرية أمن الشرقية وقيامهم بمنع خروج الخدمات الأمنية، وبتاريخ 12 اغسطس 2015، تجمهر الأمناء ويتزعمهم المتهم منصور أبو جبل، واحتجزوا مفتش الداخلية داخل ديوان القسم.
كما ثبت من القضية رقم 4896 لسنة 2015، إداري مشتول السوق بشأن تجمهر المتهمين داخل مركز الشرطة، وكذلك تجمهرهم بمديرية أمن الشرقية، وإغلاق منافذ الخروج والاستيلاء علي سيارات الشرطة، والدفاع المدني المتواجدة بالمديرية، وإطلاق الأعيرة النارية أثناء تجمهرهم.
وطالب محمود الصعيدي ومحمد فياض، دفاع المتهمين، بتأييد قرار محكمة الجنايات، بإخلاء سبيلهما لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي،
وكانت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أمرت بإخلاء سبيل أمين الشرطة منصور أبو جبل و6 أمناء آخرين بكفالة ألف جنيه لكل منهم، واستأنفت النيابة على القرار وتم نظره اليوم.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية، وذلك من خلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية.