مجلة أمريكية: القضاء يتصدى بقوة ل"الأخونة".. وحول نفسه من رمز للنظام السابق إلى حجر أساس الدولة الجديدة.. والجيش ينأى بنفسه عن السياسة الداخلية.. والفترة القادمة ستشهد المزيد من الصراعات

ذكرت مجلة "ذا ناشيونال إنترست" الأمريكية، أن القضاء المصري أصبح هو المؤسسة الوحيدة التي تحاول أن تتصدى للأخونة، وشبهت تراجع مؤسسات الدولة أمام نفوذ الجماعة كتهاوي قطع الدومينو، وضربت بالمؤسسة العسكرية مثالا حيث قالت إن الجيش لا يرغب في توريط نفسه مجددا في السياسة الداخلية.
ورأت المجلة فى مقال لها اليوم الثلاثاء، أن القضاء أصبح المتحد الوحيد لمحاولات الأخونة، تلك المحاولات التي تفسرها الجماعة بتطهير القضاء من أعوان النظام السابق. إلا أن جماعة الإخوان المسلمين، على ما يبدو، تستعد لإطلاق الرصاصة الأخيرة.
واعتبرت أنه بغض النظر عن ما إذا كان سيتم تمرير تعديلات قانون السلطة القضائية أم لا، فمن المتوقع أن تتسع الفجوة بين جماعة الإخوان وخصومها ما يهدد بإستمرار الأزمة السياسية التي قد أضرت كثيرا بالوضع الاقتصادي وأدت إلى اهتزاز ثقة المستثمرين الأجانب.
وأكدت أن مصر حالها حال أي دولة بعد اندلاع ثورة بها، وتطهير مؤسسات الدولة من أعوان مبارك ورجاله أمر طبيعي وبديهي تمامًا مثل تدفق المياه في نهر النيل. ورأت أن المؤسسة القضائية كان لديها من الدهاء السياسي ما يكفي لتحول نفسها من مؤسسة تندرج تحت مسمى بقايا النظام الدكتاتوري إلى رمز لا بديل عنه لقيام الدولة الجديدة.
وذكرت المجلة الجدال الذي أثارته المقترحات الأخيرة التي طرحها حزب الوسط في مجلس الشورى - المهيمن عليه الإخوان – لتعديل قانون السلطة القضائية.
وقالت المجلة إن تلك التعديلات من شأنها منح الرئيس السلطة المطلقة لاختيار النائب العام ما يعد انتزاعا لصلاحيات مجلس القضاء الأعلى في تعيينه. كما أن التعديلات ستطيح بنحو 3500 قاض بعد خفض سن التقاعد إلى 60 عاما، الأمر الذي سيمكن الرئيس مرسي من تعيين قضاة جدد من الموالين له، في وقت استقال فيه وزير العدل المستشار أحمد مكي بعدما خرجت الجماعة بمظاهرات حاشدة مطالبة بإقالته وتطهير القضاء. أعقب ذلك بيومين تقدم مستشار الرئيس القانوني محمد فؤاد جاد الله باستقالته.
ورأت أن التوترات بين الإخوان والقضاء اندلعت منذ قرار المحكمة الدستورية العليا حل مجلس الشعب المنتخب في 2012، واحتد الصدام بعد إصدار الإعلان الدستوري المكمل في نوفمبر من العام نفسه والذي تضمن تحصين قرارات الرئيس من القضاء بدعوى أن القضاء مسيطر عليه رجال مبارك المخلصين.
واعتبرت أن تلك الادعاءات تزايدت في أبريل الماضي مع قرار محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الرئيس المخلوع، بعد قبول تظلمه ضد قرار حبسه في قضية الكسب غير المشروع، إلا أن النيابة العامة تقدمت بطعن على قرار إخلاء سبيله وتم قبوله.
وأشارت إلى أن تلك الأحكام رجحت كفة اتهامات الإسلاميين للقضاء بالتواطؤ مع مبارك. لذا انتهز مجلس الشورى هذه الفرصة ووصف التعديلات المقترحة ب"حملة لتطهير القضاء من نفوذ مبارك"، في مسعى لحشد الدعم من التيارات اليسارية والليبرالية التي شاركت في ثورة يناير.
وبحسب المجلة، فإن هذا التكتيك ليس جديدا على الإخوان، فسبق وأن اعتمد عليه الرئيس مرسي في إصدار الإعلان المكمل الذي شمل مطلبين أساسيين للقوى الثورية وهما إعادة محاكمة رموز النظام السابق وإقالة النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود.
وتابعت أن جهود الإخوان لإظهار حملتهم ضد القضاء حملة لتطهيره، زاد هذا من مخاوف المعارضين السياسيين. ولم تقتصر الانتقادات الموجهة للجماعة على التيارات غير الإسلامية فقط، بل انضمت إلى قوى المعارضة التيارات السلفية الكبرى التي كانت يوما تعتبر الشريك السياسي للإخوان.
وقالت المجلة إن التعديل الوزاري الأخير خطوة أخرى في طريق الأخونة، لأن الرئيس مرسي يبدو أنه سيستغل هذه الفرصة ليربح الإسلاميين جولة أخرى كما حدث في اختيار المحافظين الجدد.
في المقابل، ستعتبرها جبهة الإنقاذ الوطني خطوة أخرى للحد من تأثير القوى اليسارية والليبرالية ووضعها في مأزق مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر من العام الجاري.
ورأت المجلة أن الفترة القادمة ستشهد العديد من الصراعات حيث سينظر القضاء في عدد من القضايا المثيرة للجدل مثل إعادة محاكمة مبارك من قبل محكمة استئناف القاهرة في11 مايو، حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن حل مجلس الشورى في 12 مايو، قرار المحكمة الإدارية العليا على حل حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي في 18 مايو، وحكم المحكمة الإدارية في القاهرة في قضية حل جماعة الإخوان المسلمين نفسها في 25 يونيو المقبل.