موقعة 'حل الشوري' تشعل الصراع بين القضاء والإخوان

أثار تحديد المحكمة الدستورية العليا اليوم الاثنين برئاسة المستشار ماهر البحيري جلسة 12 مايو المقبل لنظر قضية حل مجلس الشوري حالة من الجدل المتصاعد، خاصة في ظل المواجهة المحتدمة بين جماعة الإخوان المسلمين والقضاء المصري، والتي تصاعدت وتيرتها في الآونة الإخيرة علي خلفية دفع الجماعة لأنصارها للتظاهر تحت زعم 'تطهير القضاء'، ودفع حزب الوسط للتقدم بمشروع إلي مجلس الشوري لتعديل قانون السلطة القضائية، مما سيحدث مذبحة جديدة للقضاء يتم بمقتضاها استبعاد ثلاثة آلاف قاضٍ من مواقعهم.
وقد بات من الواضح أن أحد أهداف جماعة الإخوان المسلمين هو التخلص من كبار القضاة، وخاصة قضاة المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن خفض السن للقضاة في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية سوف يطيح بنحو 6 من القضاة علي الأقل من هيئة المحكمة، إلا أن تحديد المحكمة الدستورية العليا لجلسة 12 مايو لنظر حل الشوري يشكل خطوة متقدمة، حيث ستقضي المحكمة ببطلان تشكيل الشوري، لبطلان قانون الانتخاب الذي جرت عليه انتخابات الشوي، أسوة بانتخابات مجلس الشعب، حيث ابطلت الدستورية العليا مجلس الشعب في حكمها الصادر بتاريخ 14 يونيو 2012، وذلك علي ضوء تقرير هيئة المفوضين المرتقب.
وتوقعت مصادر سياسية وقضائية أن تسارع حكومة الإخوان وجماعتها وأعضاء الشوري الموالين لها بتصعيد الموقف خلال الساعات المقبلة، لانجاز مشروع قانون السلطة القضائية بتعديلاته الجديدة، بهدف حماية المجلس من الحل، وتوجيه ضربة قاصمة للسلطة القضائية باستبعاد قضاتها، وهو ما قد يخلق أزمة شديدة تعصف بجملة الأوضاع في البلاد.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا سبق وأعادت قضية حل الشوري إلي هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها علي ضوء مواد الدستور الجديد التي تضمنت تحصينًا لتشكيل المجلس الحالي ومنحه سلطة التشريع والرقابة المقررة لمجلس النواب.