حبس 7 أمناء شرطة لمدة 45 يوما في اتهامهم بالتحريض ضد جهة عملهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن فريد، استمرار حبس 7 أمناء شرطة من بينهم منصور أبو جبل، لمدة 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة بمعرفة النيابة، وذلك لاتهامهم بتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على الإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، على نحو من شأنه الإضرار بمصالح جهة عملهم وتحريض المواطنين ضد الشرطة.
وطالب ممثل النيابة العامة باستمرار حبس المتهمين وقبول استئنافها، نظرا لوجود دلائل جديدة في القضية الخاصة بتجمهر أمناء الشرطة بقسم أول بالزقازيق وإغلاق مديرية أمن الشرقية وقيامهم بمنع خروج الخدمات الأمنية.. حيث تجمهر الأمناء المتهمون في 12 أغسطس 2015 وتزعمهم المتهم منصور أبو جبل واحتجزوا مفتش الداخلية داخل ديوان القسم.
كما ثبت في ضوء القضية رقم 4896 لسنة 2015 إداري مشتول السوق بتجمهر المتهمين داخل مركز الشرطة، وكذلك تجمهرهم بمديرية أمن الشرقية وإغلاق منافذ الخروج والاستيلاء علي سيارات الشرطة والدفاع المدني المتواجدة بالمديرية وإطلاق الأعيرة النارية اثناء تجمهرهم.
ومن جانبه، طالب دفاع المتهمين بتأييد قرار محكمة الجنايات الصادر قبل يومين بإخلاء سبيل الأمناء المتهمين بدعوى انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق وأسندت إلى أمناء الشرطة المتهمين، خلال التحقيقات، ارتكابهم لجرائم التحريض على تعطيل العمل داخل جهة عملهم، والإضراب غير القانوني، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تستهدف التأثير على عمل إحدى سلطات الدولة (جهاز الشرطة) والإضرار بها.
وكان المتهمون قد ألقي القبض عليهم بعدما توافرت الأدلة على قيامهم بعمل تحركات غير قانونية ومناهضة لجهاز الشرطة، تستهدف تشويه صورته وتحريض العديد من زملائهم من أمناء الشرطة على إتباع ذات مسلكهم المخالف للقانون في مواجهة خطوات تطبيق القانون على عدد من أمناء الشرطة ممن ارتكبوا جرائم بحق المواطنين في الآونة الأخيرة.