سيناريوالمؤامرةالإخوانية: تعديلات قانون السلطة القضائية تمنع حل مجلس الشوري

تروج جماعة الإخوان عبر حسابات مرتبطة بالجماعة علي الفيس بوك أن تمرير قانون السلطة القضائية وفقا للتعديلات التي يطرحها حزب الوسط يعني إنقاذ مجلس الشوري من الحل. وتسوق الجماعة تحت عنوان معلومات خطيرة ومؤكده أن المجلس سيتم حله في 12 مايو المقبل. وفي سبيل حشد وتحريض الرأي العام ضد القضاة استبقت الجماعة الخطوات الاحتجاجية القوي السياسية والحزبية خاصة تهديد نواب المعارضة في مجلس الشوري بالانسحاب من المجلس في حال تمرير القانون، بتسويق سيناريو يبدو منه أن هذه القوي المعترضة علي التعديلات الإخوانية جزء من مؤامرة كبيرة علي مؤسسات الدولة.
وعممت الجماعة علي حسابات الفيس بوك المحسوبة علي الإخوان رسالة تقول أن القوي المدنية ستنسحب قبل قرار حل المجلس بفترة قصيرة حتي تعطي للقضاة المبرر وسيقوم الإعلام بشن هجوم علي مجلس الشوري تمهيدا لقرار الحل.
وتروج الجماعة أن محكمة النقض بتأييد عزل النائب العام وعودة المستشار عبد المجيد محمود.وأن القضاء سيصدر أحكاما ضد الرئيس مرسي، وبراءة الرئيس السابق حسني مبارك بحجة أن تنحيه كان مخالفا لدستور عام 1971.
وتزعم الجماعة ميسور تعديلات قانون والسلطة القضائية في وقت قياسي وتطبيقه فورا مع تعيين وزير للعدل حتي يقوم برفع الحصانة عن القضاه هو الحل.