قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قبول اسئناف النيابة العامة، واستمرار حبس منصور أبوجبل و6 أمناء شرطة، لمدة 45 يوما، على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، بتهمة الانضمام الي جماعة ارهابية، وتكوين خلية داخل وزارة الداخلية. وطالبت النيابة العامة، باستمرار حبس المتهمين وقبول استئنافها لوجود دلائل جديدة في القضية 3690 لسنة 2015 الخاصة بتجمهر أمناء الشرطة بقسم اول بالزقازيق وإغلاق مديرية امن الشرقية وقيامهمبمنع خروج الخدمات الأمنية وبتاريخ 12 اغسطس 2015 تجمهر الأمناء ويتزعمهم المتهم منصورابو جبل واحتجزوا مفتش الداخلية داخل ديوان القسم كما ثبت من القضية رقم 4896 لسنة 2015اداري مشتول السوق بشأن تجمهر المتهمين داخل مركز الشرطة وكذلك تجمهرهم بمديرية امنالشرقية وإغلاق منافذ الخروج والاستيلاء علي سيارات الشرطة والدفاع المدني المتواجدة بالمديريةوإطلاق الأعيرة النارية اثناء تجمهرهم. وطالب محمود الصعيدي ومحمد فياض دفاعا لمتهمين بتأييد قرار محكمة الجنايات باخلاء سبيلهمالانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة برئاسة المستشار شعبان الشامي أمرت بإخلاء سبيل أمينالشرطة منصور أبو جبل و6 أمناء آخرين بكفالة الف جنيه لكل منهم، واستأنفت النيابة على القرار وتمنظره الْيَوْمَ. وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات التحريض على جهة عملهم وهى وزارة الداخلية وذلك منخلال التخطيط للظهور فى إحدى البرامج التليفزيونية.